"الإنقاذ": الرئاسة أداؤها "مرضى" رغم وجود ملاحظات..وحكومة"الببلاوى" انشغلت بمكافحة الإرهاب على حساب قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.. المؤتمر": نعمل على حث الحكومة على أداء أكثر فاعلية

أشادت القوى السياسية والثورية الأعضاء بجبهة الإنقاذ الوطنى، بأداء مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية، فى ظل الوضع المؤقت الذى يعمل به رجالها خلال المرحلة الانتقالية الحالية ووجود المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، بينما انتقد ت القوى الأداء الحكومى الحالى، واعتبرته أداءً غير متميز ولا يتناسب مع دقة المرحلة فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، رغم الاعتراف بما تقوم به من حرب لمواجهة الإرهاب.
أكد السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ، أن مؤسسة الرئاسة تقوم بدورها كمؤسسة تخدم رئيس مؤقت، إلا أن الحكومة لا يمكن القول أن أدائها متميز، لأنه حتى الآن مشغولة أكثر بقضايا مكافحة الإرهاب ولم تتناول قضايا مثل العدالة الانتقالية أو التنمية الاقتصادية، لذا أدائها لا يتناسب مع دقة المرحلة، مضيفا أن جبهة الإنقاذ تعمل خلال الفترة الحالية على حث الحكومة على أداء أكثر فاعلية ضمن مراقبتها لتنفيذ خارطة المستقبل.
أكدت الدكتور بسنت فهمى نائب رئيس حزب الدستور، أن أداء مؤسسة الرئاسة ممتاز خصوصا بعدما أكد حديث المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد أن الرئاسة لديها رؤية واضحة وبالأرقام عن الأزمات الحالية والمشاكل الرئيسية التى تواجه الوطن.
وحول أداء الحكومة أكدت فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحكومة الحالية بالرغم من أنها تضم الكثير من الكفاءات إلا أنها تتعامل وكأننا فى ظروف عادية ولا تتناول الأوضاع وفقا للأولويات التى يجب أن تكون عليها، لافتا إلى أن خطة الحكومة الاقتصادية يجب أن تكون وفقا للوضع الراهن بمعنى أن تكون خطة "اقتصاد حرب" تتناسب مع الوضع الراهن.
وأوضحت فهمى أن الحكومة تتحدث عن جلب استثمارات خارجية فى الوقت التى تمر البلاد بظروف هى أقرب للحرب، حيث لدينا مواجهة مع الإرهاب فى الداخل وعلى الحدود، لن تسمح للاستثمارات الخارجية أن تأتى إلى مصر فى الوقت الراهن مما يجعلنا فى حاجة إلى تفعيل اقتصاد الحرب الذى يعمل على دعم الاستثمارات الصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بالاقتصاد.
وأشارت نائبة رئيس حزب الدستور، على أن الحكومة يجب أن تضع أيضا على رأس أولوياتها البحث عن الاستقرار الأمنى والسياسى والاجتماعى لتهيئة المناخ المصرى للنهوض، وتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية لدعم الطبقات الفقيرة حتى تهدأ البلاد اجتماعيا.
وبدوره قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحكومة الحالية أفضل فى الأداء من حكومة الدكتور هشام قنديل، لكنها لا ترتقى لمستوى حكومة ثورة التى يتمنها الجميع، لافتا إلى بطائها فى عدد من القضايا الهامة مثل الاقتصاد.
وحول أداء مؤسسة الرئاسة أكد وجيه فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه إلى الآن لا يرى أحدا الدور الحقيقى للرئاسة، خصوصا فى الملف الذى أعلنت تبنيه وهو العدالة الانتقالية حيث لم يصدر قانون للعدالة الانتقالية بعد، مشيرا إلى أن الجميع متفهم بأن دور الذى تقوم به الرئاسة هو تنفيذ خارطة الطريق.
فيما أكد حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبى أن الأداء الأمنى غالب على أداء الحكومة فى الفترة منذ توليها، لافتا إلى أن نشاطها الأمنى أمر إيجابى، إلا أن أداء الحكومة فيما يتعلق بإدارة ملفات العدالة الاجتماعية والاقتصاد ما زال بطيئا ومترهلا.
وأضاف مؤنس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن غياب الرؤية عن أغلب الوزارات، بالإضافة إلى عدم وجود خطوات جادة فى هذا الأمر بالرغم من أن الحكومة طرح عليهم عدد من المبادرات من القوى السياسية إلا أن الحكومة مازالت تصرح بأنها فى مرحلة الدراسة، لافتا إلى أن الحديث عن التركيز فى ملف الأمن بحجة أنه لا اقتصاد دون أمن لم يعد مقبولا.
وأشار مؤنس إلى أن الحكومة يجب أن تركز فى الجانب الأمنى فى الوقت الذى تركز فى كافة التخصصات الأخرى وعلى رأسها الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، والإعلان عن خطط واضحة ومعلنة عن دور الحكومة فى المرحلة القادمة وذلك حتى تضمن الحكومة دعم الجماهير لها فترتها الباقية.
وفيما يتعلق بأداء مؤسسة الرئاسة أكد مؤنس أن أداء الرئاسة إلى الآن غير محسوس إلا فيما يتعلق بقرارين هم تشكيل لجنة الخمسين وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن إعلان الرئاسة المتكرر عن تبنيها لملف العدالة الانتقالية أمر جيد أن هناك فهما لهذه القضية إلا أنه غير ملموس.
وأضاف مؤنس أن هذا الأداء الغير ملموس لمؤسسة الرئاسة ينصب على قضايا أخرى، لافتا إلى أنه بالرغم من أن خطاب المستشار عدلى منصور يدل على وجود فهم سياسى جيد، إلا أن هذا الحديث يجب أن يتحول إلى إجراءات وليس مجرد كلام عام.
وأوضح مؤنس أن فيما يتعلق بتمكين الشباب لم تحرك الحكومة الحالية ساكنا من أجل صعود الشباب إلى مناصب الدولة التنفيذية، ولم يشهد إلا نموذج واحد هو خالد تليمة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تحركات أكثر سرعة من الحكومة فى هذا الصدد لأنه صلب خارطة الطريق.