النيابة تعيد فتح التحقيق بمجزرة رفح الأولى واختفاء الضباط بسيناء

قرر المحامى العام الأول لنيابات إسكندرية، قبول التظلم الذى تقدم به هشام محمود رمضان المحامى، الناشط السكندرى، يطالب فيه بإعادة فتح التحقيق فى البلاغ المقدم منه حول الثلاثة ظباط المختفين وأمين الشرطة فى فبراير 2011، وأمر بإحالته إلى نيابة شرق الإسكندرية لفتح التحقيق فيه.
وأشار رمضان فى بلاغه رقم 913 لسنة 2013 بلاغات النائب العام والمجدد بطلب إعادة فتح التحقيق رقم2407 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول، إلى أن دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى أحد الضباط الثلاثة المختفين ومعهم أمين الشرطة فى فبراير 2011، قالت فى برنامج مانشيت مع الإعلامى جابر القرموطى، إن لديها معلومات ومستندات وأدلة خطيرة مما توضح بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك أياد خفية تعبث بالأمن القومى، ومن شأنها تكدير الأمن والسلم العام المصرى.
وأضاف أنها أقرت أن لديها مستندات تدين بعض قيادات الإخوان المسلمين من بعض الضباط، والتى أشارت إلى أنهم خلايا نائمة تدعم الإخوان المسلمين، ولهم يد فى اختفاء زوجها وزملائه وقتل الجنود فى رفح وحريق أقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.
وأشار فى طلبه إلى أن النائب العام أحال البلاغ إلى نيابة شرق الإسكندرية، وعند ذهابه للإدلاء بأقواله فيه وتقديم المستندات، فوجئ بحفظ التحقيق، ولذلك قرر تقديم تظلم بطلب جديد إلى المحامى العام من أجل إعادة فتح التحقيق بذلك البلاغ برقم 1868 لسنة 2013، إلا أنه تم رفضه، ولذلك تقدم بتظلم جديد لإعادة فتح التحقيق وسماع أقواله ومستنداته، نظرا لخطورة البلاغ وأهميته.