4 ملفات مهمة نعمل على تنفيذها.. خارطة المستقبل والأمن والاقتصاد والتعليم

أكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن قرار فرض حالة الطوارئ لم يكن أمرا سهلا، ولكن الأحداث والهجمة الشرسة أكدت أنه ليس هناك بديل آخر. وقال الرئيس منصور فى أول حديث مع التليفزيون المصرى منذ توليه منصبه- «إن الإرهاب والحرب الشرسة التى مارسها بعض المتطرفين هى التى أجبرتنا على اللجوء إلى هذا الخيار وهو فرض حالة الطوارئ». وأضاف أنه يلمس تحسنًا فى الأوضاع الأمنية، وإذا ما تم التحسن التدريجى أتوقع ألا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها فى منتصف هذا الشهر..
موضحا أنه ستتم مراجعة الأمر فى حينه. وحول قصر خطابات الرئيس، قال إنه قليل الكلام نظرا لطبيعته الشخصية والقانونية، وإيمانه الشديد بدولة المؤسسات، وبكفاءة رئيس الحكومة الحالية وأعضائها.. مشيرا إلى أنه يريد أن يترك لهم المجال لعرض برنامجهم والوسائل التى تحقق طموحات الشعب المصري. وأشار الرئيس منصور إلى أنه يحاول تفادى الأخطاء التى وقع فيها الآخرون.. موضحا أنه قد آن الأوان ليجد الشعب من يحترم عقله وهو يخاطبه. وردا على سؤال حول كونه أول رئيس جمهورية على خلفية قانونية وتأثير ذلك على قرارته، أكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه كقاض ورجل قانون يتحتم عليه الالتزام بالقانون.. مشيرا إلى أن «الدولة القانونية هى الدولة الرشيدة ومبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم، ولهذا الحرص يجب على قراراتى أن تتسق مع مبادئ القانون وقيم العدالة».
وأشار الرئيس منصور إلى أن دولة القانون لم تحترم فى العهد السابق، وهناك مظاهر عدة على ذلك عبر محاصرة المحكمة الدستورية وإهانة القضاء فى بعض رموزه وتحصين القرارات وغير ذلك. وحول خريطة الطريق وتنفيذها باستحقاقاتها فى موعدها، أكد أنه ليس هناك تعديل فى أولويات الخريطة بالرغم التحديات فى الداخل والخارج.. مشيرا إلى أنه تم احترام الاستحقاق الأول وهو تكوين لجنة ال 10 وانتهاء عملها فى الميعاد المحدد، وشكلت لجنة ال 50 وسيتم الالتزام بالجدول الزمنى فى المراحل الأخرى.. مؤكدا أن الدولة بأجهزتها لن تسمح لأى طرف مهما كان أن يقف أمام طموحات هذا الشعب.
وحول معايير لجنة الخمسين، أكد الرئيس منصور أن المعيار الاساسى هو ضمان تمثيل كافة طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله «ولم نتدخل فى عملية الاختيار من قريب أو بعيد».. موضحا أن الإعلان الدستورى نص على ذلك بأن تكون الأطياف الاجتماعية ممثلة فى هذه اللجنة.. لافتا إلى أن من بين لجنة الخمسين عشرة أسماء من الشباب والنساء على الأقل. وأوضح الرئيس منصور أن هذا الاختيار لن يرضى الجميع رغم المحاولات لتمثيل الكل.. مشيرا إلى أن كل جهة هى التى اختارت من يمثلها. ورفض الرئيس منصور كقاض الإجابة عن سؤال حول المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية من الدستور بشأن الشريعة الإسلامية على أساس أنها المادة الأساسية فى تعديل الدستور لأنه كقاض دستورى يمكن أن تعرض عليه دعوى دستورية تتناول هذا الأمر، وبالتالى سيكون ممنوعًا من نظرها لأنه أبدى رأيه فيها.. معربا عن أمله كمواطن ألا تكون هذه المادة نقطة خلاف مفصلية بين أعضاء لجنة الخمسين، وأن يتم الوصول بينهم إلى ما يمكن الإطلاق عليه «توافق» حول العبارات التى تتسق بها هذه المادة وأن يفهموا طبيعة هذه المرحلة، وأن يتم التفاهم على المادة 219 وغيرها. وكشف الرئيس منصور عن أنه تلقى خبر تكليفه برئاسة الجمهورية مؤقتا بمزيد من القلق واليقظة، فإدارة دولة مثل مصر أمانة كبيرة، قبلتها فى ظل ظرف دقيقة وأتمنى من الله أن أؤديها بما يرضى الله أولا ثم الشعب. وحول تعديل قسم القوات المسلحة مؤخرا بقرار جمهوري.
أكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لديه اقتناع بأن الولاء لابد وأن يكون للدولة وشعبها ومصالح هذا البلد.. مشيرا إلى أنه لماذا يوجه هذا القسم لفرد حتى وإن كان رئيس الجمهورية.. مشددا على ضرورة أن تترك مصر خلال الفترة المقبلة مسألة تأليه الرئيس أو الحاكم. وأكد الرئيس منصور ضروة أن يكون وفاء جنود مصر لمصر وليس لأى رئيس.. لافتا إلى أن هذا التعديل كان موجها لشعب مصر. وحول الانتقاد لحركة المحافظين الأخيرة، أكد الرئيس منصور أن المعايير الرئيسية فى الاختيار لأى مسئول، محافظاً أو وزيراً أو غيره هى الكفاءة والخبرة فقط.. مشيرا إلى أن معظم الدواوين فى 30 يونيو كانت مغلقة اعتراضا على دخول المحافظين فى العهد السابق، وبالتالى كان لابد من اختيار محافظين قادرين على بسط الأمن بالاتفاق مع جهاز الشرطة، وأعتقد أن المحافظين الذين ينتمون لرجال الشرطة والجيش أكثر قدرة على تحقيق هذا التعاون ومن ثم بسط الأمن. وردا على سؤال حول تخوف البعض من عودة نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خصوصا بعض الإفراج عنه مؤخرا، أكد الرئيس منصور أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء كان للنظام السابق أو الأسبق. وأشار الرئيس منصور إلى أن هناك من يتوهم أو يتصور أن ثورة 30 يونيو جاءت لتمحو ثورة 25 يناير.. موضحا أن 30 يونيو تكمل ثورة 25 يناير. ورأى الرئيس منصور أن ما حدث فى ثورة 30 يونيو هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الأسبق، ولكن بصبغة دينية ولم تأخذ من الدين إلا المسمى فقط، فى حين أن قيم الدين المقدسة كانت تنتهك.
مؤكدا أن الشعب المصرى مصمم على ثورته ولن يرضيه إلا تحقيق أحلام هذه الثورة. وحول توصيات حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مكتب الإرشاد، أوضح الرئيس منصور أن هناك فرقا بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين.. مشيرا إلى أن ما أوصت به هيئة مفوضى الدولة خاص بجمعية الإخوان المسلمين.. لافتا إلى أن رأى الهيئة هو استشارى يعرض على المحكمة التى طلبت هذا التقرير وهى محكمة القضاء الإدارى وهى صاحبة القول الفصل فى هذا الشأن، وحينما يتم إصدار الحكم ملتزمون بتطبيق وتنفيذ هذا الحكم. وحول استقالة نائب الرئيس الدكتور محمد البرادعي، كشف المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن أن استقالة الدكتور البرادعى جاءت بشكل مفاجئ «ولم يبد لى أو لأحد أنه سيقدم على هذه الخطوة».. موضحا أن البرادعى أبلغه شفهيا بالاستقالة، وفى اليوم التالى أرسلها مكتوبة. وقال الرئيس منصور إنه بعد إرسال الاستقالة أشرت عليها بالتالي، «أوافق على الاستقالة ولكنى كنت أتمنى ألا يترك الدكتور البرادعى منصبه فى هذه الفترة والوطن يمر بمرحلة بالغة الدقة والخطورة ويبقى فى النهاية أن لكل إنسان قناعته الشخصية التى يتعين احترامها». وحول الاهتمام بالشباب صاحب الثورتين، رأى منصور أن الشباب لم يأخذ حقه فى هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان.
