طالب الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، بضرورة مراجعة وضبط الأطر الدستورية والقانونية والسياسية فى مصر للتمكن من استقرار الديمقراطية وكفالة التعددية المجتمعية وضمان السلم الأهلى والعيش المشترك دون انتقاص من الحريات والحقوق، مؤكدا أن ذلك مرهون باعتماد مؤسسات الدولة على مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بغض النظر عن مصادره وشبكاته، وتقبل مساءلة ومحاسبة كافة ممثيلها من المنتخبين والمعينين بأدوات القانون وضماناته. وأضاف حمزاوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الديمقراطية فى البلاد لم تتطور وتستقر بعيدا عن دساتير وقوانين تلزم الدولة ومؤسساتها بسيادة القانون وبالعدالة، بحيث لا تتحول قوتها الجبرية إلى آلة قمعية، وضرورة التأكيد على دول وطنية متماسكة واحترام سيادة القانون، وتكتسب مؤسساتها شرعية القبول الشعبى بالعدالة والحيادية والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.