محامو "خلية الزيتون": سنحرم من حضور التحقيقات

بعد إعلان نيابة أمن الدولة تولى القضية قريبا..

أعربت هيئة الدفاع عن متهمى خلية الزيتون عن مخاوفها من إجراء نيابة أمن الدولة التحقيق مع المعتقلين فى غيابها. وأخطر المحامون النائب العام والمحامى العام الأول ونيابة أمن الدولة بتليغراف يعلمونهم فيه بمطلبهم السابق بشأن عدم إجراء تحقيق دون حضور المحامين المكلفين بالدفاع عن 26 معتقلا.
وأكد محمد شبانة المحامى عن 6 من المتهمين من الدقهلية، أن مخاوفه مبنية على وجود ثغرات كثيرة فى القضية تكاد تؤكد أنه لا يوجد من الأصل دليل واحد على ضلوع أى من المعتقلين فى جريمة أو حتى العلم أو المشاركة فيما تنسبه لهم مباحث أمن الدولة بشأن حادث السطو على محل الزيتون، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم ثقة كاملة فيما تتحدث عنه نيابة أمن الدولة، خاصة وأن النائب العام أخطر نيابة أمن الدولة لأكثر من مرة عن سرعة الإفادة عن تفاصيل القضية، خاصة ما يتعلق بعرض المتهمين على الطب الشرعى وكشف ما ألم بهم من تعذيب.
وأوضح شبانة أن أجهزة الأمن ومباحث أمن الدولة تحديدا وقعوا فى حرج بعد إثارة القضية وبعد الاعتصام الذى قام به أعضاء هيئة الدفاع، مشيرا إلى أن ما استمعت له نيابة وسط على مدار اليومين الماضيين وما قدمه أهالى المعتقلين من تقارير ومستندات تؤكد عدم وجود أى علاقة لجميع المتهمين، خاصة محمد فهيم حسين الملقب بقائد التنظيم حسب وصف بيان الداخلية، بأى حوادث أو تنظيمات دينية أو سياسية.
وذكر شبانة أن نيابة وسط استمعت له كشاهد حضر واقعة القبض على محمد فهيم حسين– ابن شقيقته- ونفى وجود أى رقائق إلكترونية أو أجهزة تفجير عن بعد أو حتى معدات خلافا لستة أجهزة تليفون محمول تخص المتهمين بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة وثلاثة أجهزة كمبيوتر شخصية يستخدمونها فى عملهم اليومى أو معدة للبيع ضمن محل الكمبيوتر الذى يتولى إدارته محمد فيهم حسين، كما استمعت النيابة لوالدى محمد فهيم ووالد محمد صلاح عبد الفتاح ومحمد كامل والغريب عبده الغريب، وأكدوا جميعا على انتفاء أى علاقة بين أولادهم والحوادث التى تذكرها وزارة الداخلية والاتهامات الموجه إليهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى ترددت فيه معلومات من نيابة أمن الدولة العليا عن بدء التحقيق أمام النيابة بعد غد بعد أن استكملت مباحث أمن الدولة العليا المعلومات ومحاضر التحريات التى ضمت متهمين جددا بالقضية.