مجلس الوزراء الفلسطينى يدين توجيه أى ضربة عسكرية لسوريا

أكد مجلس الوزراء الفلسطينى برئاسة رامى الحمد الله، اليوم الثلاثاء، الموقف الفلسطينى الرافض لتوجيه أى ضربة عسكرية إلى سوريا، لما ستسببه من زيادة معاناة الشعب السورى الشقيق، كما أدان استخدام السلاح الكيماوى فى الأحداث الجارية هناك.
وشدد المجلس - فى بيان أصدره عقب جلسته الأسبوعية التى عقدها بمدينة رام الله - على أن حل الأزمة فى سوريا يجب أن يكون سياسيا، مؤكدا احترامه لإرادة الشعب المصرى فى اختيار مستقبله ونظامه الديمقراطي، واحترامه لسيادة لبنان واستقلاله وإرادة شعبه وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة عربية.
وحذر المجلس - فى بيانه - من المحاولات الإسرائيلية لضم الضفة وبسط السيادة عليها من خلال سلسلة الأنظمة والقوانين التى تسنها إسرائيل وتحاول تطبيقها على المستوطنات المقامة فى الضفة الغربية، والتى كان آخرها مشروع القانون بشأن فرض حقوق العمل الإسرائيلية للنساء فى المستوطنات.
واستنكر البيان السياسات التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية فى القدس بهدف تغيير الوضع الراهن من خلال تكريس عمليات الضم وسياسة هدم البيوت والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وفرض المناهج الإسرائيلى على عدد من مدارس القدس الشرقية لخلق واقع سياسى ديموغرافى وجغرافى جديد على حساب الحق الفلسطينى وتقويض الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطينى.
وثمن المجلس مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البالغة 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية وصمود شعبها على أرضه، بما يعزز جهود تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.
وصدق مجلس الوزراء الفلسطينى - خلال الاجتماع - على الاتفاقيات الموقعة مع جمهورية فنزويلا البوليفارية فى مجالات الصحة والإعلام والزراعة والتعاون الثقافى والطاقة وإلغاء تأشيرات السفر للجوازات العادية والدبلوماسية.
كما ناقش المجلس إنشاء شركة نقل فلسطينية للكهرباء كشركة عامة حكومية انسجاما مع الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع الطاقة، الأمر الذى سيؤدى إلى تقليل الفاقد الفنى فى شبكات التوزيع وتوفير الإمكانية لاستغلال مصادر طاقة كهربائية بديلة والاستيراد من دول مجاورة، ويؤدى إلى تخفيض تعريفة الشراء الحالية وتخفيض تعريفة الكهرباء، ويوفر إمكانية نقل كميات أكبر من الطاقة الكهربائية.