الأناضول: 4 ملفات تتصدر أجندة الرئيس المؤقت وحكومته المرتقبة بمصر..الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية واستيعاب الشباب الطريق لاحتواء الشعب الثائر..و"البرعى": العدالة الاجتماعية أهم الملفات على الإطلاق

يواجه الرئيس المصرى المؤقت، عدلى منصور، الذى تولى رسميا اليوم الخميس، إدارة المرحلة الانتقالية، وحكومته الجديدة المنتظر تشكيلها، تحديات كبرى متمثلة فى عدد من القضايا الداخلية، التى تتطلب حلول عاجلة، وحاسمة، تجنباً لسيناريو "عدم إرضاء الشعب الثائر"، الذى ساد طيلة العامين ونصف الماضيين، سواء فى عهد الفترة الانتقالية التى أعقبت مباشرة ثورة يناير 2011، أو فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى.
وعدم تلبية احتياجات رجل الشارع سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى لعب دوراً قويا فى حشد التظاهرات المناوئة لنظام مرسى بشكل كبير، وهو ما يفرض على الرئيس الانتقالى وحكومته تحديد المهام التى ستكون عليها البلاد خلال الفترة الانتقالية وأهم الملفات المطروحة، والتى يجمع خبراء على أنها تنحصر فى 4 ملفات رئيسية: الأمن والاقتصاد، والمصالحة الوطنية بين كل القوى السياسية، واستيعاب شباب الثورة من خلال دمجهم فى مؤسسات الدولة.
طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، اعتبر أن هناك سلسلة من التحديات المباشرة أمام الرئيس الانتقالى، لكنها ستتوقف على تحديد مهامه، وكذلك السياسات العامة لرئيس الحكومة الجديدة، الذى بدوره سيضع إطار لأهم الملفات التى تمثل حاجة لدى المواطنين، وهو ما يعنى ضرورة أن تخضع الحكومة ومهامها وعناصرها وبرنامجها للنقاش بين مختلف القوى السياسية حتى يتحملوا مسئوليتهم كاملة.
وأضاف فهمى "العبء سيكون على الحكومة الجديدة، خاصة أنها ستنطلق نحو أداء دورها فى ظل وجود رئيس مؤقت صلاحياته ستكون محدودة".
والملفات التى تشكل أولوية لدى المواطن المصرى فى هذه المرحلة، بحسب فهمى "الملف الأمنى، والملف الاقتصادى، وملف المصالحة الوطنية الذى سيشمل ترميم العلاقات على المستوى الداخلى بين القوى السياسية المختلفة دون إبعاد أو إقصاء أى من التيارات السياسية، والملف الأخير هو محاولة استيعاب قوى الثورة فى منظومة عمل تستوعب قدراتهم وطاقتهم".
متفقاً معه قال محمود عبد الظاهر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان للأناضول "إن القضايا الحياتية تبقى الأهم فى برنامج الحكومة الجديدة، ولأى نظام من المفترض أنه جاء بعد النظام البائد لحسنى مبارك، لذا كان عدم الالتفات إلى هذه القضايا كان من أهم الأسباب التى أدت إلى سيناريو إقصاء مرسى".
عبد الظاهر حدد الملفات الرئيسية بقوله "استعادة الأمن بشكل نهائى لمواجهة الانفلات الأمنى الذى عانى منه المصريون الفترة الماضية، وملفى الاقتصاد والاستثمار للنهوض بحياة الإنسان البسيط، وأخيراً استعادة ما سماه (باللحمة الاجتماعية) بين كل التيارات، وتحديداً جذب شباب الإسلاميين للعمل المجتمعى".
غير أن أحمد البرعى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى (التى تشكل قوى المعارضة الرئيسية)، رأى أن ما سيشكل أولوية لدى الرئيس الجديد وحكومته ملفات العدالة الاجتماعية، حيث إنها تشكل الجزء الأكبر من مشاكل المصريين الذى خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد عدم الالتفات لهم.
البرعى أوضح للأناضول "إن أهم ملف يواجه الرئيس المؤقت وحكومته هو ملف العدالة الاجتماعية بكل ما يتعلق به من قضايا رئيسية مثل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والاهتمام بالتأمين الصحي".
ويعد تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هشام قنديل الذى عينه مرسى، فى أغسطس الماضى، أحد أبرز المهام التى تنتظر الرئيس المؤقت عدلى منصور، خاصة بعد موجات الهجوم الواسعة من قوى المعارضة على الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وجاء فى بيان قيادة الجيش المصرى مساء الأربعاء الذى أعلن فيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى عزل مرسى، وتولى رئيس المحكمة الدستورية عدلى منصور رئاسة البلاد مؤقتا لإدارة المرحلة الانتقالية، أن من ملامح هذه المرحلة "تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية".
عبد الغفار شكر، القيادى رئيس حزب التحالف الشعبى، أحد مكونات جبهة الإنقاذ، قال فى تصريحات سابقة للأناضول "إن الجبهة تصر على أن تكون الحكومة الجديدة من الكفاءات القادرة على التعامل مع ملفات ثلاثة رئيسية، وهى: الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية".
وحول أبرز الأسماء المرشحة لتولى هذه الحكومة، قال شكر "يجب أن تكون تلك الشخصية ذات مصداقية ومخلصة للثورة، ولديها من الكفاءة ما يؤهلها لتولى هذا المنصب، ونحن لدينا شخصيات كثيرة فى الجبهة منها، محمد البرادعى، ومحمد غنيم الجراح العالمى منسق جبهة الإنقاذ بالدقهلية، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، وحسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس".