تراجع الروبية الهندية إلى 66 من الدولار وانخفاض الأسهم

تراجعت الروبية الهندية بشكل أكبر، ليلامس الدولار 66 روبية كما هوت أسواق الأسهم بأكثر من 3% بعدما هاجم نواب البرلمان الحكومة لعدم قدرتها فى احتواء المشاكل الاقتصادية بالبلاد.
وسجلت الروبية مستوى متدنيا قياسيا أمام الدولار ليصل سعر العملة الأمريكية إلى 66.19 روبية خلال تعاملات الجلسة المسائية.
كان السعر المتدنى القياسى السابق 65.65 روبية للدولار، وذلك فى الثانى والعشرين من أغسطس.
ويرجع ضعف العملة إلى ارتفاع الطلب فى نهاية الشهر على الدولار من جانب المتعاملين واستمرار عملية البيع الروبية من قبل المستثمرين الأجانب.
وقال وزير المالية بى تشيدامبارام فى موجز صحفي: "تتجاوز الروبية مستواها الحقيقى، وهى مقومة بأقل من قيمتها،ويتعين علينا أن نتحلى بالصبر وأن نكون ثابتين ونقوم بما يجب القيام به وستجد الروبية مستواها المناسب".
كانت الأسواق تراجعت أيضا مع انخفاض مؤشر سينسكس القياسى المؤلف من 30 سهما فى بورصة بومباى بحوالى 3.18% ليغلق على 08ر17968 نقطة، وخسر مؤشر نيفتى الأوسع نطاقا والمؤلف من 50 سهما ببورصة الهند الوطنية 3.45% من قيمته لينهى التعاملات على 45ر5287 نقطة.
وقال محللون إن هناك عملية بيع للأسهم عقب موجة بيع عالمية ومخاوف بشأن كيفية سداد الحكومة برنامج للأمن الغذائى بقيمة 20 مليار دولار كان وافق عليه مجلس النواب أمس الاثنين.
وقال تشيدامبارام إن "تواجه جميع الأسواق الصاعدة تحديات اليوم،وتمثل الهند أيضا تواجه تحديا والتأثير ملموس فى سوق الأسهم وكذلك فى سوق العملات".
ويتباطأ نمو الاقتصاد الهندى إلى حوالى 5% سنويا مع نمو قطاع التصنيع بمعدل 1.1% العام المالى 2012 -– 2013 والقطاع الخدمى بمعدل 7.1% وهو الأدنى خلال عشر سنوات.
وما يزيد من مشاكل الحكومة أن تضخم أسعار الأغذية لا يزال مرتفعا والروبية القابلة للتحويل جزئيا تتراجع بأكثر من 16% منذ يناير ما يوسع عجزا ضخما قائم بالفعل فى الحساب الجارى.
وأضاف تشيدامبارام أنه سيتم احتواء العجز المالى عند 8ر4% من الناتج المحلى الإجمالى حتى بعد تقديم الدعم لتنفيذ قانون الأمن الغذائى.
وقال النائب الماركسى جوروداس داسجوبتا عن الحزب الشيوعى فى البرلمان إن "أى حكومة عديمة الأداء تتسبب فى أزمة اقتصادية هى كارثة على البلاد".
وقال النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا ياشوانت سينها وهو وزير مالية سابق إن "هناك شللا فى اتخاذ القرار، مضيفا أن ارتفاع العجز المالى سيزيد التضخم ويرفع أسعار الفائدة ما سيقيد الاستثمار والنمو.
وألقى العديد من النواب على الحكومة مسؤولية الاعتماد المفرط على الاستثمار الأجنبى والعجز فى ضمان تحقيق نمو فى مجالات الصناعة والزراعة والتوظيف.
يأتى تراجع الروبية والأسهم رغم موافقة الحكومة على 36 مشروعا بقيمة 83ر1 تريليون روبية (حوالى 4ر28 مليار دولار) أمس الاثنين.
وأشار تشيدامبارام إلى أن الحكومة قد وافقت على مشروعات لإنشاء الطرق والسكك الحديد والنفط والغاز والطاقة.
وقال إن "الرسالة التى نبعثها هى أننا متحمسون إلى تشغيل دورة الاستثمار من جديد".