الإسكندرية تكتب سطور النهاية للإخوان.. القوى السياسية تجتمع على رفض عودة الجماعة للحياة السياسية.. وتطالب بحلها ومصادرة أموالها ومقراتها.. والأهالى لعبت دورًا هامًا فى فض التظاهرات وتقليص أعدادها

أجمعت القوى السياسية والثورية بالإسكندرية على رفضها عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية مرة أخرى، عقب الجرائم الإرهابية، التى ارتكبتها فى حق الشعب المصرى من قتل وترويع مواطنين وحرق لدور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، لتكتب محافظة الإسكندرية أول سطور النهاية فى قصة جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، خاصة بعد ما شهدته الإسكندرية من فشل متكرر للمظاهرات التى حاولت الجماعة تنظميها خلال الأربعة أيام الأخيرة، والتى تقلصت أعدادها إلى أقل من العشرين شخصا فى بعض المناطق، ولم تزد عن مائة شخص فى مناطق أخرى.
لعب الأهالى والشرطة والجيش دورا هاما فى فشل تلك التظاهرات، ففى الوقت الذى تصدى فيه الأهالى لعدد كبير منها، وقاموا بفضها لرفضهم هتاف الإخوان المعادى للجيش والشرطة والشعب أيضًا، قامت قوات الشرطة بالتنسيق مع الجيش بعدة خطوات استباقية ساهمت فى تطويق تلك التظاهرات والحد منها خاصة مع ساعات الحظر فى السابعة مساء ، حيث أحكم الأمن قبضته على الإسكندرية، وقام بمحاصرة مسجد القائد إبراهيم لعدة أيام ومنع احتشاد الإخوان بداخله بعد أن حاولوا أكثر من مرة تكرار سيناريو مسجد الفتح به، كما تمكنت قوات الأمن من منع حدوث ذلك بمسجد يحيى بمنطقة زيزنيا وانحسرت المظاهرات فى المناطق الشعبية الداخلية لمحافظة الإسكندرية، والتى تصدى لها الأهالى خاصة بمنطقة باكوس وبحرى والدخيلة.
وعن موقف القوى السياسية والحركات الثورية من جماعة الإخوان، قال عبد الرحمن الجوهرى، المتحدث باسم حركة كفاية أن المخطط الإخوانى انكشف بوضوح تام ، حيث انكشف مخطط عصابة الإخوان لحرق مصر، وإشاعة الفوضى والسعى إلى إغراق البلاد بطولها وعرضها فى حرب أهلية وطائفية كبيرة، وأضاف أن الذى يقرأ تسلسل وتطور الأحداث يرى أن عصابة الإخوان هى التى كانت تريد وبشدة فض اعتصامى رابعة والنهضة حتى تجد الدم الذى تتاجر به وتتخذه ذريعة لتحقيق تلك الفوضى.
وأشار إلى أن المشروع الصهيونى الأمريكى، الذى تبناه مرسى وعصابته، والذى يهدف إلى تقسيم مصر عن طريق فرض الانقسام المجتمعى، وهدم مؤسسات الدولة وما يتبعها من انهيار للدولة، وما يحدث الآن من اعتداء وحرق للمنشآت العامة والحكومية وحرق وتدمير الكنائس والمدارس والمحاكم والمستشفيات والملكيات الخاصة، وحمل السلاح بكافة أنواعه فى الشارع وإسقاط القتلى من المواطنين بهدف إشاعة الذعر والرعب لدى الشعب المصرى يؤكد أن تلك الجماعة هى الحاضنة والراعية للإرهاب ومتحالفة مع كل التيارات والطوائف الإرهابية الأخرى.
وأضاف أن الحديث الآن عن حوار أو حل سياسى مع تلك العصابة الإرهابية وأذنابها يعد جدلاً هزلياً وعبثياً لا مجال ولا وقت له أمام أعمال إجرامية منظمة وجماعة تعمل على فرض سياسة الأرض المحروقة، وأهدرت الدم المصرى الغالى من كل الاتجاهات، حيث أصبح خيار الدفاع عن المصالح العليا للوطن وتفعيل أهداف الثورة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة خياراً وحيداً أمام مواجهة الإرهاب والداعمين له سواء بالتأييد أو بالصمت أو بالهروب من المسئولية والتخلى عن الميدان فى تلك اللحظة الفاصلة فى تاريخ ومستقبل مصر.
