العمال يرفضون تمثيل "المراغى" و"خيرى" بلجنة ال50.. "اتحاد مصر الديمقراطى": تجاهلت تمثيل الاتحادات المستقلة.. قيادى عمالى: سنطعن على تشكيل اللجنة.. اتحاد التموين ينتقدها لعدم مشاركة ممثل لشئون الدعم

قال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الرئاسة تجاهلت أقوى اتحادين ممثلتين عن العمال، وهما الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى، موضحاً أنهم طالبوا كثيراً بحل الاتحاد الحكومى الذى يقف ضد العمال وضد صدور قانون الحريات النقابية، وأن جبالى المراغى وأحمد خيرى لن يمثلا العمال.
وأضاف "معروف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك اعتراضاً كبيراً من قبل القيادات العمالية لتمثيلهم فى اللجنة المنوطة بتعديل الدستور "الخمسين"، مؤكداً ضرورة أن يكون ممثل العمال على علم بمشاكلهم، وأن جبالى المراغى يعد رئيساً باطلاً لاتحاد عمال غير موجود.
فيما أوضح صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن الحكومة لم تحسن فى اختيار التمثيل العمالى بلجنة تعديل الدستور، وكان من المقرر اختيار ممثلين من كافة الاتحادات العمالية على سواء.
وأضاف، "الأنصارى"، أن العمال سيطعنون على جبالى المراغى وأحمد خيرى، مشيراً إلى أن باقى التشكيل ليس جيداً، وخاصة الشخصيات العامة، كما أن النقابات المهنية لم تمثل فى اللجنة.
وأكد الأنصارى أنه يجب تعديل المادة 27، وحق العمال فى نسبة الأرباح بنسبة 10% وتمثيل العمال بنسبة 50% فى مجالس إدارات الشركات والمصانع المنتمية للقطاعين العام وقطاع الأعمال، حيث أكدت التعديلات أن لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية.
وأشار الأنصارى إلى أن التعديلات أوضحت أنه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى، وفى حدود الحالات التى حددها القانون، كما أن الإضراب السلمى عن العمل حق ينظمه القانون، وأن تكفل الدولة معاشا مناسبا لصغار العمال والعمالة غير المنتظمة.
أكد العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر، والمستشار الاقتصادى للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، أن عدم اختيار ممثل عن شئون دعم السلع فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، سيؤدى إلى إهدار حقوق الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة وأن القوانين التموينية التى تم وضعها منذ عام 1942 وحتى 1945، لا تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث إن العقوبات تتراوح ما بين الخمسين جنيها إلى المائتين جنيها.
وأضاف العربى، أنه بالرغم من إرسال مذكرة للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة اختيار ممثل عن اتحاد التموين ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلا أنه تم تجاهل طلب الاتحاد لافتا إلى أن العقوبات الحالية لشئون الدعم لم تعد رادعة فى ظل الأوضاع الاقتصادية وزيادة القدرة المالية على أصحاب الأعمال، فى الوقت الذى لم تعد فيه قيمة المخالفة رادعة حيث لا تتعدى 50 جنيها فى كثير من الحالات، الأمر الذى جعل أصحاب المنشآت يتعمدون انتهاج المخالفات بسبب المكاسب الكبيرة من وراء سرقة الدعم، خاصة فيما يتعلق بالخبز البلدى مطالبا ضرورة تشديد العقوبات لردع أى شخص يرتكب المخالفات.
وطالب العربى بضرورة وضع مادة فى الدستور تضمن حقوق المواطنين فى السلع الغذائية والتموينية مع توفير الحماية لمفتشى التموين عند تعرضهم للتعدى، أو المخاطر خلال أدائهم واجبهم وكشف المخالفات، وأن يكونوا تحت مسمى جهاز رقابى يتبع مباشرة مجلس الوزراء وليس للمحليات.