نقيب الأطباء: اختيارى بلجنة ال50 فرصة لتعديل مواد الصحة بالدستور.. ونقيب مهندسى القاهرة: تعديل مواد النقابات المهنية ضمن أولوياتى.. وجبالى المراغى: سأسعى للحفاظ على حقوق العمال التى أهدرها الإخوان

رحب الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، باختياره ضمن أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012، وقال نقيب الأطباء فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اختياره ضمن اللجنة فرصة لتعديل مواد الصحة فى الدستور الجديد من خلال تعديل نص المادة الخاصة بالصحة، لتشتمل على أن تكون النسبة المخصصة للصحة فى موازنة الدولة لا تقل عن المعدلات العالمية أو تحديد هذه النسبة برقم محدد لا يقل عن 15%.
وطالب نقيب الأطباء بتعديل صياغة مادة الصحة لتصبح على النحو التالى، "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض، بما فيها زراعة الأعضاء ويكون التأمين الصحى مجانا لغير القادرين، (الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور)، على أن تتحقق للرعاية الصحية معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتعمل على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها".
فيما أكد المهندس أسامة شوقى نقيب مهندسى القاهرة أن اختياره ضمن أعضاء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 يعد مشاركة فعالة من المهندسين فى دستور مصر.
وقال نقيب مهندسى القاهرة، إنه سيستطلع آراء المهندسين على مستوى الجمهورية فى التعديلات الدستورية، تمهيداً لعرضها على لجنة الخمسين فى أول اجتماع لها 9 سبتمبر الجارى.
وأكد نقيب مهندسى القاهرة أنه سيتم بشكل أساسى تعديل مواد النقابات المهنية فى الدستور الجديد على أن تكون النقابات هيئات استشارية آرائها ملزمة لمؤسسات الحكومة، فيما تنفذه من مشروعات قومية، مؤكدا أنه سيسعى لوضع دستور لا يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويراعى حقوق المرأة والطفل والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة صياغة دستور وطنى يضمن الحريات والتعددية فى مصر.
وطالب بتحديد اختصاصات مجلس الشورى حتى لا تتعارض مع مجلس النواب ليصبح استشارى لمجلس النواب.
ومن جانبه أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام للعمال، أنه شرف لأى مصرى أن يتم اختياره ضمن لجنة لتعديل الدستور المعطل، مضيفا أنه سيسعى للحفاظ على حقوق العمال التى أهدرتها جماعة الإخوان فى دستور 2012.
وأضاف المراغى أنه على رأس المواد التى سيسعى لتعديلها المادة الخاصة بتخصيص 50% من المقاعد للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية المختلفة، على أن تستمر هذه النسبة بدلا من الإبقاء عليها لمرة واحدة فقط.
وأشار إلى رغبته فى تعديل المادة 52 لتكون "حرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها فى خدمة المجتمع وتدافع عن حقوق أعضائها، وهى ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائى".
واقترح تعديل المادة 14 لتصبح: "تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"، حيث ألغت "ربط الأجر بالإنتاج".
وفى ذات السياق قال الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة بورسعيد، وممثل الجامعات بلجنة الخمسين، إن مصر تمر بمرحلة دقيقة، ويوجد حالة من الترصد بالوضع الحالى، وأنه يجب على جميع الأطراف فى الساحة تقديم التنازلات حتى نتفق على دستور لصالح مصر، ويكون به توافق شعبى.
وأضاف محمدين، إننا سنعمل على الانتهاء من التعديلات الدستورية قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك لطرحه للاستفتاء العام من قبل الشعب المصرى.
وأشار محمدين، إلى أنه تم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لخبرته فى مجال التعليم العالى، ولديه معرفة بالوضع الحالى الذى تمر به الجامعات المصرية، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة مساعدة له تضم الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، ومجموعة أخرى من المتخصصين فى التعليم، لعرض رؤية معينة بالنسبة لموقف الجامعات بالدستور.