وأشار إلى أن ما تقوم به تلك الجماعة وأنصارها يقدم عوناً ودعماً للمستفيد الأول من عدم استقرار الأوضاع فى مصر وهو الكيان الصهيونى، وتنتظر تلك العصابة الدعم الأمريكى والغربى الذى يتأثر دائماً بالقرار الصهيونى ويدعمه، ولكن شاءت الأقدار أن الإرادة الشعبية العريضة - الداعمة للثورة والمتشوقة للتغيير والتحول الديمقراطى- هى صاحبة الكلمة الأولى فى المشهد الآن بعد 30/6 و3/7 ولن يقبل الشعب المصرى أى قوة أو جماعة أو فصيل أو تيار أن يتلاعب بإرادته وطموحه ولن يقبل بأى تدخل أجنبى من أى نوع فى القرار الوطنى، حيث إن مصر وشعبها استردوا حريتهم وكرامتهم واستقلال قرارهم الوطنى.
وقال رشاد عبد العال المنسق العام للتيار الليبرالى المصرى، إنه ما من سبيل سوى إلقاء القبض على قادة الجماعة وميليشياتها وملاحقتهم قضائيا لنيل العقاب الرادع على ما اقترفت يداهم من جرائم فى حق الشعب والدولة.
ومن جانبها رفضت حركة اليسار عودة جماعة الإخوان إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وطالبت حركة شباب اليسار بحل جماعة الإخوان ومصادرة مقراتها وأموالها وإدراجها تحت منظمات الإرهاب الدولى وسرعة القبض على كافة قيادات جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية، وتقديمهم إلى المحاكمات الثورية وحل كل الأحزاب الدينية والجماعات الدينية والجمعيات الدينية ومصادرة مقراتها وأموالهم.
وناشدت حملة "مصريين ضد الفساد"، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلغاء تراخيص الأسلحة النارية، التى صرح بها محمد مرسى لجماعته وطالبت الحملة، الجهات التنفيذية، بتنظيم حملات تفتيشية موسعة لإيجاد تلك الأسلحة المرخصة وغير المرخصة، وإعطاء جميع المواطنين، الذين يحملون هذه الأسلحة فرصة لمدة 48 ساعة لتسليمها.
وأكد محمد على، المتحدث الإعلامى للحملة، على ضرورة حل الجماعة المحظورة التى تسببت فى هذه الفوضى، وما وصلت إليه البلاد بما وصفه ب"حرب شوارع" تهدف إلى هلاك مصر وتدمير المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين وقتل الجنود والتعدى على الممتلكات العامة بسلاح الإرهاب.
كما رفض أيضًا حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية عودة الجماعة، التى وصفها بالإرهابية إلى الحياة السياسية، وطالب الحزب الأجهزة الأمنية بأن تتصدى لهذه الجماعات الإرهابية، التى كان هدفها منذ البداية تدمير الكيان المصرى من أجل خدمة أهدافهم وأغراضهم البعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن، وأن تضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول الزج بمستقبل مصر والمصريين إلى نفق مظلم ملطخ بدماء المصريين، وشدد الحزب فى بيان له على ضرورة التصدى لهذا الفصيل، الذى يقف ضد إرادة الشعب المصرى إما يحكم وإما يدمر.
وطالب طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بأن تقوم الدولة فوراً بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وإعلام جميع دول العالم بهذا، بعد المجازر البشرية، التى ارتكبتها الجماعة فى الفترة الأخيرة، كما طالب بالتحفظ فورا على ممتلكات جميع قيادات الجماعة وحساباتهم البنكية باعتبارهم الممول الرئيسى لأعمال العنف، الذى تمارسه الجماعة، وترويع به الشعب المصرى وهو طالب به أيضًا أحمد شمس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية، حيث طالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وحازم الببلاوى، رئيس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس الوزراء، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل فوراً والآن بإدراج التنظيم الإخوانى كمنظمة إرهابية دولية يطبق عليها القانون الإرهابى ونتعامل معها كمنظمة إرهابية.