أكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج أنه لا يوجد حتى الآن حصراً دقيقاً لإعداد المصريين فى الخارج، مؤكداً على أن الأرقام الموجودة حالياً هى أرقام جزافية تقديرية، وقال رزق إنه لا يوجد حتى الآن إحصاء دقيق لأعداد المصريين فى الخارج وأماكن توزيعهم على دول العالم، مشيراً إلى أن تحديد عدد المصريين فى الخارج يمثل أهمية لتقويم أثرهم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى على الأوضاع الداخلية فى الوطن لتحديد حجم الخدمات المناسبة لرعايتهم وحمايتهم وفقاً لأعدادهم ومناطق انتشارهم. وأرجع رزق فى كلمته أمام المؤتمر العام السادس للمصريين فى الخارج عدم وجود عدد محدد للمصريين فى الخارج إلى عدة أسباب يعود بعضها كما قال إلى النظام الإدارى للدولة، والمتمثل فى عدم وجود حصر دقيق لهم، والبعض الآخر إلى الدول المستقبلة للمصريين مثل عدم رغبتها فى الإفصاح عن ذلك باعتباره من قبيل المعلومات غير القابلة للنشر، وأسباب أخرى تعود إلى المواطن نفسه وعزوفه عن تسجيل اسمه فى القنصليات المصرية فى الخارج. وأشار رزق إلى أن التقديرات تتباين بدرجة كبيرة من حوالى 3.5 مليون مصرى، وتذهب بعض الأحيان إلى أكثر من 10 ملايين، لكن المرجح أن عددهم يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين مصرى نصفهم فى البلاد العربية والنصف الآخر موزع على دول العالم بين هجرة واغتراب. وأضاف رزق أن العمل القنصلى الآن فى مصر يمثل أحد الأولويات الإستراتيجية لعمل وزارة الخارجية والدولة المصرية، وأصبح يحظى باهتمام كبير من الرأى العام، مشيراً إلى أنه لم يعد قاصراً على التصديق على المستندات واستخراج جوازات السفر والوثائق الرسمية التى تهم المواطن المصرى، بل أصبح يتسم بالتشعب والتداخل ليشمل منظومة تعمل على رعاية وحماية المصريين فى الخارج لافتاً إلى أن السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج تمثل الأذرع المتقدمة فى تقديم الخدمة القنصلية والعمل على رعاية المصريين فى الخارج، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تعمل حالياً على رفع كفاءة العاملين فى البعثات من دبلوماسيين وإداريين للتجاوب مع ما يتطلبه العمل القنصلى من مؤهلات، وزيادة موازنات البعثات بما تسمح به الظروف المالية للدولة، والعمل على تطوير الخدمات القنصلية وتسهيل الإجراءات بما يعزز من انتماء المواطن لوطنه، والعمل على اختيار المقار المناسبة لقنصلياتنا لتكون واجهة دوماً مشرفة للوطن ومقصداً جاذباً للمواطن. وأضاف رزق أن الوزارة تعمل أيضاً على تعيين مستشارين قانونيين فى القنصليات المصرية بالخارج فى الدول والمدن ذات الجالية الكبيرة لتقديم المساعدات القانونية للمواطنين. ولفت رزق إلى أن وزارة الخارجية تقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للعمل على التيسير على المواطن فى الخارج، منها إيفاد لجان التجنيد الى الخارج لتسوية الموقف التجنيدى للمواطن، ولجان امتحانات للخارج. ولفت إلى أن وزارة الخارجية بالتعاون عدد من أعضاء مجلس الشعب ووزارة القوى العاملة والهجرة، تتبنى حالياً إنشاء هيئة رعاية المصريين فى الخارج، هدفها تقديم المساندة القانونية فى القضايا التى تواجه المواطنين ومتابعة قضاياهم للحصول على حقوقهم، ومساندة المواطنين على مواجهة المتطلبات الأساسية والضرورية وتدبير سبل الإعاشة فى الحالات الطارئة.