3142 لاجئا سوريا جديدا يدخلون الأردن خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلن مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ثلاثة آلاف و142 لاجئا سوريا.
وقال المصدر في بيان صحفي صدر اليوم "الثلاثاء" إن اللاجئين يمثلون مختلف الفئات العمرية من الاطفال والنساء والشيوخ وبينهم العديد من المرضى والمصابين، وتم استقبالهم وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لهم ونقلهم الى المخيمات المعدة لإقامتهم.
من ناحية أخرى ، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان في تصريح صحفي أصدره اليوم إنه من المتوقع ان تبلغ كلفة استضافة الأعداد الحالية من السوريين في المملكة بالإضافة الى الاعداد الاضافية المتوقع لجوئها خلال هذا العام في المخيمات والمدن بما في ذلك كلف اقامة وتشغيل المخيمات وكلف الدعم الحكومي وكلف القطاعات المختلفة حوالي مليار دولار أمريكي منها 489 مليونا تكاليف مباشرة على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح أن الالتزام الذي قدمه المانحون في مؤتمر الكويت لدعم الاحتياجات الانسانية للسوريين وبقيمة 5ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مخصص لهيئات الامم المتحدة وليس للحكومات.
وأضاف إن المبلغ المخصص من قمة الكويت سيتم استخدامه لغايات برامج هيئات الامم المتحدة لتقديم المعونة الانسانية للسوريين في سوريا وفي دول الجوار، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تخصيص تمويل للخطة الحكومية الاردنية لعام 2013 والبالغة 489 مليون دولار، حيث بدأ الاردن بمخاطبة الجهات المانحة لهذه الغاية في مطلع العام، ويتوقع أن تغطي منظمات الامم المتحدة جزءا من احتياجات قطاعي التعليم والصحة في بعض المناطق.
وأضاف أن خطة الاستجابة للأمم المتحدة التي نالت دعم المانحين في مؤتمر الكويت تقترح تخصيص 495 مليون دولار من مجمل هذا الدعم لمنظمات الامم المتحدة لبناء مخيمات اضافية في الأردن لاستضافة 180 ألف سوري وتوفير احتياجات عاجلة للسوريين في مختلف انحاء المملكة للنصف الاول من العام، وقد حصلت استجابة لمنظمات هيئة الامم المتحدة على الدعم المطلوب من المجتمع الدولي ليبلغ بمجمله 5ر1 مليار دولار للنازحين في سوريا والدول المجاورة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان إن الحكومة الأردنية قامت بإطلاق خطة استجابة موازية للحكومة لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية المطلوبة للأشقاء السوريين على الاراضي الاردنية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة بالإضافة الى تغطية كلف الدعم للمواد الاولية، علماً بأن هذه الخدمات غير مغطاة بخطة المنظمات الدولية ومكملة لها.
وأشار إلى أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في شهر مارس 2011 وحتى نهاية شهر يناير 2013، وصل إلى الأردن أكثر من 330 ألف سوري موزعين في المخيمات والمدن والقرى منهم حوالي 250 ألفا في المدن والقرى، حيث كان معدل اللجوء اليومي ما بعد النصف الثاني من ديسمبر 2012 أقل من ألف نازح سوري، في حين شهد يناير 2013 موجات لجوء كبيرة وصلت إلى حوالي ألفي مواطن سوري يومياً، مبينا أن عدد السوريين المسجلين أو قيد التسجيل لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تجاوز 219 ألفا.
وقال إنه من المتوقع أن يزيد عدد السوريين في الفترة المقبلة، حيث عبر حوالي 30 ألفا الحدود الأردنية في الفترة ما بين 15-25 يناير 2013، لافتا الى انه إذا ما استمر هذا المعدل مع استمرار تفاقم الاوضاع في سوريا فمن الممكن حسب بعض السيناريوهات ان يصل الحدود الأردنية خلال العام 2013 حوالي 700 الف سوري، بمعدل دخول يومي الف نازح يوميا.
وأضاف إن ما يقوم به الأردن من تمكين السوريين من الوصول إلى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء، يشكل عبئاً إضافياً على الموارد والمصادر المحدودة للدولة، وستتزايد الاعباء على الحكومة والمجتمعات الأردنية التي تستضيف هؤلاء الاشقاء بشكل لن يُمّكن الأردن من الاستمرار بدوره دون الدعم العاجل من المجتمع الدولي لتعويض ما يتم إنفاقه لتوفير الخدمات اللازمة والمناسبة في كافة القطاعات للأشقاء السوريين على أراضيه.