مؤكدا أن هذا الشباب هو الذى أتى بالحرية للشعب المصري، ويجب أن يأتى الشباب فى صدارة الأولويات. وكشف عن أنه كلف مستشاره للشئون العملية بإعداد تصور عاجل لإصلاح المنظومة التعلمية وفق آليات تحقق ذلك، لأن الشباب ظلم فى التعليم الذى أصبح عبئا كبيرا. وحول دور المرأة فى المرحلة المقبلة، أكد الرئيس منصور أن المرأة المصرية لم تأخذ حقها، ولكن اختيار أى مسئول أو وزير معياره كما قلت هو الكفاءة وليس الجنس.
مؤكدا قوة إيمانه بدور المرأة، ومن ثم كلف مستشارته لشئون المرأة بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة وغيره من المؤسسات للوصول إلى استعادة مكانة المرأة المصرية. وردا على سؤال حول رضاه عن حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى منذ توليها المسئولية حتى الآن، قال الرئيس منصور إنه كان حريصًا منذ البداية على أن تكون شخصية رئيس الوزراء تكنوقراط وعلى مستوى عالياً من الكفاءة.. مشيرا إلى أنه أعطى رئيس الوزراء حازم الببلاوى كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء تحت معايير الكفاءة والخبرة أيضا. وكشف المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن هناك تحديات كبيرة اقتصادية تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة تمثلت فى ارتفاع نسبة التضخم، حيث بلغت 6ر8% ونسبة البطالة تخطت 13% أى أنه لدينا أكثر من 5ر3 مليون شاب وشابة يبحثون عن عمل، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر أصبح قرابة 2 مليار دولار بعد أن كان قد تخطى 13 مليار دولار فى عام 2007/2008. كما كشف الرئيس منصور عن أن نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى بلغت 7ر14 % حتى الربع الأول من العام المالى 2012/ 2013 وبلغت قيمة الدين الخارجى 4ر38 مليار دولار، ونسبة الدين المحلى للناتج المحلى الإجمالى بلغت 2ر82 % حتى الربع الأول من العام المالى 2012 /2013، وقيمة الدين المحلى بالجينه المصرى 5ر1460 مليار جينه، فيما بلغ الاحتياطى 8ر18 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى كان قد تجاوز 35 مليار دولار فى عام 2009/2010. وأشار الرئيس منصور إلى أن الواردات المصرية وصلت خلال من يناير إلى أبريل 2013 إلى 147 مليار جنيه، مقابل صادرات 71 مليار جنيه أى أن هناك عجزا فى الميزان التجارى قيمته 76 مليار جنيه، والعجز الكلى فى موازنة الدولة بلغ 218 مليار جنيه فى موازنة 2012/2013، مستهدف 180 مليار جنيه عام 2013/2014.
كما قدم الرئيس بيانا حول المصانع المتعثرة، حيث كشف عن 570 مصنعا سجلت تعثرها بوزارة الصناعة، تم بالفعل معالجة أوضاع 110 مصانع وجارٍ بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى.. داعيا أصحاب المصانع المتعثرة أن تبادر بالاتصال بوزارة الصناعة حتى تساعدها على الخروج من هذا التعثر. وأكد الرئيس منصور أن استعادة الأمن هى الخطوة الأولى على طريق استرداد الاقتصاد المصرى عافيته.. موضحا أن السياحة وحدها توفر حوالى 15 مليار دولار سنويا.. مؤكدا أن محاولات الترهيب ونشر الفوضى فى الشارع المصرى يجب أن تواجه بكل حسم من أجل تحسن الاقتصاد. وأكد الرئيس منصور تفهمه لتطلعات الشعب المصرى الذى خرج بثورتين لا يفصل بينهما أكثر من 30 شهرا.. مطالبا الجميع بالعمل من أجل تحقيق طموحات الثورتين.. مؤكدا أيضا أنه يجب الالتفاف حول القيادة الحالية لتحقيق هذه الطموحات، ومصر لديها مقومات الانطلاق الاقتصادى ويمكنها أن تكون فى مصاف الدول الاقتصادية. وأكد حرص الإدارة الحالية لتحقيق طموحات الشعب عبر التعاون معه وتوفير كل الإمكانيات المتاحة.
مشيرا إلى أنه يتعامل مع الشعب بكل شفافية حتى يطمئن الشعب ويثق فى قياداته.. مشددا على ضرورة أن يتعاون الشعب مع الحكومة لتحقيق طموحاته وآماله. وحول ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، أكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر الآن تفرض علينا أن نفعل مفهوم العدالة الانتقالية.. مشيرا إلى أنه كلف رئيس الوزراء منذ توليه بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية. وأشار إلى أن العدالة الانتقالية هى الإطار الذى ننتقل فيه من الحكم الشمولى إلى الحكم الديمقراطى
مؤكدا أن هناك تحديات لكن سيتم عمل ما يسمى بالمفوضية الدائمة للعدالة الانتقالية حتى لا يتأثر العمل فى هذا المجال باللون السياسى للحكومات المتتالية. وأشار الرئيس منصور إلى أن معاقبة كل من ارتكب أو حرض أو شارك فى أعمال عنف هو سيادة دولة القانون.. مشيرا إلى أنه لا يمكن التجاوز أو التساهل فى هذا الأمر، وفى نفس الوقت يجب أن يتصالح المجتمع مع نفسه ويجب ألا يتم إقصاء فئة من فئات هذا المجتمع. وأكد ضرورة المصالحة حتى لا نتهم بأن النظام القائم يسلك نفس مسلك النظام السابق.. موضحا أيضا أن حجم التحديات يتطلب مشاركة الجميع فى إدارة هذه المرحلة. وردا على سؤال حول أهمية الملفات المطروحة الآن، أكد الرئيس منصور أنه يعطى أهمية خاصة لأربعة ملفات وهى ملف تنفيذ خارطة المستقبل وملف الأمن وملف الاقتصاد وملف التعليم.. مشددا على ضرورة العمل بشكل متوازٍ على تنفيذ المحاور الأربعة فى تلك الملفات الأربعة. وقدم الرئيس منصور خلال حواره التحية للشهداء من رجال الشرطة والجيش الذين سقطوا فى مواجهات العنف والإرهاب فى كل بقاع الوطن.. مؤكدا أن الجيش والشرطة دافعوا عن الوطن والمواطنين وأثق فى تقدير الشعب المصرى لتضحيات هؤلاء. وكشف عن أن القوات المسلحة قدمت حوالى 111 شهيدا و846 مصابا خلال ال 30 شهرا الأخيرة، وكذلك قدمت الشرطة أكثر من 346 شهيدا من مختلف الرتب و10611 مصابا خلال نفس الفترة وهذا أرقام كبيرة للغاية. وأكد منصور أن فض اعتصامى رابعة والنهضة تم وفقا للمعايير الدولية رغم الانتقادات للشرطة على طريقة الفض.. موضحا أن الشرطة تدرجت فى أساليب الفض، إلا أن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية بأى حال من الأحوال. وكشف عن أنه حاول مرارا وتكرارا العمل على فض هذه الاعتصامات بالطرق السلمية، ولكن عناد الطرف الآخر كان هو الحاكم.. مشيرا إلى أن جهاز الأمن بات دوره يقتصر على حفظ الأمن وحماية المواطنين بكافة الوسائل التى تتفق وحقوق الإنسان، ولم يعد للشرطة أى دور سياسي.
وأكد الرئيس منصور أن الشرطة تعى دورها الجديد، ولن يعود مرة أخرى دور الشرطة فى العمل السياسى.. مشيرا إلى أن الشرطة تعمل حاليا على الحفاظ على ثقة الشعب بها وعلاقاته الطيبة معها. وأكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن عمر الوزارة الحالية شهران ولا يمكن الحكم عليها خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادى صعب ولكن المستقبل واعد بالعمل الجاد. وكشف الرئيس منصور عن بعض انجازات الوزارات خلال الفترة القليلة الماضية، مما يؤكد أن القادم أفضل حيث طرحت وزارة الصناعة 1692 قطعة أرض لمشروعات صناعية فى مدن مختلفة، موضحا أن الصعيد حصل على 20% من أجمالى هذه القطع. كما كشف أن وزارة التجارة والصناعة لديها 7087 طلبا للحصول على الأراضى المطروحة والتى تمثل أربعة أضعاف المتاح، مشيرا إلى أن وزارة السياحة اختارت عدة مشروعات سيتم تنفيذها بصورة عاجلة من خلال التمويل الذاتي. ولفت إلى أن الحكومة أقرت مؤخرا حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد للوصول إلى معدل نمو اقتصادى يصل إلى نحو 8ر3 % خلال عام 2013/ 2014 .
كما كشف الرئيس منصور عن تنفيذ مشروعات عامة وخاصة تقدر بحوالى 291 مليار جنيه، من بينهم حوالى 4ر102 مليار جنيه مشروعات فى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والنقل. وأكد الرئيس منصور أن كافة التقارير الأمنية تشير بشكل كبير إلى أن الأوضاع فى طريقها إلى فرض الأمن على ربوع البلاد، مشيرا إلى أن فرض السيطرة الأمنية ستكون هى الانطلاقة للوضع الاقتصادى الافضل. وبشأن الموقف الدولى لما يدور فى مصر وتأثير ذلك على خارطة الطريق، أوضح أنه يتم متابعة كافة المواقف الدولية عن كثب، مشيرا إلى أنه كلف وزير الخارجية بضرورة مراجعة استراتيجية علاقات مصر الخارجية حتى نفرق بين الاصدقاء الحقيقيين الذين يعرفون دقة المرحلة الراهنة وبين الأخرين. وأكد أن القرار مصرى بعيدا عن تلك الهجمات ومدى قوتها، لافتا إلى أن العمل كله مصبوب على تنفيذ خارطة المستقبل وتحقيق طموحات هذا الشعب العظيم. وأوضح الرئيس منصور أن الإدارة الحالية تعمل حاليا على توضيح حقيقة الموقف الراهن فى مصر، مثمنا دور الخارجية المصرية لقيامها بجهد كبير فى هذا الشأن. وأكد ان مسألة تدويل القضية المصرية مرفوضة شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن إرادة الشعب المصرى لا تخضع لأى مساومة، كاشفا عن اعتزامه أن يلقى كلمة مصر فى الامم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة الشهر الجارى ليؤكد أمام أعضاء المجتمع الدولى حقيقة الاوضاع المحلية والاقليمية وتداعيات ذلك على الاوضاع الداخلية، لافتا إلى أن ذلك يتوقف على الأوضاع المقبلة، فمن الممكن أن يكلف مسئولاً رفيع المستوى لذلك. وأكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن الرئيس السابق لم يحترم إرادة الشعب ونتيجة الصناديق حيث خالف ما تم الاتفاق عليه مع الشعب، موضحا أن الرئيس السابق وضع برنامجًا ولم يلتزم بتحقيقه منذ أول يوم وهنا ماذا يفعل الشعب؟
لابد أن يتحرك ليقول لهذا الرئيس شكرا ويجب أن تترك المنصب، لافتا إلى أن الديمقراطية المباشرة تقول «حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب». وقال الرئيس منصور إن الموقف العربى كان له دور محورى فى مساندة طموحات هذا الشعب، كاشفا عن وجود شبه إجماع عربى على مساندة طموحات وتطلعات الشعب المصري، خصوصا من الدول العربية الأكبر حجما وتأثيرا ونفوذا على رأسها السعودية والإمارات والاردن والبحرين وغيرهم. وأوضح أن مصر لن تدخر جهدا فى أن يكون الشرق الاوسط عربى القرار، وأن يستمر الخليج العربى عربى الهوية والتوجه والقرار. وبشأن الموقف الأمريكى والأوروبي، رأى الرئيس منصور أن هذه المواقف تحتاج إلى بعض الإيضاح، مشيرا إلى أنه كان هناك منذ البداية نوع من الوساطة من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبى وأن تكون جزء من الحل إلا أنهم لم ينجحوا فى ذلك، ونأمل ألا يكونوا جزءاً من المشكلة. وأوضح أنه تلقى خلال الفترة الماضية إشارات إيجابية من قبل الاتحاد الاوروبى بشأن الأوضاع الحالية فى مصر، مؤكدا أن الموقف المصرى ثابت ولن يسمح بأى تدخلات خارجية. وحول الطلب الاوروبى بضرورة الافراج عن الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إن القضاء المصرى مستقل وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء فى الداخل والخارج، رافضا محاولات الاستقواء بالخارج، مشددا على ضرورة أن يحترم أى شخص نفسه حينما يقوم بذلك.
