ننشر بنود مشروع قرار ب"الشيوخ" الأمريكى لتفويض أوباما باستخدام القوة فى سوريا.. حد زمنى 60 يوما للعمل العسكرى وتجديده مرة واحدة 30 يوما بشروط.. حظر استخدام القوات البرية على الأرض

توصل زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى لاتفاق على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية فى سوريا.
ويضع مشروع القرار، الذى حصلت بى بى سى على نسخة منه، حدا زمنيا 60 يوما للعمل العسكرى فى سوريا مع جواز مده مرة واحدة 30 يوما بشروط معينة.
وقال مارك مردل محرر شئون أمريكا الشمالية، إن التفويض يخول للرئيس أن يقوم بعمل عسكرى "محدود ومخطط له" ضد سوريا ويتضمن بندا يحظر أى استخدام للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض فى سوريا.
ومن المقرر أن تجرى اللجنة تصويتا على مسودة القرار الأربعاء، وفى حالة موافقة اللجنة عليها فسوف يرسل إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئة بعد عودة الأعضاء من عطلتهم الصيفية فى التاسع من سبتمبر.
وحصل الرئيس الأمريكى باراك أوباما على دعم زعماء من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الكونغرس لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
وقال أبرز اثنين من الجمهوريين فى مجلس النواب وهما جون بينر رئيس المجلس وإريك كانتور زعيم الأغلبية بالإضافة إلى زعيمة الديمقراطيين نانسى بيلوسى إنهم سيدعمون التدخل العسكرى ضد سوريا.
ودافع وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان جون كيرى وتشاك هيغل أمام مجلس الشيوخ عن رغبة الإدارة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد.
وشدد كيرى على أن ضربة سوريا ستبعث برسالة مهمة إلى إيران وحزب الله، الداعمين الأساسيين لنظام دمشق، وحتى إلى كوريا الشمالية أيضا.
فى غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين تجاوز 2 مليون لاجىء، بزيادة أكثر من مليون شخص خلال ستة أشهر فقط.
وقال بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة إن استخدام القوة غير قانونى إلا دفاعا عن النفس أو بتصريح من مجلس الأمن الدولى فى تصريحات يبدو أنها تشكك فى قانونية الخطط الأمريكية لضرب سوريا دون تأييد من الأمم المتحدة.
وأضاف أنه إذا أكد مفتشو الأمم المتحدة استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا فيجب أن يتغلب مجلس الأمن على خلافاته ويتخذ إجراء.
وقال للصحفيين: "إذا تأكد استخدام أى طرف تحت أى ظرف لأسلحة كيماوية فهو انتهاك خطير للقانون الدولى وجريمة حرب شنيعة"، ينبغى أن يقدم مرتكبوها للعدالة ولا يفلتوا من العقاب.