أسامة هيكل يكشف خطط "الجزيرة" السرية لمواصلة بثها بالمخالفة للقانون

نقلا عن اليومى ...
أوضح الكاتب الصحفى أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، أن قرار وزارة الاستثمار بإغلاق قناة الجزيرة جاء متأخرًا للغاية، منددا بعدم السرعة فى أخذ هذا القرار منذ فترة طويلة، خاصة أن الجميع يدرك أن قناة الجزيرة مباشر، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان، واستمرار وجودها يشكل خطرًا واضحًا على الأمن القومى المصرى.
وقال هيكل، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، قمت بواجبى كمواطن مصرى حين تحملت مسؤولية وزارة الإعلام، وأصدرت قرارين بإغلاقها، وتم تفعيلهما بغلق مقر القناة بالعجوزة ومصادرة أجهزتها مرتين عندما اكتشفت أن وجودها غير قانونى، فلا يوجد قناة تحصل على تراخيصها من دولة حتى تعمل فى دولة أخرى، حيث حصلت الجزيرة على تراخيصها من قطر من أجل أن تعمل فى مصر، موضحا أن بداية عملها جاء بغفلة من الحكومة المصرية وعدم استمرار إغلاقها أصبح مسؤولية الوزراء الذين أتوا من بعده. ويشير هيكل إلى أنه عندما قام بإغلاق القناة المحرضة لم يخش غضب أحد، وواجه وقتها هجوما غير مبرر من القوى السياسية التى أطلق عليها كثيرون النخبة، ولكن ظهرت هذه النخبة على حقيقتها وظهر تدعيمها الكامل للإخوان، ومساهمتها فى دعم «الجزيرة» التى شكلت خطرا كبيرا على الأمن المصرى وقدرتها على البث لمدة عامين بالمخالفة للقانون.
ويسرد هيكل تفاصيل مساهمة الإخوان فى جعل الجزيرة من أخطر المخططات التى تعمل على تدمير مصر، وأسباب استمرار بثها بعد إصدار قرار بغلقها، قائلا: عندما تولى صلاح عبدالمقصود وزارة الإعلام فى عهد جماعة الإخوان أقبلوا على عمل ترخيص لقناة الجزيرة حتى يكون عملها فى مصر قانونيًا، ولكن فوجئوا ألا يجوز أن يكون لها مكتب فى مصر، لأنها تعمل بتصريح من قطر وليس من مصر، فاتجهوا إلى طريق آخر، وهو أن تكون الجزيرة شركة مساهمة مصرية بشراكة بين 3 شركات، واحدة منها بنسبة %90، وأخرى بنسبة %5 من رأس المال، وهاتان الشركتان قطريتان، أما ال%5 المتبقية، فهى لشركة تم تأسيسها فى بريطانيا بأموال قطرية، وكل هذا ليس له أى أساس من الواقع، وإنما مجرد اتفاقات وحسابات وهمية.
وأشار هيكل إلى أن مسألة تحويل القناة لشركة مساهمة مصرية من الأساس أمر خاطئ، متسائلا كيف تكون شركة مساهمة مصرية وهى بأموال قطرية، موضحا أن كل هذه المخالفات تم قبولها قانونيا لوجود الإخوان فى الحكم الذين برروا لأنفسهم كل شىء، فاستطاعوا أن يجعلوا هيئة الاستثمار تقوم بعمل المرحلة الأولى من الترخيص والمتمثلة فى قبول أوراق القناة وإبلاغ القائمين عليها بإنجاز الإجراءات التى تتمثل فى الحصول على موافقة النايل سات على إعطاء تردد للقناة ثم تحصل على موافقة مدينة الإنتاج الإعلامى حتى تبنى للقناة استوديو للبث من داخلها ثم تحصل «الجزيرة مباشر» بعدها على موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون والاستعلامات، وما إلى ذلك، ثم تحصل فى النهاية على ترخيص اسمه المزاولة، لافتا إلى أن هذا الترخيص لم تحصل عليه «الجزيرة» حتى الآن بعدما قامت ثورة 30 يونيو، وأن القائمين على القناة لم يحصلوا سوى على موافقات البدء فى الإجراءات فقط.
ويشير هيكل إلى أن غلق القناة حاليا ليس له معنى، لأن العاملين بالجزيرة لا يعملون من داخل مكتب وليس لهم موقع محدد، بعدما أدركوا أن الرفض الشعبى لهم من الممكن أن يطيح بهم بعد نجاح ثورة 30 يونيو، ولذلك يعملون بوحدات محمولة للبث الخارجى تسمى الSNG المحمولة، وهى وحدات صغيرة يتم حملها فى شنطة صغيرة تعلق بالظهر، ويستطيعون من خلالها البث من أى شارع، لأنها تبث من أقمار أخرى غير النايل سات، وهذا سيساعد على استمرار بثها.
وشدد وزير الإعلام الأسبق ضرورة تحذير العاملين بالجزيرة وإبلاغهم بأنهم يعملون فى قناة غير شرعية تهدد الأمن القومى، وفى حالة استمرارهم بالعمل فى القناة سيتم ملاحقتهم أمنيا وقانونيا.