وعن الموقف التركى بشأن الوضع فى مصر، أعرب الرئيس عن أعتقاده بأن غالبية الشعب التركى تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الرسمى التركي، مشيرا إلى أن المواقف التركية الرسمية تعكس قصوراً فى النظر، وتغلب اعتبارات شخصية وحزبية على الاعتبارات الوطنية، قائلا «نحن نتتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية فى القريب العاجل». وحول التوجه نحو الشرق خصوصا روسيا، قال الرئيس منصور: إن الشرق يضم كذلك مع روسيا الصين، وأن موسكو أوضحت موقفها المؤيد منذ البداية لمطالب الشعب المصرى وهذا أمر كان متوقعا منها، فالعلاقات المصرية - الروسية علاقات تاريخية وهناك مواقف عديدة بين الشعب المصرى والروسي، مشيرا إلى وجود الصين أيضا فى الشرق وأن الدولتين تستطيعان تحقيق المزيد للشعب المصري. وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع حدوث تغييرات فى موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية أو العلاقات مع إسرائيل، أكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن هناك ثوابت فى السياسة الخارجية لمصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التى قدمت مصر لها الكثير.. مشيرا إلى أن مصر ستظل تقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية حتى تحقق طلبات الشعب الفلسطينى الشقيق مع حقه فى أن تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد الرئيس على أن مصر لا تستطيع أن تتخلى عن القضية الفلسطينية التى هى جزء من الأمن القومى لمصر، أما بالنسبة للعلاقات مع إسرائيل فهى تتمدد حول اتفاقية السلام فنحن ملتزمون بهذه الاتفاقية والإدارة الحالية تلتزم بها مثلما نلتزم بكافة الالتزامات والتعاقدات الدولية. وحول مستقبل العلاقات مع قطر فى ضوء مواقفها الأخرى تجاه ما يجرى فى مصر، قال الرئيس منصور: إن مصر وإدارتها الحالية قد أظهرت قدرا كبيرا من الحكمة وضبط النفس فى تعاملها مع بعض الأفعال وردود الأفعال الإقليمية والدولية، وآمل أن ننجح فى الحفاظ على رصيد الصبر الذى أوشك على النفاد، وأضاف أنه تربطنا مع الشعب القطرى علاقات طيبة نحرص عليها كل الحرص لأن هذه العلاقات هى الأبقى والأهم. وحول الموقف المصرى إزاء القضية السورية فى ظل مطالبات دول غربية بتوجيه ضربه عسكرية ضد سوريا، قال الرئيس إنه سبق لوزير الخارجية المصرى أن أعلن موقف مصر الرسمى فى الأزمة السورية، «وأود أن أؤكد أننا نقف مع الشعب السورى ومع متطلعاته فى ديمقراطية حقيقية تضم كافة طوائف الشعب السوري، ونحن نؤمن ونطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة، ونطالب بضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى سوريا بما يحفظ لسوريا وحدة ترابها ويضعها على طريق الديمقراطية، ولهذا ندعم بشدة انعقاد مؤتمر جنيف - 2 . مؤكدا أن مصر تدين استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مدنيين عزل من أى طرف، ومن الأهمية انتظار نتائج عمل المفتشين الدوليين بهذا الشأن حتى نصل إلى تحديد الطرف المسئول.، كما أن مصر ضد أى عمل عسكرى خارج إطار الشرعية الدولية ونظام الأمم المتحدة، وأؤكد أننا ضد توجيه أى ضربة عسكرية ضد سوريا لأن الآثار التى تترتب على هذه الضربة ستكون سلبية للغاية.