سلطنة عمان تحصل على المركز الرابع عربيًا فى تقرير التنافسية العالمية

حصلت سلطنة عمان، حسب تقرير التنافسية العالمى لعام 2013 - 2014 م الذى أصدره منتدى الاقتصاد العالمى المرتبة 33 عالميًا من بين 148 دولة، والمرتبة الرابعة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظة على مركزها، الذى أحرزته العام الماضى، وذلك حسب المؤشرات التى تضمنها التقرير لقياس أداء الاقتصاد.
وقد رصد تقرير هذا العام انعكاس التغيّرات والتطوّرات الاقتصادية فى هذه الدول، حيث يقسّم الوضع الاقتصادى فيها إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل انتقالية.. وتتمثّل المرحلة الأولى فى الاقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرّك رئيسى، والمرحلة الثانية فى الاقتصاد القائم على فاعلية الأداء، أما المرحلة الثالثة فتندرج تحتها الدول التى يقوم اقتصادها على الإبداع والابتكار.. ووفقًا للمرتبة التى حصلت عليها السلطنة هذا العام، يوضّح التقرير أنها تندرج ضمن المرحلة الانتقالية من الدول التى يكون فيها الاقتصاد قائمًا على فاعلية الأداء إلى الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار، حيث حقّقت تقدّمًا ملحوظًا فى نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية الاقتصادية.
ويعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على اثنى عشر متغيّرا رئيسيا هى الإطار المؤسسى، والبنية الأساسية، والمناخ الاقتصادى العام، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع التعليم العالى والتدريب، وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وكفاءة أسواق المال، والجاهزية التقنية، وحجم القطاع الخاص، والابتكار والتطوير.. ويندرج تحت كلّ من هذه المتغيّرات معايير فرعية ذات صلة وثيقة بأداء الاقتصاد فى أى دولة.
وأوضح التقرير أن السلطنة حقّقت نموًا مضطردًا فى عدّة مؤشرات، حيث شهدت صعوداُ بدرجة واحدة فى كفاءة البنى الأساسية بحصولها المرتبة 32 مقارنة بالعام الماضى، وأربع درجات فى كل من فى مجال الإطار المؤسسى (13) وجودة الصحة والتعليم (48)، وسبع درجات فى أداء كفاءة الأسواق (18)، وثمانى درجات فى نمو وكفاءة سوق العمل (28). أما كفاءة أسواق المال فقد ارتفعت كفاءتها بخمس درجات(21) السلطنة تحصل على المركز الرابع عربيا فى تقرير التنافسية العالمية .
وفى تصريح للدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلى، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات قال إن مواصلة السلطنة تحقيق هذا التقدّم يعدّ دليلًا على نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادى التى تبنتها السلطنة سواءً على صعيد ترويج الاستثمارات فى مختلف القطاعات أو تنمية الصادرات العمانية غير النفطية.. وأن الجهود القائمة تأتى لمواكبة توجّه الأسواق العالمية نحو الاقتصاد المبنى على الابتكار.
وقد أظهر التقرير تراجع تصنيف السلطنة فى مؤشّرين اثنين هما الجاهزية التقنية بواقع درجتين عن العام (56) الماضى، وحجم القطاع الخاص التى انخفضت بدرجة واحدة (73). وتأتى سويسرا فى طليعة دول العالم للسنة الخامسة على التوالى، تليها سنغافورة وفنلندا.. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بصدد تنظيم منتدى فى ديسمبر المقبل يناقش العوامل التى تسهم تعزيز تنافسية السلطنة وكيفية تحسين المناخ الاستثمارى.