"المسلمانى" يستكمل مشاوراته السياسية بلقاء "التجمع".. ويؤكد: لابد من تحول العدالة الانتقالية من شعار إلى سياسة.. ويدعو لإطلاق مبادرة "القادة الجدد".. و"التجمع": دمج الإرهابيين بالمجتمع غير مقبول

التقى أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، ظهر اليوم الأحد، قيادات حزب التجمع، بمقر الحزب، وذلك فى إطار لقاءاته بالقوى السياسية للوقوف على تصوراتهم ومقترحاتهم لأهم القضايا للعبور بالبلاد من تلك المرحلة، بحضور سيد عبد العال رئيس الحزب، ونبيل زكى المتحدث الرسمى باسم الحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه مكتبه السياسى وهيئته العليا، منهم هانى الحسينى، عاطف المغاورى، مجدى شرابية، محمد فرج، محمد خزرجى.
استمر لقاء المسلمانى، وقيادات حزب التجمع، لمدة ساعتين تقريباً، فى اجتماع مغلق، أعقبه مؤتمر صحفى للكشف عما دار داخل الاجتماع فيما بينهم، وما تم طرحه من ملفات ومقترحات ورؤية الحزب للعديد من القضايا والأمور الهامة المتعلقة بمرور البلاد من المرحلة الحالية.
ومن جانبه، قال أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، حزب التجمع أحد أعرق الأحزاب فى مصر، وأسعد بتواجدى فيه اليوم، موجهاً التحيه لمؤسس الحزب خالد محيى الدين، والدكتور جودة عبد الخالق.
وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه استمع لرؤية قيادات الحزب حول صياغات بعض مواد الدستور، لافتاً إلى أنه سيعرض ذلك على رئيس الجمهورية، ولجنة الخمسين.
وثمن المسلمانى، فى كلمته عقب اجتماعه بقيادات حزب التجمع، مجهودات حزب التجمع لعرض الصورة الحقيقية داخل مصر للعالم الخارجى، والتى كان آخرها لقاء الحزب ب 12 سفيراً وممثلاً لدول أمريكا الجنوبية.
وأشار المسلمانى، إلى أنه قد حان الوقت لتتحول العدالة الانتقالية من شعار إلى سياسة، مؤكداً أنه جارى البحث لتطبيقها، مضيفاً أن عدم وجود اقتصاد قوى، فذلك يفرغ العدالة الاجتماعية والمساواة من مضمونهما.
واختتم كلمته أن الحزب كان حريصاً للغاية لإعطاء الشباب الفرصة كاملة بالتفاعل والظهور ليس فقط أمام الكاميرات، ولكن بتواجدهم فى المناصب التنفيذية لبناء المستقبل السياسى لمصر، قائلاً: "سأستغل فرصة تواجدى فى حزب التجمع لأدعو لإطلاق مبادرة "القادة الجدد".
فى السياق ذاته، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إنهم اجتمعوا بالمستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، أحمد المسلمانى، لنقل رؤيتهم لرئيس الجمهورية، مؤكداً أن الشعب خرج يوم 30 يونيو فى حلف شعبى لإسقاط المشروع الإخوانى لتحويل مصر إلى دولة استبدادية، لافتاً إلى أن الخروج يوم 30 يونيو ليس لإسقاط نظام الإخوان فقط، ولكن لإسقاط دستورهم أيضاً.
أضاف رئيس حزب التجمع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنهم يؤكدون على تأييدهم لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، مضيفاً أن حكومة الببلاوى تلقى قبولاً شعبياً لم تلقه أى حكومة منذ 40 عاماً، ليس لإنجازات ملموسة قدمتها، ولكن لأنها أتت فى ظروف استثنائية، مشدداً على تأييدهم للحكومة فى مواجهة الإرهاب وتصفية البؤر الإرهابية طبقا للقانون.
وأشار عبد العال، فى كلمته عقب اجتماعه وقيادات الحزب، بالمستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية المؤقت، إلى ضرورة أن يشعر الشعب الذى خرج يوم 30 يونيو، أن النظام السابق سقط بجميع أركانه بما فى ذلك الدستور، وليس أن ما حدث مجرد تغيير أشخاص بالمناصب.
وتابع عبد العال، قائلاً: :إن محاولات إدماج الداعين للتطرف والإرهاب الفكرى بالتفرقة بين الرجل والمرأة والمسلم والقبطى، هم إرهابيون، غير مقبولة، متسائلاً: "كيف يمكن دمج هؤلاء داخل المشهد السياسى فى مصر بعد 30 يونيو".
بدوره قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن اجتماع الحزب اليوم، مع أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، تناول رؤية الحزب لمشروع الدستور الجديد، بالإضافة إلى عدد من الأولويات التى وجدوا ضرورة لطرحها فى الفترة الحالية مثل الأمن والإرهاب والأحزاب والعلاقات بين مصر والعالم الخارجى، هذا إلى جانب مشكلة المواطنة والموازنة بين السلطات وتداول السلطة، والنظام الانتخابى، والأولوية بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن الحزب طالب خلال لقاء قياداته، بالمستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، أحمد المسلمانى، أن ينص الدستور الجديد على حظر تأسيس أحزاب دينية، أو أحزاب ذات مرجعية دينية.
وأشار المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إلى أنه من حق أى مواطن تأسيس حزب سياسى، دون أن يدعى تمثيله للدين، أو يخضع دور العبادة ويستغلها للدعايا الانتخابية، مشدداً على رفضهم تأسيس أى أحزاب تتاجر بالدين، ورفضهم العودة للمربع رقم صفر مرة أخري، مطالباً بتجريم التمييز بين أى مواطن على أساس العرق أو الدين، قائلاً: "إن جميع المصريين على قدم المساواة أمام القانون".
أوضح زكى، أن الدولة الآن تحاول إزالة جميع مظاهر أخونة الدولة، التى كانت تستهدف أن تمتلك السلطة السابقة جميع أدوات تزوير انتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة، بالإضافة إلى تركيزها أيضاً على إزالة جميع إجراءات الإخوان السابقة لقطع الطريق على أى محاولات لتداول السلطة بشكل سلمى.