وقال حسان إن استضافة الأردن لحوالي 300 ألف سوري حتى الآن أدى إلى تكبد الخزينة نفقات إضافية مباشرة وغير مباشرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، موضحا أن نفقات توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية والمواد المدعومة لهذا العدد من السوريين في مختلف محافظات المملكة قدرت بحوالي 251 مليون دولار أمريكي عن عام 2012 ، مشيرا إلى أن هذه النفقات لا تشمل الكلفة الإنشائية والتشغيلية للمخيمات والتي تغطي معظمها منظمات الأمم المتحدة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان إنه إذا ارتفع عدد السوريين في نهاية العام 2013 إلى حوالي 660 ألفا فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعباء المترتبة على الحكومة بحوالي 489 مليون دولار أمريكي.
وحول الحاجات الطارئة خلال العام 2013 الواردة في خطة الاستجابة للحكومة الأردنية ، بين حسان إنه نتيجة لتدفق الاشقاء السوريين أصبح من الأهمية بمكان زيادة القدرة الإنتاجية لتوفير الطاقة اللازمة بما يتناسب مع زيادة الطلب، وخاصة في شمال المملكة.
وحول إنشاء المخيمات، بين حسان إن خطة الاستجابة التي أطلقتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ديسمبر من العام 2012، والتي استندت إلى معدل اللجوء خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى نوفمبر 2012، تشير إلى أن عدد السوريين الذين سيتم إيواؤهم في المخيمات سيصل إلى 180 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013.
وأضاف إن من أولويات منظمات الأمم المتحدة أن تستكمل تجهيز مخيم "الزعتري" وإنشاء ثلاثة مخيمات جديدة وتجهيزها وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها، كما تضمنت الخطة طلب تمويل بقيمة 8ر155 مليون دولار لإنشاء ثلاثة مخيمات جديدة بسعة إجمالية 180 ألف شخص.
وأشار إلى أنه ولغايات إيواء الأعداد المتزايدة من السوريين خلال العام 2013، فإن الأمر يتطلب إنشاء ستة مخيمات جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى ستين ألفا لكل مخيم، أي ما مجموعه 360 ألف شخص وبتكلفة تقديرية حسبما ورد في خطة الاستجابة الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة تصل إلى 6ر311 مليون دولار أمريكي، علماً بأن هذه التكاليف لا تغطي توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والمواد العينية وإدارة المياه وتصريف المياه العادمة، وخدمات رئيسية أخرى.
وقال إنه بالرغم من صعوبة التنبؤ بنمط تدفق السوريين بشكل دقيق إلا أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة بناءً على المؤشرات الحالية ونسب التدفق المستمرة من قبل الحكومة الاردنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم لتفادي حدوث كارثة إنسانية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان إن حكومة بلاده انفقت في العام الماضي حوالي 251 مليون دولار أمريكي لاستضافة 300 ألف سوري منهم حوالي 80 \% في المدن الأردنية، في حين من المتوقع أن يصل الإنفاق خلال العام 2013 إلى 1ر489 مليون دولار أمريكي لاستضافة أكثر من ضعف هذا العدد بحسب السيناريو القائم حالياً ودون الأخذ بأي سيناريوهات أشد سوءا يترتب عليها نزوح جماعي مفاجئ بعشرات الآلاف.
وأشار إلى أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في خطة الاستجابة قدرت أن إنشاء المخيمات خلال العام 2012 تجاوز 50 مليون دولار أمريكي دون احتساب الخدمات الأساسية الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها، أما إنشاء مخيمات إضافية جديدة لإيواء 180 ألف سوري لغاية شهر يونيو من العام 2013 كما ورد في خطة الاستجابة الخاصة بالمفوضية، والتي تدعمها الحكومة الأردنية، فبحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 8ر155 مليون دولار على أقل تقدير.
وأضاف حسان أن خطة الاستجابة للحكومة الاردنية تشير الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاثر الكلي للسوريين على الاقتصاد الاردني خاصة على المدى المتوسط في حال استمرار اللجوء السوري ما بعد عام 2013، واذا استمر العنف في سوريا او تباطأت عملية إعادة البناء، حيث يقوم البنك الدولي ومركز "فافو" النرويجي للدراسات حالياً بدراسة الاثر الاقتصادي للجوء السوري للأردن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والوزارات المعنية ويتوقع ان تصدر الدراسة النهائية خلال اسابيع، علماً بأن الاردن كان اصدر عدداً من نداءات الاغاثة لتوفير الدعم للسوريين في الأردن منذ أغسطس 2012.
ويقيم اللاجئون السوريون في ثلاثة تجمعات رئيسية في مدينة "الرمثا" الحدودية بمحافظة إربد ومخيم "الزعتري" في المفرق فيما يتوزع الآلاف منهم في المحافظات الأردنية من بينها إربد وعمان والمفرق لدى أقاربهم وفي الإسكانات الإيوائية التابعة للجمعيات الخيرية المحلية.