شهدت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور، وسكرتارية سعد السعران ومحمد على قبل جلسة النطق بالحكم على 6 من رجال وقيادات الشرطة، وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين، بلغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير، وقفة احتجاجية وتجمهر لأهالى الشهداء للمطالبة بالقصاص، حيث توافدوا فى الصباح الباكر من خلال سيارات ميكروباص نقلتهم من الإسكندرية لحضور جلسة النطق بالحكم على قتلة أبنائهم. ويأتى على رأس المتهمين اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى. وقامت الأجهزة الأمنية بفرض حراسة أمنية مشددة، وتم منع الجميع من دخول مبنى أكاديمية الشرطة، حيث وقف الصحفيون ووسائل الإعلام بجوار سور الأكاديمية، وكذلك وقف أهالى الشهداء خلف الكردونات الأمنية التى تم وضعها حول أكاديمية الشرطة، ولم يتم السماح لأحد بالدخول قبل وصول هيئة المحكمة التى لم تصل بعد إلى المحكمة حتى الآن. كانت المحكمة قد استمعت بالجلسة الماضية إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس النقيب محمد عبد المنعم إبراهيم سعفان معاون مباحث المنتزه ثان، والذى طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه، وخلو الأوراق من ثمة دلائل قطعية، سواء دلائل فنية أو قولية تجزم بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، كما أكد الدفاع أن أمر الإحالة قد اعتمد وارتكن على أقوال الشهود المرسلة. كما دفع بشيوع التهام وتأثر أمر الحالة بالرأى العام والشارع المصرى فى إسناد الاتهام إلى موكله، ودفع أيضاً بتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعى عن النفس، وعن المنشأة "جهة عمله"، وأشار الدفاع إلى أن المتظاهرين "المزعم أنهم سلميون" – على حد قوله – كان لديهم المخطط دبر لإسقاط جهاز الشرطة لإسقاط هيبة الدولة ورجال أمنها بأى ثمن حتى لو أخرجوا الضباط من الأقسام، وأحرقوها بالكامل، ثم يتفرغوا لإسقاط هيبة رجال الجيش حتى يوصلوا بالبلاد إلى ما هى فيه الآن. وأكد الدفاع أن شهود الإثبات مسجلين خطر، ولا يعتد بشهادتهم أمام النيابة والمحكمة، واستكمل الدفاع مرافعته قائلا إن النيابة العامة لم تطرق إلى تضارب أقوال شهود الإثبات الذين استندت إلى أقوالهم فى إعداد أمر الإحالة المعد بشأن المتهمين، ويعد هذا الأمر غريبا على النيابة العامة لأن لديها الخبرة الكافية فى تلك القضايا. وأكد أيضا الدفاع أمام المحكمة أن الشهود تلقنوا بشهادتهم، والدليل على ذلك تضارب أقوالهم فيما يخص توقيت وفاة المجنى عليهم. وأيضا الدليل على أنهم ملقنون بشهادتهم، هو أن أحد شهود الإثبات قال أمام النيابة العامة إنه تلقى اتصالا هاتفيا بإصابة أحد أصدقائه بطلق نارى.. بالرغم من انقطاع الاتصالات الهاتفية فى الجمهورية بأكملها. وقدم الدفاع فى نهاية مرافعته 9 حوافظ مستندات، وثم رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، وعادت بعد عشر دقائق. وطلب أحد المحامين بالحق المدنى من المحكمة، فور عودتها إلى منصة القضاء، السماح بدخول الأهالى إلى مبنى الأكاديمية تفاديا لدرجة حرارة الشمس الحارقة، لأنهم جالسون أمام الأكاديمية منذ الصباح الباكر، فسمح القاضى لهم بالدخول إلى المبنى فقط دون الدخول إلى قاعة المحاكمة. ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسينى العسقلانى (25 سنة) رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، والذى طلب ببراءته استنادا على انتفاء جرائم القتل العمد المسند ارتكابها للمتهم، ولخلو الأوراق من ثمة دليل يفيد إدانة المتهم، بالإضافة إلى شيوع الاتهام، وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى، وتمسك المتهم بأنه لم يصدر منه أى أفعال يعاقب عليها القانون، وعدم استخدامه لسلاحه الشخصى فى تلك الأحداث إلا ما حدث فى قسم الجمرك. وعلى الفرض الجدلى لهذه الوقائع، فإنها تعتبر حالة من حالات الإباحة، وقال إن النيابة العامة نسبت للمتهم قتل المجنى عليه كريم محمد بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وإصابة المجنى عليه بطلقة أودت بحياته عند مشاركته المظاهرات السلمية، بالإضافة إلى قتل 2 آخرين. وتابع الدفاع بقوله إن النيابة العامة وصفت تلك المظاهرات بأنها سلمية، وأثبت من واقع الأوراق بأن تلك الأحداث تخلو من السلمية، فالوجه الأول متمثل فى زمان تلك الأحداث، فالزمان الذى أعلن عنها من المؤسسات والجمعيات لها 3 أماكن، وهى ميدان القائد إبراهيم وعرابى ومسجد سيدى بشر، وأن تكون بعد صلاة الجمعة، لكن هذه الواقعة كانت فى الثالثة عصرا أمام قسم الجمرك، وأضاف بأن مكان قسم الجمرك لا يصلح للتظاهر أمامه، فهذه الأماكن ليست مسرحا لسير المتظاهرين وكذلك أقسام الشرطة التى اعتدى عليها، فلم تقدم النيابة أى ضابط منهم بقتل المتظاهرين فى الميدان، وهذا يشير لعدم نزول الضباط فى الميادين. وأضاف دفاع المتهم السادس أنه لديه دلائل تشير إلى عدم سلمية المظاهرات، وتتمثل فى الأوراق التى حركتها الدعوى محضر معاينة قسم الجمرك محضر3 فبراير أخرى، لم ترفقه النيابة بأوراق الدعوى، ويثبت إحراق وتخريب قسم الجمرك أحرقت كل شىء، حتى مفاتيح الإنارة تم الاستيلاء عليها دليلا على عدم وجود سلمية، فالصور الذى تم التقطها، الصورة الأولى تحوى على المبنى الخارجى لقسم الجمرك، وعليها آثار طلقات نارية، ويشير إلى استخدام أسلحة من الخارج، بالإضافة إلى الاعتداء على الضابط هيثم صبحى. واستكمل مرافعته أن عددا من شهود الإثبات قالوا إن هناك بلطجية اعتدوا على الضباط، وقالت والدة أحد الضحايا إنها شاهدت مظاهرة تتوجه إلى قسم الجمرك يحملون الأسلحة النارية، واعتدوا على الضباط، وقال عدد من شهود الإثبات إنهم شاهدوا المحتجين يحرقون سيارات الشرطة ويلقون المولوتوف على القسم، وإن الضباط قاموا بالطوب وقنابل غاز مسيل والمياه. وطالب المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسينى العسقلانى (25 سنة) رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على، والمتهم مع آخرين بقتل الثوار فى الإسكندرية أثناء ثورة 25 يناير.. وأن لا يترافع عنه أحد بعد المحامى الخاص به الدكتور عادل العقاد. ونادى المتهم على القاضى من داخل قفص الاتهام، وأمر القاضى بإخراجه من القفص، ووقف أمام منصة القضاء، وأبدى طلبه للمحكمة بعدم رغبته فى قيام أحد من باقى المحامين بالمرافعة والدفاع عنه، بعد المحامى الخاص به الدكتور عادل العقاد. فوافق القاضى قائلا "هذا شأنك"، وأمر بإدخاله قفص الاتهام مرة أخرى لحين الانتهاء من سماع مرافعة دفاعه الأخير.
