«السيسى»مرشح مثالى للرئاسة لكن الجيش ينأى بنفسه عن السياسةالإخوان تآمروا على الأجهزة التنفيذية للدولة وسربوا معلومات للتنظيم للسيطرة عليهاوواجهت محاولات التمكين بالوادى الجديد والإسكندرية الوضع مختلف

اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية ل«اليوم السابع»..

كشف اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية عن رؤيته السياسية للوضع الحالى فى مصر، خاصة عقب الموجة الجديدة من الثورة فى 30 يوينو والدور الكبير الذى لعبته المؤسسة العسكرية فى الانصياع لرغبة الشعب المصرى، وعن محاولات الإخوان هدم مؤسسات الدولة وزعزعة الجهاز التنفيذى والفكر التآمرى لهم والذى كان سبباً فى سقوطهم بعد عام واحد فقط من صعودهم إلى السلطة.
بداية ما هو تقييمك لتجربة تولى جماعة الإخوان للسلطة فى مصر؟
- لم أكن أتوقع سقوط الإخوان بعد عام واحد فقط ولا أستطيع أن أتخيل الموقف الحالى الذى نحن فيه فنحن أمام موقف واضح لانتحار سياسى للجماعة فى مصر، وأخشى أن يتحول الأمر إلى حالة انتحار سياسى ومجتمعى بعد محاولاتهم المستميتة وغير المفهومة لترسيخ مشاعر العداء والكراهية من الشعب المصرى لهم فلم يعد الأمر مجرد عداء فقط للجيش أو الشرطة بل للمجتمع المصرى ككل، بالرغم من أن هناك نسبة لا تقل عن 20% بالقرى والنجوع قد تعطى أصواتها إلى أعضاء جماعة الإخوان حيث مازال التأثير القوى للخطاب الدينى، ولكنهم لن يتمكنوا من قيادة المسيرة.
وما ساعد الإخوان فى الصعود إلى السلطة هو انقسام الشعب فى تلك المرحلة ما بين «الفلول» والدولة الدينية، وقد اختار الشعب المصرى وأنا منهم، إعطاء فرصة لهم، تحت شعار لماذا لا نستفيد من هؤلاء وخاصة أن وراءهم قاعدة شعبية كبيرة فى ذلك الوقت، ولكن النبرة المتعالية غير المبررة على الإطلاق والجشع والجوع لجميع نقاط الضعف فى الإنسان والتى كانت مثيرة للانتباه فى الإخوان كانت السبب وراء سقوطهم، الإخوان كانوا يريدون كل شىء ولم تكن مصر فى حسبانهم على الإطلاق.
هل توافق على ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية؟
- الفريق أول عبدالفتاح السيسى اكتسب مصداقية كبيرة بالشارع المصرى، وسيكون مرشحا مثاليا لمنصب الرئيس ولكنى أعتقد أن المؤسسة العسكرية تريد أن تنأى بنفسها عن الدخول فى الحياة السياسية، مضيفاً «لا أرشح شخصا بعينه لهذا المنصب ولكن مصر تحتاج إلى رجل صاحب قرار ولا يعمل بأيد مرتعشة».
كيف كان أسلوب العمل فى عهد «مرسى» وكيف كانت تتم عمليات التمكين والأخونة؟
- واجهت محاولات من جماعة الإخوان وبعض اللجان من الصف الثانى وما يطلق عليهم الخلايا النائمة للسيطرة على الجهاز التنفيذى حيث كانوا يتآمرون على الأجهزة التنفيذية، حتى وصل بهم الأمر إلى طلب موافقتى على ما أطلقوا عليه «الضبطية الشعبية»، وقلت لهم «لن أخلط التنفيذى بالشعبى»، وكانوا يفتعلون المشاكل لعرقلة العمل داخل الجهاز الإدارى والتنفيذى للسيطرة عليه وإلصاق التهم فى بعض العاملين به وإثارة الأهالى ضده لمحاولة إقصائه وتعيين قيادات إخوانية بدلاً منه.
وكان هناك تنظيم مواز للجهاز الإدارى للدولة يتم من خلاله تسريب معلومات سرية، استعدادا للسيطرة الكاملة عليه إلا أن ثورة 30 يوينو أوقفت كل هذا.
أما عن التمكين والأخونة، فقد واجهتها بكل قوة حيث رفضت تعيين أى قيادة إخوانية بالجهاز الإدارى بمحافظة الوادى الجديد وكانت لى واقعة شهيرة مع أحد أقارب وزير الشباب أسامة ياسين، والذى رفضت دخوله إلى مكتبه ولو ليوم واحد واضطر الوزير إلى نقله إلى عمل إدارى بديوان عام الوزارة بالقاهرة.
وماذا عن ملف الأخونة بالإسكندرية؟
- فى الإسكندرية الموقف مختلف، فقد توليت المنصب عقب سقوط الإخوان وبعد أن تمكنت قياداتهم من الجهاز الإدارى للمحافظة وفى المديريات المختلفة، ولكن أكرر ما قلته سابقاً «من سقط على الإسكندرية بالباراشوت.. سوف ينزل من منصبه والمعيار الوحيد هو الكفاءة ولن أقصى أحداً» ومن الشخصيات التى كانت محل اعتراض من القوى السياسية والثورية وهو أحمد عاشور والذى كان يتولى منصب سكرتير عام محافظة الإسكندرية ومسؤول ملف الخبز بحزب الحرية والعدالة تمت إقالته مؤخراً من منصبه بقرار من اللواء عادل لبيب وزير التنمية الإدارية، كما أنى أمهلت مديرية التربية والتعليم – أكبر مثل صارخ للأخونة بالإسكندرية - مهلة شهر، للنظر فى التجاوزات المتعلقة بالكفاءات فى عهد «مرسى» ووضع الحلول المناسبة والسريعة استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد، وبحث شكاوى عدد من العاملين بالمديرية عن القيادات الإخوانية التى تولت مناصبها دون وجه حق.
وكذلك الحال فى مديريات الصحة والتموين والزراعة وغيرها وأن المعيار الوحيد للتعيين بالإسكندرية هو الكفاءة، ولن أسمح بزعامات وهمية والمزايدة بجمل محفوظة ومكررة.
كيف ستواجه الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن؟
- توليت المنصب منذ 15 يوماً فقط ومنذ ذلك التاريخ وأنا أقوم بجولات ميدانية متواصلة لرؤية تلك المشكلات على أرض الواقع وليس من خلال مجموعة من التقارير المكتبية، وأحاول مواجهة آفة الجهاز التنفيذى فى مصر وهو العمل بأسلوب وصف المشكلة وليس توصيف المشكلة، وأحاول البحث عن حلول غير تقليدية وبشكل إيجابى وسريع من خلال اتخاذ قرارات حاسمة على أرض الواقع.
مخالفات المبانى ومسلسل انهيار العقارات كيف ستتصدى لتلك المشكلة؟
- كارثة انهيار العقارات بالإسكندرية مشكلة خطيرة خاصة مع ارتفاع عدد العقارات التى يجب إزالتها والتى وصلت إلى 13 ألف عقار ويزيد بعد الثورة، وأهم مشكلة تواجه تلك الكارثة هو عدم استطاعة المحافظة توفير المسكن البديل لهؤلاء الأسر، وقد وضعت فى أولوياتى إيجاد آلية لدعم المجتمع المدنى لبناء وحدات سكنية لمثل هذه الحالات من خلال إنشاء صندوق للتنمية العقارية للأسر الأولى بالرعاية وبناء من 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية من الصندوق بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة للإسكندرية، خاصةً أن هناك تخطيطا شاملا وضع منذ عام 2010 من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ودراسته لتحقيق الآمال المعقودة.
كما حاولت تشكيل لجنة فرز، لبحث سلامة المبانى غير المرخصة ومحاولة توفيق أوضاع السليم منها، إلا أن كلية الهندسة بجماعة الإسكندرية قد اعتذرت عن الاشتراك بأساتذة متخصصة فى تلك اللجنة، فى حين استجابت الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لمد تلك اللجنة بالأساتذة المتخصصين فى هذا المجال، إلا أن الأمر بدون عمل دؤوب ومساهمة مجتمعية سوف يستغرق وقتاً طويلاً قد يتخطى الثلاثين عاما لإزالة العقارات المخالفة.
وماذا عن ملف الصرف الصحى الذى يؤدى إلى شلل مرورى وتعطيل للحياة اليومية؟
- مشاكل المياه والصرف الصحى بالإسكندرية من أهم المشكلات التى تواجه المحافظة حالياً، خاصة بحى العجمى والتى تمثل 70% من مشاكل الحى، بسبب أنه قائم على محطات «البيارات» ويضم 13 محطة و19 بيارة، كما أن هناك تعاقداً لمشروع الصرف من 2001 إلى 2005 من قبل إحدى شركات المقاولات ولم يتم تسليمها حتى الآن، وتمت مناقشة المعوقات التى تواجهها وقمت برفع جواب لكل من رئاسة الوزراء، ووزارة الإسكان، والشركة القائمة بالأعمال، وهيئة الصرف الصحى وذلك للبدء فى القيام بالأعمال وحل المشكلة فوراً.
أما عن مشكلة الصرف الصحى الذى يغطى سكة حديد قطار المعمورة، فهناك مشروع بطول 9 كيلو تم البدء فى تنفيذ الأربعة كيلو الأولى منه ولكنه توقف بسبب إغلاق المزارعين للشنايش، وأمرت بتشكيل لجنة استطلاع لمعرفة المشكلة على أرض الواقع مع محاولة إيجاد حلول لا تضر المواطنين.
