أكد عمال المحاجر بالمنيا، أن قرارات المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين بزيادة الرسوم الإدارية على مصانع الطوب الحجرى، لا تؤثر على أصحابها بقدر تأثيره على العمال، فمع توقف تلك المصانع عن العمل، سوف يكون مصيرنا السجن بسبب الديون المتراكمة علينا. أكد على نافع، أحد العمال، أننا نعتمد كلياً على العمل بالمحاجر برغم مخاطره، فنحن نفضل العمل فيه، لأن رزقه أكبر ويساعدنا فى مقاومة الغلاء، وأضاف أن عودة أصحاب المحاجر إلى العمل أسعدنا كثيراً، لأن ذلك يعنى فتح مصادر للرزق وسوق عمل جديد. أما صموئيل نادى، أشار إلى أن ضحية القرارات دائماً، هم البسطاء، فتوقف أصحاب المحاجر عن العمل يعد كارثة حقيقية للعمال، ولا يضر بأصحابها لأن لديهم مصادر للأنفاق ومشروعات أخرى، أما البسطاء من العمال فهم يعتمدون فى معيشتهم على هذا العمل، وأضاف أنه يخشى أن يستيقظ فى أحد الأيام ويجد أصحاب المحاجر ينفذون تهديداتهم برفع يدهم عن مصانع الطوب الحجرى، فى هذه اللحظة سوف يكون مصيرنا السجن. محمد حسن ومرتجى صلاح ليسانس آداب، أكد على أن المحاجر فتحت لهم أبوابها عندما أغلقت الحكومة باب التعيينات، فالمحاجر تضم فى جنباتها جمع المؤهلات العليا من الكليات النظرية، والتى لا تجد لها مكاناً فى تعيينات الحكومة أو مصانع القطاع الخاص، وطالب العمال المسئولين بالتفاوض مع أصحاب المصانع حتى لا يجد أكثر من 50 ألف عامل بأسرهم مشردون.