تعليقا على قانون "منع التظاهر" المزمع مناقشته بمجلس الوزراء.. سياسيون: الإخوان تنظيم إرهابى يجب التصدى له.. تمرد: تجمعات الجماعة مسلحة وليست سلمية.. جمال زهران.. يجب وقف المظاهرات طيلة فترة الطوارئ

تباينت آراء القوى السياسية بعد أنباء عن مناقشة الحكومة لقانون منع التظاهر الأربعاء القادم، خلال جلسة مجلس الوزراء والذى يهدف إلى منع المظاهرات خلال الفترة الحالية، وذلك حفاظا على الأمن القومى المصرى.
وقال الدكتور جمال زهران القيادى بالتيار الشعبى إن قانون منع التظاهر لا يجوز تسميته بهذا المسمى، لأنه لا أحد يستطيع منع المظاهرات ولكنه تقنين للمظاهرات وتنظيمها.
وأضاف زهران فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن التظاهر حق من حقوق الشعب المصرى، الذى اكتسبه فى أعقاب ثورة يناير ولا يجوز منعه ولكن يجوز تجميده بعض الوقت.
وأكد زهران أنه يمكن صدور قانون لمنع المظاهرات طوال فترة الطوارئ، وذلك لمواجهة مظاهرات أنصار المعزول والذين ينتمون لجماعات إرهابية ولأحزاب على أساس دينى يجب حلها وحظرها نهائيا من الحياة السياسية.
وأشار زهران إلى أن منع التظاهر يجب أن يقابل من الحكومة بإجراءات تحقق العدالة الاجتماعية والمطالب الأساسية، والتى يسعى إليها طبقات المجتمع المختلفة.
قال محمد نبوى، عضو مركزية تمرد، إن التظاهر ليس منحة من شخص إلى شخص، وليس فضل لأحد على أحد وإنما هو حق مكتسب للشعب المصرى.
وأفاد نبوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك فرقا بين التجمعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، والمظاهرات السلمية مؤكدا أن الأولى يجب أن تتصدى لها الحكومة بكل قوة، والثانية يجب تأمينها وحمايتها.
وأكد نبوى على أن الشارع المصرى بكل ما يحمله من غضب ثورى يجب أن يكون متفهما لدى المسئولين وعلى أساسه يتحركون فى قراراتهم.
ومن جانبه رأى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن فكرة قانون التظاهر مقبولة شكليا، ولكن هناك ملحوظات على الطرح فى هذا الوقت فى ظل هجمة شرسة على الثوار وحملة الاعتقالات العشوائية، واحتجاز الصحفيين مما يهدد لعودة الدولة البوليسية.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" تعليقا على عرض قانون منع التظاهر على مجلس الوزراء الأربعاء القادم، أن هناك حملة مخطط لها جيدا لتشويه الكيانات الثورية ومما يهدد الحريات ومكتسبات ثورة 25 يناير وموجاتها.
وأكد الحجرى أن هناك عودة لنظام مبارك وبطريقة أقوى تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وأن جميع القوى والكيانات الثورية، سترفض بشدة كل تلك القوانين التى ترسخ للاستبدادية.
وشدد أن هناك منظومة أمنية تحاول الرجوع من جديد وتسير فى مسار قوى لعودة الدولة البوليسية.
وقال حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع إن حق التظاهر مكفول وفقا للقانون، وهو حق منتزع للقوى السياسية.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن المظاهرات التى يقوم بها أنصار المعزول، اتسمت بالإرهاب والعنف ومواجهة قوى الشعب المصرى ورجال الشرطة، لذا وجب التصدى لها.
وأضاف عبد الرازق قائلا "إن الحكومة ستضع فى حساباتها المخاطر التى قد تنجم عن مظاهرات أنصار المعزول، وهى المقصودة بالأمر، ويجب الوقوف بجانب الحكومة فى هذا الإطار".