ننشر ملامح مشروع قانون الجمعيات الجديد .. الإشهار بالإخطار .. وحل مجلس الإدارات عن طريق القضاء .. والسماح بدخول المعونات الأجنبية تحت إشراف الحكومة.. وطرح المشروع فى حوار مجتمعى خلال ثلاثة أسابيع

علم "اليوم السابع" أن اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والمسئولة عن صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد على وشك الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون خلال أيام، وأنه جار مناقشة المواد الخاصة بالاتحادات والمؤسسات وصندوق دعم الجمعيات وكذلك العقوبات.
وأكد مصدر مسئول فى تصريحات ل "اليوم السابع " أن اللجنة انتهت من 90 % من مواد مشروع القانون وأن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى طالب اللجنة الخاصة بصياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد سرعة الانتهاء منه خلال الأسبوع الحالى على أن يتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الثلاثة أسابيع المقبلة من خلال عقد لقاءات فى العديد من محافظات الجمهورية بالوجه البحرى والقبلى لتقديمه بعدها مباشرا لمجلس الوزراء.
وأوضح المصدر، أن الوزير أعطى الحرية الكاملة لممثلى الجمعيات الأهلية فى إعادة صياغة مسودة القانون كشركاء مع التأكيد على أهمية تحرير العمل الأهلى مع تحقيق معادلة التمويل فى ظل حماية الأمن القومى للوطن.
فيما تضمنت ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد أن يكون تأسيس الجمعيات بنظام الإخطار وحلها بحكم قضائى مع تقليل قيود الجهة الإدارية على عمل الجمعيات الأهلية، وأن يكون ترخيص الجمعيات على أساس إتاحة العمل الأهلى بجميع المجالات التنموية والحقوقية بدون الترويج لقضايا سياسية أو حزبية وأيضا عدم تكون مليشيات عسكرية أو دعم لأحزاب سياسية .
وبحسب مشروع القانون الجديد فإن حل مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية سيتم عن طريق قاضى الأمور المستعجلة لسرعة وقف نشاط الجمعيات المخالفة التى قد تضر بمصالح البلاد..أما فيما يتعلق بترخيص المنظمات الدولية الأجنبية للعمل فى مصر سيكون من خلال وزارة التضامن بعد التنسيق مع الجهات التى تختارها للموافقة على عملها بمصر حفاظا على الأمن القومى.
كما أكدت مسودة القانون الجديد فيما يتعلق بقضايا التمويل بأن يكون دور الجهة الإدارية لمتابعة التمويل وبتغيير نظرية الرقابة السابقة لدخول الأموال للجمعيات وأن تعمل الجهة الإدارية على تسهيل دخولها وأن تكون الرقابة لاحقة بمعنى متابعة ومراقبة عمليات صرف أموال التمويل على المشروعات نفسها وأنه فى حالة ثبوت صرف أموال التمويل على اتجاهات مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية يحال ملف الجمعية لقضاء.