قال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، إن مجلس النقابة العامة، يخطط خلال الفترة الحالية، على تصعيد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية، لتولى مهام منصب النقيب كبديل للدكتور أحمد الحلوانى، نظراً لتغيبه منذ بدء الدعوة للاعتصام برابعة، وحتى الآن، بالإضافة إلى عدم صدور أية تصريحات إعلامية أو مشاركة بمداخلات هاتفية أو لقاءات تليفزيونية، مشيراً إلى وجود بعض الاحتمالات بوجوده خارج البلاد. وأضاف "زهران"، أنه مع دخول اعتصامهم إلى يومه الخامس على التوالى، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، أبلغهم رجال أمن النقابة بعدم السماح لدخول أيا من المعلمين المتضامنين معهم أو زائرين لهم، لزيارتهم خلال يومى الخميس والجمعة، طبقا لما ورد إليهم من تعليمات من مسئولى النقابة، مؤكداً أنهم متمسكون بمطالبهم الأساسية والتى يعتصمون للمطالبة بها، والتى يأتى على رأسها حل مجلس النقابة الحالى، وإجراء انتخابات طبقا لصحيح قانون 79 لسنة 69. من جانبه، أكد "محمد محمود"، وكيل أول نقابة المهن التعليمية والمتحدث الإعلامى باسمها، أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، مازال موجود بمنصبه، وداخل البلاد، ولا نية لديهم بإجراء أية تصعيدات، لاستمراره بمنصبه، لافتاً إلى أنه لم يتغيب عن النقابة سوى الأسبوع الجارى، نظراً لانشغاله ببعض الظروف الخاصة به، مشيراً إلى أن تصعيد أحد أعضاء المجلس أو إجراء انتخابات جديدة، لا يتم سوى فى ظل 3 أحوال، "خلو منصب النقيب لتقدمه باستقالته، أو سفره إلى الخارج، أو وفاته"، طبقا لقانون 79 لسنة 69. وأوضح "محمود"، أن منصب النقيب، ليس منصبا يحتاج إلى التواجد بشكل يومى بالمقر الرئيسى للنقابة، أو إمضاء للحضور والانصراف، خاصة فى حال استمرار النقابة فى أداء عملها دون أية اضطرابات. وقال وكيل أول نقابة المهن التعليمية، فيما يتعلق بمنع دخول أى متضامنين للمعتصمين بالنقابة، أن يومى الخميس والجمعة، إجازة رسمية لجميع العاملين بالنقابة، وتغلق الأبواب بها، وأضاف "لا يمكن السماح بدخول أى شخص إلى المقر، لوجود أوراق وخزائن ومستندات خاصة بأعمال النقابة، مشددا أنهم فى حال إصرارهم على دخول أى زائر فسيبلغون الجيش والشرطة.