توالى سقوط رجال "مرسى" وقيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية.. بعد حبس الطهطاوى وعبد العاطى والشيخة وهدهد النيابة تحبس الشاطر 15 يوما.. وإخلاء سبيل الكتاتنى لعدم توافر أى أدلة

يتوالى سقوط عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بثبوت تورطهم فى أحداث التحريض على الاشتباكات الدامية التى شهدها قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى والتى راح ضحيتها 10 أشخاص فيما أصيب العشرات، حيث أصدرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قرارًا اليوم بحبس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة إلى الشاطر اتهاما بتحريض أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى النزول إلى محيط قصر الاتحادية والاشتباك مع معارضى الرئيس مستخدمين الأسلحة النارية مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، إلا أن الشاطر أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه رافضا الإدلاء بأقوال أخرى، مشيرا إلى أن التحقيق معه غير قانونى، زاعما فى تطاول سافر على جهة التحقيق، أن ممثل النيابة العامة وجوده باطلا، حيث إن النائب العام الجديد حصل على منصبه بطريقة غير شرعية–على حد وصفه- لذا كل ما ترتب بعد ذلك يعتبر مخالفا للشرعية والقانون.
ومن ناحية أخرى قررت النيابة إخلاء سبيل محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، وذلك لعدم توافر أى أدلة ضد المتهم تفيد تحريضه على أحداث الاشتباكات، كما أنكر الكتاتنى أمام النيابة قيامه بارتكاب الواقعة.
يذكر أن النيابة قد قررت الأيام الماضية حبس كلا من رفاعة الطهطاوى، الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وأيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس السابق محمد مرسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى تلك القضية.
وأكد مصدر قضائى أن قرار النيابة جاء بناء على ما أثبتته التحقيقات من قيام المتهمين بتحريض أنصار الرئيس السابق وأفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى النزول إلى محيط الاتحادية، حيث مكان تظاهر معارضى مرسى.
وجاء قرار النيابة بحبسهم احتياطيا فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورطهما فى أحداث قصر الاتحادية، والتى شهدت اعتداء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.