عبد الله بدر وجمال صابر يلحقان بقطار المحبوسين فى أحداث اشتباكات "الاتحادية".. النيابة تواجه المتهمين بتصريحاتهم فى القنوات الدينية.. والمتهمان ينكران تحريضهما على العنف

قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، حبس كل من عبد الله بدر، مقدم برامج بقناة الحافظ، وجمال صابر القيادى السلفى منسق حملة "لازم حازم" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتحريض على أحداث اشتباكات الاتحادية الأولى التى راح ضحيتها عشرة أشخاص وأدت إلى إصابة العشرات.
وكانت النيابة انتقلت إلى المتهمين فى محبسهم، حيث إن عبد الله بدر صادر ضده أحكام بالحبس فى قضايا سب وقذف الفنانة إلهام شاهين وفبركة صور عارية لها، وكذلك جمال صابر المحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث اشتباكات شبرا، ووجهت النيابة للمتهمين اتهاما بتحريض أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى النزول إلى محيط قصر الاتحادية والاشتباك مع معارضى الرئيس المعزول محمد مرسى، مستخدمين الأسلحة النارية، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، ولكنهما أنكرا جميع الاتهامات الموجهة إليهما.
وبمواجهة المتهمين ب"سى دى" يضم مقاطع فيديو لتصريحاتهما الإعلامية فى عدد من القنوات الدينية لتحريض المواطنين على النزول لمحيط قصر الاتحادية والتضامن مع الرئيس المعزول محمد مرسى، أشارا إلى أنها مجرد آراء شخصية للإعلان عن تأييدهم لشرعية مرسى فى ذلك الوقت ولكنهم لم يدعوا إلى أعمال عنف بالأسلحة النارية.
وجاء قرار النيابة بحبسهما احتياطيا فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهما فى أحداث قصر الاتحادية، والتى شهدت اعتداء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.
ويذكر أن النيابة قد قررت الأيام الماضية حبس كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر النائب العام الأول لمرشد الجماعة، ورفاعة الطهطاوى، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق، وأيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس السابق محمد مرسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى تلك القضية.