تحديث وتطوير وزارة الأوقاف أمر ملح وبات مطلب عام على رأس أولويات المرحلة، وخاصة فى جانب الخطاب الدينى واستيعاب الآخر فى مرحلة نحتاج فيها إلى المصالحة الوطنية، وللمنابر دور هام فيها، ولا يمكن لها أن تقدم منتج جيد للمجتمع دون أن يصل الإصلاح إلى البيت من الداخل، وتعددت الرؤى والاقتراحات أمام وزير الأوقاف الذى بات وحده صاحب القرار الفصل فى هذا الجانب. وأكدت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، أن وزارة الأوقاف تنقسم إلى ثﻻث أجزاء فى الديوان العام ودواوينه الفرعية بالمحافظات والذى يحتاج إلى إذابة الفوارق التى باتت فى ظلها جزر منعزلة، مؤكدة أن قانون 272 لعام 59 هوقانون لا ينظم العمل بالوزارة، كما يقال بل يعرقل العمل فيها ويضعها تحت رحمة قرارات من الوزير حيث أنشأ القانون لينظم التعامل على مال الوقف وترك تنظيم العمل بالوزارة لقرارات الوزير. وقال عبد الغنى هندى منسق الحركة يجب تغيير هذا القانون والعمل على ربط المديريات الفرعية بالديوان العام وفتح قنوات الاتصال بين كافة دواوين الوزارة وفتح قنوات اتصال سريعة مع المساجد والإدارات حتى مكتب الوزير. واقترح هندى وضع كادر مالى وإدارى للدعاة على أساس أنه مدير مسجد وتنظيم العلاقة بينه وبين المسجد كوحدة إدارية وأن يكون للداعية دور اجتماعى فى منطقة عمله وفض حالة الاشتباك والتضارب بين قوانين صناديق النذور رقم 110 لعام 2008 وقوانين التضامن الاجتماعى حيال المساجد الذى ينظم جانب الذكاة حتى يتحدد مسئولية كل شخص تجاه الدعوة والمساجد. بالإضافة لبدء الهيكلة العلمية للوزارة ومنها تدريب كادر من كل إدارة على الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة، وتحديد استراتيجية للعمل بالوزارة وإدخال المنظومة الحديثة للإدارة التى توفر الوقت والجهد وتوفير مواقع وقنوات اتصال جماهيرية عبر الانترنت وداخليا. كما اقترح فى جانب تطوير المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يتم تفعيل لجانه العلمية المتخصصة وتفعيل دوره البحثى وحضور علمائه مؤتمرات خارجية والتواصل مع كل الهيئات المتخصصة والمناظرة فى العالم ثانية بثانية حتى يكون انتاجه لحظى حتى يتمكن من ادارة وملئ الفراغ الدعوى الذى تشغله جماعات مجتهدة ﻻ متخصصة والهيمنة على مساجد مصر فكريا والاهتمام بالرد السريع علميا من جانب المجلس. وأكدت "هندي" أن المجلس الكائن بفيﻻ النحاس باشا بجاردن سيتى يتم تبيضه بالجير مطالبا بتأسيس أفرع للمجلس فى المحافظات وخارجيا فى جميع دول العالم لإدارة الفكر الاسلامى من منظور دعوى لملئ الفراغ. كما اقترح هندي، فى جانب تطوير هيئة الاوقاف التى اكد انها تمنى بخسارة المﻻيين سنويا أن يتم غسنادها إلى إدارة سريعا تتحمل ناتج المكسب والخسارة وأن يكون لها صﻻحيات إدارتها كهيئة استثمارية وحصول الإدارة على نسبة من الربح ومخاطبة الدولة حول أرض وعقارات الأوقاف التى استولى عليها الإصﻻح الزراعى وتعويضها بأرض أو مقابل مادي. على الجانب آخر، اقترحت حركة ائمة بلا قيود على وزير الاوقاف ان يحكم سيطرة الوزارة على كافة مساجد الجمهورية من خلال ابناء الوزارة وانشاء نقابة للعاملين بالاوقاف وكادر للأجور وتعديل قانون العمل الذى يستوعب المرحلة الجديدة وحتى لا يجازى أحد من العاملين بالوزارة من قبل شخص أو جهة أجنبية عنها. وقال الشيخ أحمد البهى متسق حركة أئمة بلا قيود لابد من تدريب الدعاة فى دورات لغات وتنمية بشرية وعلوم شرعية. كما اقترح الشيخ محمد عثمان البسطويسى نقيب الأئمة والدعاة بالبدء فى خطة توعية دينية لنشر الفكر القيم والمنهج السليم للإسلام على منهج الأزهر وتذويد الدعاة بالكتب وخطة توجيه لتوجيه الدعاة ووضع كادر خاص بالدعاة.