وماذا عن ملف مياه الشرب خاصة فى ظل انقطاعها المتكرر فى بعض المناطق لفترات طويلة؟
- سيتم العمل على حل مشكلة المياه بالإسكندرية باستخدام طرق مبتكرة على رأسها تحلية مياه البحر بالتعاون مع شركات عالمية فى مقابل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا فى كابلات عبر البحر واستخدامها فى إنارة أعمدة الكهرباء بالشوارع، كما أن هناك طاقات أخرى متجددة يمكن استخدامها مثل طاقة الرياح، مضيفاً «أن الإسكندرية ستشهد خلال شهرين طفرة فى حل المشاكل الحيوية التى لها صلة مباشرة بالمواطنين والعمل على راحتهم».
كما تم التصديق على الطلب المقدم من شركة الغاز الطبيعى لإدخال الغاز فى منطقة عزبة البكاتوشى وعزبة جنوتى بحى شرق، خاصة أنها طرق ترابية مع إعادة الشىء إلى أصله.
بالإضافة إلى حلول مستحدثة لأزمة الكهرباء وذلك عن طريق السير فى اتجاهين أولاً استخدام أعمدة إنارة وسخانات فوق أسطح المنازل تعمل بالطاقة الشمسية وتوفير استخدام الكهرباء، من أماكن تسمح بذلك دون أن تتعارض مع مصالح المواطنين.
وبالنسبة لملف القمامة وقد عانت الإسكندرية مؤخراً منها بعد انسحاب الشركة الأجنبية؟
- ملف النظافة من الملفات الهامة بالإسكندرية حيث تم فتح باب التعاقد مع جميع الجمعيات الأهلية للمساهمة فى رفع القمامة وتمويل ذلك من خلال الصندوق الاحتياطى لمديرية الشؤون الاجتماعية والجهات المانحة للجمعيات الأهلية وتم التنسيق مع وكيل وزارة الشباب والرياضة عن طرح إعلان بأربعين مركزا على مستوى الإسكندرية لتوظيف شباب وتدريبهم فى مجال رفع القمامة بالتعاون مع الشركة المختصة كما سيتم تنظيم دورات تدريبية وحملات لإصلاح الأسوار ودهان الأرصفة وغيره كما أن المحافظة بالاتفاق مع شركة النظافة ستساهم فى رفع 320 طن قمامة يومياً من شوارع الإسكندرية على أن يقسم ثمن هذه القمامة 50% للعاملين على رفعها و50% لصندوق صيانة سيارات القمامة الخاصة بالمحافظة وأنه لن يتم صرف مستحقاتهم إلا بإيصال معتمد لتسليم القمامة من المقالب التى يتعاملون معها وذلك منعاً لإلقائها فى أماكن أخرى كما قامت وزارة البيئة مؤخراً بدعم محافظة الإسكندرية بعدد 2 سيارة كبس آلى و2 سيارة 5 طن قلاب بتكلفة إجمالية وقدرها 3.5 مليون جنيه لرفع كفاءة عملية النظافة بالمحافظة.
وماذا عن ملف رصف الطرق والشوارع؟
- شددت على ضرورة الاهتمام بمشروعات الرصف الفورى وحل المشاكل طبقاً لاحتياجات المواطنين وأولوياتها وكذلك على ضرورة عمل دورة تدريبية للمهندسين بالأحياء لاستخدام المواد الخام لترميم الحفر بالشوارع حتى 1/9/2013 ليبدأ العمل بعدها فوراً.
وسوف يتم فى الخطة الحالية رصف محور رئيسى وهو طريق أم زغيو والذى يبلغ طوله 7,8 كيلو وعرضه 10 أمتار خاصة أن هناك 25 مليون جنيه تبرع من إحدى شركات البترول تمت الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء وقد تم طرح 5 ملايين منها للبدء فى الأعمال، ويتبقى فقط موافقة وزير البترول على رصف طريق وادى القمر الرابط بين الميناء ومدخل ومخرج العجمى ويبلغ طوله 2 كيلو وهناك تبرع من إحدى شركات البترول بمبلغ 13 مليون جنيه.
أخيراً هل من جديد فى ملف بحيرة مريوط كيف ستواجه مشكلات تلوثها والتعديات عليها واستقطاع أجزاء منها بالردم؟
- ملف بحيرة مريوط من أهم الملفات التى أوليها عناية شخصيه لأهميته الشديدة، وقد قمت بعقد اجتماع موسع بخصوص بحيرة مريوط، حضره الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، والدكتور عمرو ربيع رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة ومحمد الفار مندوب نقابة صيادى بحيرة مريوط وتمت مناقشة مطالب صيادى البحيرة، والتى تنحصر فى زيادة عدد الحفارات لتطهير البحيرة، وقامت هيئة الثروة السمكية بالفعل بتأجير عدد 5 حفارات، وطرح مناقصة بهذا الشأن، كما طالب الصيادون بتعظيم الثروة السمكية بأنواعها المختلفة فى البحيرة من العائلة البورية والقاروص والدنيس.