مفاجأة: "بالصور" كتب الثانوية التى عدلها الإخوان

تضمن كتاب التربية الوطنية والمقرر على طلاب الثانوية العامة، والذى تم تعديله، فى عصر جماعة الإخوان المسلمين العديد من الموضوعات السياسية التى تم وضعها قبل ثورة 30 يونيو، واشتملت على تناقض شديد بين مواقف الجماعة الحاكمة آنذاك وما دعت إليه فى الكتب المدرسية.
ففى حين حاولت الجماعة وحزبها الحصول على قرض من البنك الدولى وحصلت على العديد من المنح القطرية، قال الكتاب إن من أهم تحولات ثورة 25 يناير الاقتصادية إلغاء التبعية وإلغاء سياسة المنح والقروض من المؤسسات الدولية والدول الأجنبية.
كما خصص الكتاب درساً كاملاً عن دعم الشرعية،وآخر عن تأثير الانقلابات على دعم الشرعية.
واشتمل الكتاب على بابين رئيسيين، الأول منهما يتحدث عن ملامح الحياة الديمقراطية ويتكون هذا الباب من 3 فصول رئيسية، الفصل الأول: تحت عنوان النظام الديمقراطى" المبادئ والأسس"، والفصل الثانى: تضمن الحديث عن الدستور ومبادئه، بينما اكتفى الباب الثالث بعرض الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية.
أما الباب الثانى يدور حول حقوق الإنسان وفلسفة التغيير، حيث تضمن هذا الباب، "فصلين" الأول تحدث عن "حقوق الإنسان" وتحديد ماهيتها، والمواثيق الدولية والوطنية"، والثانى تكلم عن فلسفة الثورات وآثارها على المجتمع المصرى "الماهية والأسباب ونماذج معاصرة".
أما غلاف الكتاب من الخارج فظهرت عليه صورة تعكس التنوع الدينى والثقافى والحضارى والفكرى فى المجتمع المصرى بداية من العصر الفرعونى حتى ثورة 25 يناير، حيث شملت الصور الأهرامات الثلاثة ثم أكدت على الوحدة الوطنية من خلال وضع المصحف بجوار الصليب فى إشارة إلى عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين، ثم أشار الغلاف إلى جماهير الشعب المصرى التى شاركت فى ثورة يناير، وما تبعها من مشاركه سياسية واسعة خاصة فى الانتخابات، كما وضع على الغلاف المقابل للكتاب صورة توضح العدالة الاجتماعية من خلال علامة الميزان، بالإضافة إلى صورة بها شخص يحمل علم مصر ومكتوب عليها "أننى أومن بحقى فى الحرية وحق بلادى فى الحياة، وأيضاً صورة مكتوب عليها عبارة "لا للطائفية"، وكذلك مجموعة من صور ميدان التحرير أثناء احتشاد الجماهيرى الواسع أثناء ثورة يناير.
وجاءت الصفحة التالية للغلاف مباشرة تحتوى على أسماء المؤلفين للكتاب وهم، الدكتور وليد طاهر محمد والدكتور سالم مرزوق الرفاعى والدكتور وصفى حكيم لويز وفاروق محمد خلاف وبسنت أحمد رضا وغادة رشاد محمد، بالإضافة إلى الدكتور محمد شريف عبد الرحمن مستشار الفلسفة والمنطق، ثم راجعه تربوياً الدكتور صلاح الدين عرفة مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وراجعة علمياً الدكتور سعيد إسماعيل على، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس.
واشتمل الكتاب على 97 صفحة، عرضت الصفحة الأولى منه على شرح الباب الأول ملامح الحياة الديمقراطية، تم تبعه عرض النقاط التى يحتوى عليها الفصل الأول من نفس الباب، واختتم الكتاب بعرض المراجع التى اتخذت مرجعاً للكتابة، فكان من أبرز المراجع وهو الذى تم ترقيمه بالعدد 22، وهو "مجلس الوزراء: ثورة يناير، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد 50 فبراير 2012.
وجاء فيه عنوان عريض "دعم الشرعية واستمداد الحاكم لهذه الشرعية من الانتخابات، وتم تعريف الشرعية بالصفحة رقم 47 على أنها تعنى مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسى الحاكم وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة، وتعتبر الديمقراطية الإنجاز والفاعلية والكاريزما والتقاليد والايدولوجيا ضمن المصادر الرسمية للشرعية فى النظم السياسية المختلفة، بالإضافة إلى دور الأحزاب فى دعم الشرعية، حيث إن العلاقة بين الأحزاب والشرعية تتمثل فى أن هناك هياكل منتخبة من بين كل أعضائها وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها وأيضاً إلى تعطيلها إلى تنظيم الجيد ووجود دورة للمعلومات داخلها.
أنظمة الحكم العربية تفقد شرعيتها نتيجة الاستعمار:
وردت كلمة الشرعية للمرة الثانية فى الكتاب، بالفصل الثانى بدرس" فلسفة الثورات وآثارها على المجتمع المصرى، حيث تضمنت الصفحة رقم 80 أن الشعوب العربية تابعة للسيطرة والنهب الاستعمارى، الأمر الذى أفقد أنظمة الحكم العربية شرعيتها الشعبية الحقيقية.
تأثير الانقلابات على بقاء الشرعية:
كما وردت الكلمة للمرة الثالثة بنفس الصفحة، حيث تضمنت الصفحة أن الشرعيات التى استندت إلى الانقلابات تعرضت للتآكل، فقالت لقد تراجعت تلك الشرعيات تحت وطأة الإخفاق والفشل على صعيد المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والديمقراطية أو على صعيد حماية مصالح الشعوب فى مواجهة المشروع الصهيونى الذى اغتصب معظم أرض فلسطين.
التجنيد السياسى:
كما أوردت نفس الصفحة الحديث عن "التجنيد السياسى ودور النخبة"، ويقصد بها عملية اختيار أفراد لشغل أدوار من نسق اجتماعى بعد إعدادهم وتمكينهم من المشاركة فى حكم البلاد حالياً أو فى المستقبل وتختلف النظم فى عملية التجنيد، حيث تعتمد النظم التقليدية على معيار المحسوبية والوراثة، أما فى النظم الأكثر تقدماً فتعتمد عملية التجنيد من خلال المناقشات الحزبية والانتخابات والتدريب والانغماس فى اللجان والمؤتمرات الحزبية، مما يسهم فى توزيع الأدوار القيادية على الأعضاء.
ثورة يناير والقضاء على نظام الاستثمار البائد الذى تبناه النظام البائد:
واختتم الصفحات الأخير للكتاب بالحديث عن ثورة 25 يناير، سواء فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لها أو ما يتعلق بالتحويلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
فيما يتعلق بالتحويلات السياسية التى خلفتها ثورة يناير تمثلت فى القضاء على فكرة التوريث، وبالنسبة للتحويلات الاقتصادية كان من بينها التخلص من التبعية الخارجية من خلال سياسة خارجية تستند إلى مصلحة الوطن أولا، بالإضافة إلى التغيير فى فلسفة الاستثمار الأجنبى مثل المنح والقروض من أجل التبعية التى تبناها النظام البائد.
وجاء بدرس "الديمقراطية فى الفكر الاسلامى" بالصفحة رقم 11 مفهوم الشورى فى الإسلام، وهى تعنى اشتراك الأفراد فى القرارات المتعلقة بنظم الجماعة كلها، سواء كانت نظماً تتعلق بشئونها التنفيذية أو الاجتماعية أو التنظيمية أم السياسية أم المالية، لذا فحق الفرد يتسع لجميع شئون الجماعة ومؤسساتها ونظمها وأموالها وليس خاصاً بالشئون السياسية أو شئون الحكم كما يظن البعض، وقال الدرس إن الشورى متى انتهت إلى رأى وجب على الإمام الحر الحاكم أن ينفذه، لذا اعتبرت الشورى فى الإسلام فلسفة الحكم الإسلامى وما يؤكد ذلك قوله تعالى "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر".
وتضمنت الصفحة رقم 15 من نفس الدرس الحديث عن قيم الشورى فى الإسلام، والتى كان من بينها المساواة، وهى أن الإسلام وقف ضد السلطان الذى يستند إلى القوة أو الدم أو السلالة أو الكهنوت، وكذلك عدم الاعتراف بالتفرقة الظالمة بين الذكور والإناث فى معنى الإنسانية المشتركة.
