أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن عجز الميزان التجارى المغربى انخفض 5.1 بالمائة فى الفترة من يناير إلى يوليو ليصل إلى 113.3 مليار درهم (13.5 مليار دولار) من 119.4 مليار درهم فى نفس الفترة من العام الماضى. وقال مكتب الصرف -الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبى فى المغرب- فى موقعه الإلكترونى أن الواردات انخفضت 3.5 بالمائة بسبب التباطؤ الاقتصادى فى حين تراجعت الصادرات 1.7 بالمائة. وسجلت تحويلات المغتربين المغاربة -الذين يشكلون أهم مصدر للعملة الصعبة لبلدهم- تراجعا طفيفا إلى 32.1 مليار درهم من 32.4 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى. ويواجه الميزان التجارى المغربى صعوبات جمة بسبب ارتفاع فاتورة النفط إذ يستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة فضلا عن الأزمة المالية فى منطقة اليورو وتأثيرها على عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين فى الخارج.