الاقتصاد يدفع ثمن أكاذيب "أردوجان" حول الأحداث فى مصر.."اتحاد الصناعات" يعلن عن مبادرة لمقاطعة التبادل التجارى مع تركيا.. و"الأعمال المصرى التركى" ينفى خروج استثمارات من البلاد

حالة من التوتر شهدتها العلاقات بين مصر وتركيا بعد عزل الرئيس محمد مرسى وإسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين، التى كانت تتمتع بعلاقات قوية مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، والنظام بشكل عام تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، حيث بدأ التوتر مع تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، حيث وصف ما حدث فى مصر بأنه انقلاب غير مقبول، مطالبا الدول بألا تكيل بمكيالين تجاه هذا النوع من الأحداث.
عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التركى، قال ردا على دعوات إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، إنها سيكون لها مردود سلبى على الجانب المصرى وذلك لوجود ما يقرب من 230 مصنعاً تركيًّا بمصر يصل حجم العمالة بها إلى أكثر من 50 ألف موظف وعامل، مهددين بالتشرد حال إلغاء تلك الاتفاقية.
وأضاف اللمعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه ليس من مصلحة الاقتصاد المصرى خلال الوقت الحالى إثارة البلبلة داخل العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، لافتا إلى أنه يجب فصل الملف السياسى عن الملف الاقتصادى.
ونفى اللمعى صحة ما تردد حول قيام بعض المستثمرين الأتراك بسحب استثماراتهم من مصر أو العكس، مؤكدا رغبة المستثمرين الأتراك فى زيادة استثماراتهم بمصر.
وأكد اللمعى أن حجم التجارة بين مصر وتركيا بلغ نحو 5.2 مليار دولار، منها أكثر 3.2 مليارات دولار واردات من تركيا و800 مليون دولار صادرات مصرية إليهم، فضلا عن وجود 1.5 مليار دولار استثمارات تركية فى مصر.
من جانبه قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز، إن مجلس إدارة الشعبة اتفق بالإجماع على عرض مبادرة داخل اتحاد الصناعات المصرية، بوقف التبادل التجارى مع تركيا، وذلك بسبب تدخلها فى الشئون الداخلية لمصر.
وأضاف شحاته، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الصناع المصريون ليس أقل من دولة الإمارات والتى قررت عدم إنشاء أية استثمارات جديدة بتركيا، وذلك بسبب تدخلها للشئون الداخلية فى مصر ومساندتها للإرهاب حسب قوله.
وأشار شحاته إلى أن هذه المبادرة سيتم تعميمها على جميع الغرف الصناعية داخل الاتحاد، وذلك بهدف وقف عمليات تصدير أو استيراد مع تركيا.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل 5.027 مليار دولار فى عام 2012، وفقا جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين منها واردات تركية لمصر بنحو 3.46 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصرية لتركيا بنحو 1.567 مليار دولار.
ووصلت الاستثمارات التركية إلى 1.5 مليار دولار فى مصر، وتستهدف تركيا زيادتها إلى 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
أما بالنسبة للمساعدات التى وعدت الحكومة التركية بتقديمها لمصر كانت قيمتها مليارى دولار، لاستخدامها فى دعم احتياطى مصر من النقد الأجنبى وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم فى تعزيز أوضاع الاقتصاد المصرى، ومساعدته على استعادة الاستقرار ومعاودة النمو.
فخرى الفقى، نائب مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، قال إن توتر العلاقات من الممكن أن تكون له آثار وقتية على العلاقات المصرية التركية فيما يتعلق بالتجارة والتسهيلات الائتمانية فى المساعدات التى ودعت بها الحكومة.
وأوضح الفقى أن تسهيلات الموردين التى قررت الحكومة التركية منحها لمصر فى حدود مليار دولار من الممكن أن تتباطأ، وأن الاستثمارات التركية فى مصر وصلت إلى 3 مليارات دولار، وكان من المتوقع أن تصل إلى خمسة مليارات فى ظل حكم الإخوان وحزب الحرية والعدالة المقرب من حزب العدالة والتنمية التركى.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الأتراك لن يسحبوا استثماراتهم فى مصر، وأن يتخذوا نفس موقف رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن التراجع من الممكن أن يحدث على مستوى الاتفاقات الحكومية فقط، ولكن المستثمرين وضعهم مختلف؛ لأن الاقتصاد مبنى على المصالح وليس له توجهات أيديولوجية، متوقعًا أن المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك سيستمرون فى الاستثمار بمصر إذا أتيح لهم المناخ المناسب.