إقرار كادر الدعاة

منذ اندلاع ثورة 25 يناير تجددت مطالب الدعاة والأئمة فى مصر باقرار كادر خاص لهم، لكن استمر الجدل حول هذا الكادر لتحديد الشكل المطلوب وهل هو خاص بالراتب أم أن الكادر الخاص للأئمة يحتوى على نقاط تفصيلية لاسيما وأن نقابة الدعاة المهنية أعدت تصورا لهذا الكادر فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الأوقاف فى عهد د.محمد عبد الفضيل القوصى عن كادر آخر يشبه كادر المعلمين.



ومع بداية مناقشة مطالب الدعاة من الكادر المزمع إقراره بعد الموافقة من وزير الأوقاف الجديد د. طلعت عفيفى على رغبات الأئمة فى عرض نقاط الكادر التى تم الاتفاق عليها من غالبية الأئمة.. أكد عبد العزيز رجب عضو مجلس إدارة نقابة الدعاة المهنية أن الدعاة حسموا أمرهم حول ما يريدونه من الكادر الخاص بهم ورفضوا ما كانت وزارة الأوقاف تنوى إقراره لمجلس الوزراء فى عهد د.محمد بعد الفضيل القوصى وزير الأوقاف السابق وأعلنوا أنهم سيعتصمون فى حالة إقرار كادر لا يتفق مع مطالبهم.

وأوضح ان الاستفتاء الذى اجرته نقابة الدعاة أكد رفض أئمة المساجد أن يتم التركيز فقط على الناحية المالية للإمام، والذى كانت تنوى وزارة الأوقاف اقراره حيث كان يقر زيادة 95% من الراتب، وقال: "إننا نريد كادرا يراعى الإمام على الجانب المالى والوظيفى ويجعل مكانة الدعاة من مكانة ضابط الشرطة والطبيب، فنريد داعية لا يمد يده، فلا يقل عن القاضى والمحامى والوظائف المحترمة فى البلد.

أضاف إن من أهم نقاط كادر الدعاة التى طالبت بها النقابة منع محاسبة الداعية امام الجهات الامنية وهذا ما رفضته الأوقاف فى السابق.

ولفت رجب إلى أن نقابة الدعاة قدمت تفاصيل هذا الكادر وانتهت منه منذ شهرين وحظى باتفاق الائمة، وتم عمل استفتاء عليه وتم اضافة نقاط به لتحقيق المكانة اللائقة للداعية، بينما وزارة الأوقاف لم تقم باعداد كادر أصلا وقامت فى عهد الوزير الأسبق د.القوصى بالاتصال بالتربية والتعليم لأخذ كادر المعلمين وصنع نسخة منه للدعاة، ولذلك عندما جاء د. طلعت عفيفى وعرضنا عليه الأمر وافق على الكادر وأرسله للرئيس د. محمد مرسى، ومجلس الوزراء لإقراره.

من جانبه أكد الشيخ نصر العشرى عضو مجلس نقابة الدعاة ان كادر الدعاة تم تقديمه من قبل لمجلس الشعب قبل أن ينحل وكنا نسعى فيه وندرسه بين الأئمة والوعاظ بما يتيح المكانة المثلى للإمام والداعية فى مجتمع اهدرت فيه حقوق الأئمة والدعاة، ولقد دخل الكادر فى مجلس الشعب ومجلس الوزراء، لكن وزارة الأوقاف أرادت إدخال تعديل لا يتناسب مع الامام والداعية حيث ألغت نقاط الجانب المعنوى وحماية الداعية وركزت على الجانب المالى.

وأكد أن النقاط الاساسية التى يريدها الدعاة فى الكادر رفع مستوى الامام ماديا والمحافظة عليه اجتماعيا واعطائه حصانة، فالكادر لا نريد منه مالا فقط ولكن نستهدف منه التعامل مع الامام والواعظ ، وانخراط الامام مع المأمومين بكل حرية.

حق مشروع

فيما اكد عبد الناصر بليح مفتش أول بأوقاف كفر الشيخ أن الأئمة يريدون إقرار راتب خاص يتناسب مع مكانتهم ويكفى احتياجاتهم، كما أن من حقهم أن يتم توفير شقق سكنية لهم ، بالإضافة إلى تعديل قانون المساجد.

وأوضح ان الدعاة تعرضوا للظلم والتهميش من أنظمة عديدة وعبر عقود مديدة، رغم أنهم مصابيح الهدى وبهم يقتدى وهم الذين يدعون إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة.. وهم الذين يتواجدون بين الجمهور ليل نهار للتوعية والحث على العمل والإنتاج وفعل الخيرات وتحسين الأخلاق والأمن والأمان والاستقرار فهم دعاة لكل خير وبر.. وقد آن لهم الحصول على حقوقهم بعد ثورة مباركة أتت برئيس شرعى منتخب.

وشدد على أن الأئمة يطالبون فى كادرهم تحسين وضعهم المالى والإدارى والدعوى وهو حق مشروع للشعور بآدميتهم وكرامتهم كغيرهم من فئات الشعب الأخرى.

وأشار إلى أن الدعاة لهم الحق فى جميع المطالب ليتفرغوا للدعوة إلى الله على بصيرة وهو حقهم المشروع حتى يستطيعوا تحصيل العلم الذى يبلغونه للناس، كما أكد ضرورة أن يحقق الكادر الجديد للدعاة حرية التعبير وإبداء الرأى وممارسة الأنشطة الدعوية المختلفة داخل المسجد وخارجه بما لا يخالف المنهج الدعوى الذى تعلمه الدعاة من كتاب الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة.

ولفت بليح إلى أن الدعاة قاموا بارسال رسالة إلى رئيس الجمهورية تحدد مطالبهم، حيث حددت الرسالة سبعة مطالب من الرئيس أولها تحقيق الكادر الذى يحسن من وضع الإمام المالى أسوة بغيره من فئات الشعب، وتوفير شقق للأئمة من المشروع السكنى التى تقوم به هيئة الأوقاف أو قطعة أرض من أراضى الوقف بثمن ميسر على المرتب.. من سهم: "والعاملين عليها"، والتطهير واختيار قيادات نظيفة اليد حسنة السيرة والسمعة.. وسرعة نزول الدرجات والترقيات المرهونة بالوزارة من شهر مارس 2012م.

أضاف أنه الدعاة طالبوا ايضا بتحسين وتقنين الوضع الإدارى وتعديل قانون العمل بالمساجد ولائحة التفتيش، وتوفير لاب توب لكل إمام وتوصيله بالشبكة الالكترونية بوزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وتطبيق خطة تطوير العمل بالمساجد وتقنين وضع الإمام داخل المسجد، والمطالبة بإلغاء مواد بالقانون التى وضعها النظام السابق لتكبيل الحريات وعلى رأسها المادة 201من قانون العقوبات المصرى.