يبدأ الرئيس المؤقت، عدلي منصور، خلال الساعات القليلة المقبلة مشاوراته بشأن تشكيل حكومة كفاءات واختيار رئيس لها، حسبما أفادت مصادر مقربة منه. ويعد تشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة هشام قنديل، الذي عينه الرئيس المقال محمد مرسي، قبل نحو عام، أحد أبرز المهام التي تنتظر الرئيس المؤقت عدلي منصور. وجاء في بيان قيادة الجيش المصري، مساء الأربعاء الذي أعلن فيه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي عزل مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئاسة البلاد مؤقتًا لإدارة المرحلة الانتقالية، أن من ملامح هذه المرحلة تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. وكشف مصدر من داخل جبهة «الإنقاذ الوطني» أن الجبهة كانت وما زالت مفوضة لمحمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، ومنسق عام الجبهة، للتشاور مع كل أطراف القوى السياسية بشأن ملامح المرحلة الانتقالية. وشدد المصدر على أن جبهة الإنقاذ والمعارضة المصرية بأكملها لن تكون خارج مشهد اختيار رئيس الحكومة الانتقالية، مضيفًا أن هناك أسماءً طرحت من داخل الجبهة لتولي مهام هذه الحكومة، رافضاً الكشف عنها. من جانبه، قال عبدالغفار شكر، القيادي بالجبهة، رئيس حزب التحالف الشعبي، أحد مكونات الجبهة إن «الجبهة تصر على أن تكون الحكومة الجديدة من الكفاءات القادرة على التعامل مع ملفات 3 رئيسية، وهي: الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية». وحول أبرز الأسماء المرشحة لتولي هذه الحكومة، قال «شكر» يجب أن تكون تلك الشخصية ذات مصداقية ومخلصة للثورة، ولديها من الكفاءة ما يؤهلها لتولي هذا المنصب، ونحن لدينا شخصيات كثيرة في الجبهة منها، محمد البرادعي، ومحمد غنيم ،الجراح العالمي، منسق جبهة الإنقاذ بالدقهلية، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، وحسام عيسى، استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس.