جابر نصار: الشعب مستعد للقيام بثورة ثالثة حال عدم صدور دستور يرضيه

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة ال50 لتعديل الدستور، إنه لن يكون هناك سقف لعدد المواد المراد تعديلها، وأن هذا التعديل يأتى عقب ثورة، فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتى يبدو جديداً.
وأضاف "نصار"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى عبر شاشة العربية الحدث، مساء الاثنين، أن الجدل حول وضع دستور جديد نظرى وليس عملى، ويجب الابتعاد عن النواحى النظرية، مشدداً على أن اللجنة لم تأت لتقوم بعمل "مكياج" لدستور الإخوان المعطل.
وأكد مقرر لجنة ال50 لتعديل الدستور، أنه إذا كانت هناك رغبة فى عمل ترقيع للدستور، فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضوا، بل يكفى 3 أشخاص، منوهاً بأن هناك مواد ستعدل بشكل كلى ومواد أخرى تعدل بشكل جزئى.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن لجنة ال50 مثالية، مشدداً على ثقته الكاملة فى أنها ستصنع دستورا مناسباً، وموضحاً أن لجنة الخمسين غير ملزمة بما وضعته لجنة العشرة لتعديل الدستور.
وشدد "نصار"، على أن الشعب لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة فى حال عدم عمل دستور يلبى مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية، مبديا ثقته فى أن لجنة الخمسين ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة العشرة.
وتابع:"80% من 263 مادة بالدستور السابق كلام مرسل لا قيمة دستورية له، ولا مكاسب فئوية فى الدستور المعدل 2013، ودستور 2012 انتهى بعد تشكيل لجنة الخمسين لوضع دستور جديد".
واستطرد:" لا يمكن تقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية، ويمكن إجرائهما فى وقت واحد، ولجنة العشرة قامت بإلغاء المادة 219، وحزب النور حزب سياسى والأقرب للحديث عن الشريعة هو الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية، ومواد الهوية الدينية موجودة بالدستور قبل إنشاء حزب النور".
وأردف:"الدولة ترعى الأخلاق من خلال منظومة قيمية، لكن الخطأ إعطاؤها للمجتمع مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مصر دولة عربية إسلامية أفريقية لها تاريخ فرعونى، فهى دولة حديثة ديمقراطية تحتفى بمواطنيها تحتفظ لهم بحق المواطنة بدون تمييز، لكن هناك فرق بين السلطة والدولة ".
واختتم حديثه قائلاً:"سنصنع نصوصا دستورية محترمة لن تأمن على حساب حق الشعب، وسنعمل على رفع كل القيود التى فرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة، مع توازن سلطات الحكم فى الدولية، وتقييد سلطات الرئيس، ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه".