"أطباء بلا حقوق" تنتقد عدم تعديل مواد الصحة بالدستور الجديد

انتقدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة "أطباء بلا حقوق" عدم تعديل المواد والنصوص الخاصة بالصحة وبحرية العمل والنقابات المهنية فى مسودة الدستور.
وقالت مينا فى بيان لها، اليوم السبت، إن هذه المواد لم تتغير فى الدستور الذى يتم تعديله حالياً من جانب لجنة الخمسين، مضيفة "أن المادة 17 الخاصة بالصحة لم تنص على "توفير نصيب للصحة من ميزانية الدولة (15%) يتفق مع المعايير و الاتفاقات الدولية" واكتفت بتعبير "نسبة كافية" فى حين أن كل اعتراضاتنا على ضعف الانفاق الحكومى على الصحة فى السنوات السابقة كان يرد عليه بأن هذه نسبة "كافية" بالنسبة لإمكانات الدولة".
وأشارت إلى أن الجزء الخاص بالتأمين الصحى لم يوضح التزام الدولة "بتأمين صحى اجتماعى شامل"، ولم يوضح رفض إلزام المواطن بدفع أى رسوم أو مساهمات عند طلب الخدمة الصحية، وهو الشئ الذى يفرغ التأمين الصحى من مفهومة الاجتماعى فى نظرنا.
واستكمل البيان قائلاً: بدلا من النص الهلامى ل"غير القادرين" يجب أن ينص بوضوح على تكفل الدولة بدفع إشتراكات المتعطلين والأطفال وكل من يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور الذى يحدده القانون، و يدفع باقى المواطنين اشتراك كنسبة من الدخل".
وقال البيان" بالنسبة لنص "يحظر الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ" من الضرورى أن يضاف ويجرم اشتراط المقابل المادى قبل تقديم الخدمة فى هذه الحالات فكلنا نعرف عشرات الحالات التى لقيت حتفها نتيجة عجزها عن توفير مقابل مادى فى حالات أمراض صحية طارئة، أما بالنسبة للرقابة على المنشآت الصحية، من المرفوض أن تكون فقط من جانب الدولة كما تقرر المادة ومن الضرورى إضافة "حق النقابات ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة فى وضع ومتابعة ومراقبة خطط الرعاية الصحية والمنشآت الصحية".
ولفت البيان إلى تجاهل مادة الصحة أى إشارة لضرورة ضمان أجر عادل وتأمين حقيقى للعاملين فى الصحة حتى يمكن النهوض بقطاع الصحة.
وطالبت مينا بضرورة التعدد النقابى من خلال إنشاء عدة نقابات للمهنة الواحدة، وقالت "فى كل الدول الديمقراطية تطلق حرية تكوين النقابات "مهنية أو عمالية" وينظم شئون المهنة مثل ترخيص العمل واللوائح التأديبية "مجلس أعلى للمهنة" تشارك فيه كل الروابط النقابية ورفضت مصادرة حرية العمل النقابى فى النقابات المهنية تحت اشتراط "نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة"، كما طالبت أيضا بأن تضع الجمعية العمومية لكل نقابة مهنية القوانين واللوائح الضابطة لعملها.