أفادت وزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية بأن إجمالى التكاليف التقديرية بشأن استضافة 550 ألف لاجئ سورى على الاقتصاد الأردنى حتى الآن، تبلغ 952ر1 مليار دولار (الدولار يعادل 0.708 دينار أردنى). ووفقا لإحصائية صادرة عن الوزارة مؤخرا، فإن 752 مليارا من إجمالى المبلغ هى عبارة عن تكاليف تتحملها خزينة الدولة لتوفير خدمات الطاقة والمياه والخدمات التعليمية والصحية إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية مثل بناء مدارس جديدة ومستشفيات أو إجراء عمليات توسعة على المدارس، وتوفير المزيد من الطاقة وخدمات المياه. وفى هذا الإطار.. قال مصدر حكومى أردنى مطلع لصحيفة (الدستور) الأردنية اليوم الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن توفير الدعم المباشر لخزينة الدولة بدلا عن استضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الأحداث فى سوريا قبل ما يقارب ثلاثة أعوام وحتى الآن باستثناء 200 مليون دولار كانت قد قدمتها الإدارة الأمريكية فى وقت سابق من العام الحالى كدعم مباشر لخزينة الدولة لمساعدة الحكومة فى تحمل أعباء استضافة هؤلاء اللاجئين. وأوضح المصدر أن منظمات المجتمع الدولى والحكومات التى تقدم دعما للاجئين الذين يستضيفهم الأردن طالبت بإعداد دراسات موثقة تحدد بدقة التكاليف التى تتحملها الحكومة جراء تزايد أعداد اللاجئين السوريين للمملكة، بهدف تحديد إمكانية تقديم دعم مباشر لخزينة الدولة لهذا الغرض. من جهته.. قال مصدر مطلع فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى (المعنية بإعداد مثل هذه الدراسات) إن الوزارة تعمل وباستمرار على إعداد وتحديد تكاليف استضافة اللاجئين السوريين، ويتم مباشرة تزويد الجهات المانحة من منظمات دولية أو دول تقدم دعما مباشرا للاجئين بهدف توفير هذا الدعم لخزينة الدولة مباشرة ليتم تخصيصها حسب القطاعات وغيرها. وأشار إلى أن هذا لم يحدث، حيث إن هناك دولا ومؤسسات دولية تقوم بتقديم الدعم وتحديد القطاعات التى تريد دعمها.. لافتا إلى أن القسم الأكبر من المساعدات تقدم من خلال منظمات الأممالمتحدة ويتم توصيلها إلى مفوضية شئون اللاجئين السوريين. وأكد أن وزارة التخطيط تعمل وباستمرار على تحديث بياناتها وأرقامها بناء على تزايد أعداد اللاجئين السوريين، وما يترتب على ذلك من تكاليف وأعباء إضافية على القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والتعليم والصحة. وقال المصدر إنه "فى حال استمرار تأزم الوضع فى سوريا مع وجود توقعات بزيادة عدد اللاجئين فى حال تنفيذ ضربة عسكرية عليها فإنه من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى مليون لاجئ، وفى هذه الحالة فإن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية لتتجاوز المليار دولار، وهذه أعباء إضافية كبيرة ستتحملها الدولة الأردنية.