الأحزاب الكرتونية قبل ثورة 25 يناير" والنظام الفاسد":
جاء فى الصفحة رقم 42 من وحدة "الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية" عن الأحزاب السياسية فأوضحت أنه قبل ثورة يناير 2011 لم تكن هناك تعددية حزبية حقيقية فى ظل النظام السابق الذى أسقطه الشعب من شدة ظلمه وعظم فساده، حيث كان هناك حزب واحد مهيمن يحتكر السلطة بصفة دائمة وإلى جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة التى لا يسمح لها بالنمو إلى درجة التى تنافسه على الحكم أو حتى المشاركة الفعلية فيه حتى أطلق عليها الأحزاب الكرتونية أى الضعيفة من قبل البعض، كما أوضحت الفقرة أن هذه الأحزاب كانت من الصعب أن تعبر عن رأيها إن وجدت أو تكوين أحزاب جديدة لأن لجنة شئون الأحزاب المنوطة بتلقى إخطارات تشكيل الأحزاب فى السابق كانت خاضعة لهيمنة الحزب الوطنى الذى كان يحكم البلاد.
تزوير إرادة الناخبين فى الانتخابات:
وتم تخصيص الصفحة 17 لموضوع "دور المشاركة السياسية والمجتمعية فى تحقيق الديمقراطية" نوعية المشاركة السياسية فى الانتخابات والتى تم تقسيمها إلى نوعين: المشاركة السلبية كما فى الامتناع العمدى عن التصويت فى الانتخابات احتجاجاً على ضعف قابلية النظام السياسى لتغيير أو احتجاجات على شيوع أساليب تزوير إرادة الناخبين، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية والتى تنشأ فى استخدام الناخب لحقه فى التصويت حرصاً على التأثير على مسار الحركة السياسية، وأيضاً ممارستها من خلال المؤسسات والمنظمات غير الحكومية أو من خارج أى إطار كما فى الجهود التطوعية الفردية فى نطاق الحى أو الشارع لرفع مستوى الوعى السياسى للمواطن.
وأشار الدرس إلى أنه بعد ثورة يناير وصل عدد الأحزاب فى مصر إلى 80 حزباً سياسياً ما بين إسلامى وليبيرالى واشتراكى وأحزاب نسائية، وذلك بعد إلغاء الجنة الأحزاب المعمول بها فى النظام السابق، وبالتالى تشهد مصر حالياً خريطة سياسية جديدة لأحزاب جديدة بعضها يضم شباب ثورة 2011، أما الأحزاب السياسية القديمة بدأت تعيد خططها وتطور من أدائها فى ظل التغيرات والمتغيرات الجديدة.
تصنيف الأحزاب السياسية بعد ثورة يناير:
أوردت الصفحة رقم 51 من موضوع "الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية" تصنيفاً لتحالف الأحزاب فى أواخر عام 2011 مع بعضها البعض منها التحالف الإسلامى والذى شمل كلاً من حزب البناء والتنمية والنور وحزب الأصالة والتغيير والتنمية والفضيلة والعربى للعدل والمساواة، بالإضافة إلى التحالف الديمقراطى، والذى ضم كل من حزب الحرية والعدالة وحزب الغد والكرامة والحضارة والإصلاح والنهضة والعمل الاسلامى المصرى والبعث العربى الاشتراكي، بينما ضم تحالف الثورة المستمرة كلاً من حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والاشتراكى المصرى والمساواة والتنمية ومصر الحرية، بالإضافة إلى تحالف الكتلة المصرية، والذى اشتمل على حزب المصريين الأحرار والتجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالإضافة إلى حزب التحالف الإسلامى اليمينى، وتضمنت حزب الوفد والعدل والمواطن المصرى والقومى المصرى ومصر الحرة وحزب الإصلاح والتنمية ومصر الحديثة والاتحاد المصرى العربى والتوحيد العربى وحزب المحافظين، وأيضا التحالف الإسلامى اليسارى وضم حزب مصر الثورة والتحرير المصرى وحزب الوسط، وعدد من أحزاب اليمين، وهم حزب أنت المصرى ومصر الكنانة والوعى، بالإضافة إلى الأحزاب اليسارية، منها حزب الجبهة الديمقراطية والعربى الناصرى والتحالف المصرى وحراس الثورة وحزب الدستور، وأوضحت الصفحة أن هذه التحالفات كانت أحزاب موقوتة ومن ثم انتهى أمرها بعد تشكيل البرلمان فى نهاية عام
2011.