اجتماع اللحظات الأخيرة بين عدد من أعضاء لجنة ال"50" يعجز عن حسم المنافسة بين عاشور وموسى على رئاستها.. ويؤكدون: متروكة للقدر.. ومطالب بعدم إذاعة الجلسات على الهواء

اجتمع امس السبت عدد من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين باللجنة، بمنتدى البدائل المصرى، وذلك فى اجتماع اللحظات الأخيرة قبل حضور الجلسة الافتتاحية للجنة غدا، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة، بلائحة اللجنة وعدد من المبادئ الأساسية، واختيار رؤساء اللجان ورئيس اللجنة.
وأكد عمرو موسى القيادى بجبهة الإنقاذ وعضو اللجنة ل"اليوم السابع"، أن مصير رئيس اللجنة لم يحسم بين المجتمعين، وتم ترك حسمه للتصويت غدا فى جلسة اللجنة الإجرائية بحضور جميع الأعضاء، وذلك بالتنافس بينه وبين نقيب المحامين سامح عاشور، مشيرا إلى أنه تم مناقشة مقترح من لائحة اللجنة مقدم من الدكتور جابر جاد نصار الفقيه الدستورى، بالإضافة إلى مناقشة مقترح آخر مقدم من حسين عبد الرازق يشمل المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية.
بينما قال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المجموعة التى اجتمعت من أعضاء اللجنة مساء اليوم ناقشت عددا من القضايا، على رأسها نظام الحكم وطريقة الانتخابات، وموقع هذه القضايا فى الدستور الجديد.
وأضاف الشوبكى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن المجموعة شددت على ضرورة صياغة الحريات العامة كمواد صريحة فى الدستور الجديد، بالإضافة التأكيد على استقلال السلطة القضائية، ووضع مدنية الدولة على رأس مطالب الأعضاء داخل الخمسين، وقيامها على احترام حقوق الإنسان والمساواة.
حضر الاجتماع كل من عمرو موسى القيادى بجبهة الإنقاذ، وسامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، السفيرة مرفت التلاوى، الدكتور عمرو الشوبكى، الدكتور عبد الجليل مصطفى، ودكتور جابر جاد نصار، والدكتور محمد سلماوى، والدكتورة منى ذو الفقار، وصفاء مراد، وأحمد عيد، وعمرو صلاح ومحمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسى بتمرد، ومها أبو بكر أحد الأعضاء الاحتياطيين باللجنة.
وعلم "اليوم السابع" أن أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع لم يستطيعوا حسم الرهان المتعلق برئيس الحزب، وذلك لأن المنافسة بين اثنين من المقربين لجميع الأعضاء، وأنهم أكدوا أن منصب رئيس اللجنة يترك للقدر فى التصويت بين موسى وعاشور، والاتفاق على دعم الفائز بينهم أيا كان.
وأضافت المصادر أن الحاضرين اتفقوا على تولية مهمة لجنة الصياغة لعدد من القانونيين الدستوريين، لتلاشى الأخطاء التى وقع فيها أعضاء تأسيسية دستور 2012، فى إشارة منهم على تولى هذه اللجنة للدكتور جابر جاد نصار، بالإضافة إلى اختيار كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور مجدى يعقوب ضمن رءؤس اللجان، واجتماع النساء الممثلين فى اللجنة قبل الجلسة الافتتاحية غدا، واختيار ممثلة عنهم.
وكشفت المصادر أن هناك مطالبات بعدم إذاعة اجتماعات اللجنة على الهواء مباشرة، وتعيين متحدث باسم اللجنة، ليتم ضبط الأمور وإنجاز المهمة فى الوقت المطلوب بعيد عن أضواء الإعلام، بالإضافة إلى تقديم مقترح فى الجلسة الأولى يوصى بأن تكون المدة المحددة بستين يوما لكتابة الدستور بدون حساب الإجازات الرسمية.
فيما حصل "اليوم السابع" على نسخة من وثيقة المبادىء الأساسية للدستور، التى تم اقتراحها من حسين عبد الرازق عضو اللجنة على الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والتى ارتكزت فى الحفاظ على مدنية الدولة، وبناء دولة ديمقراطية حديثة، مطالب بأن تصاغ المواد وفقا للمبادىء والأسس التى تحقق أهداف الثورة والتوافق العام.
وطالب عبد الرازق فى مقترحه ببناء الدولة على أساس حقوق المواطنة، والتأكيد على مدنية الدولة والنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية وشرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع.
كما أكدت الوثيقة على ارتكاز النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينهم، ورقابتهم المتبادلة فى ظل نظام "برلمانى رئاسى مختلط" يكفل تدوال السلطة دوريا، وتعزيز قيم التعددية باعتباره طبيعة بشرية وإلا تقام الأحزاب والكيانات على أساس دينى أو مرجعية دينية.
وشددت الوثيقة على إطلاق الحريات العامة والخاصة والنص عليها فى الدستور، واعتبار الميثاق العالمى لحقوق الإنسان مرجعية إلزامية فى هذا الشأن، تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التميز ضد المرأة، والنص على أن تكون السلطة التشريعية مجلس واحد هو مجلس الشعب.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تحديد واضح لدور القوات المسلحة كأحد مؤسسات الدولة الخاضعة للسطلة التنفيذية، وتحقيق استقلال السلطة القضائية، واعتماد الاقتصاد على ثلاث قطاعات هى "عام وخاص وتعاونى"، وتتم إدارته على أساس العدالة الاجتماعية، وتشكيل لجنة لضمان نزاهة الانتخابات غير قابلة للعزل تسمى المفوضية العليا للانتخابات.