رفض عدد من القوى الثورية بالإسكندرية تعيين اللواء طارق المهدى محافظاً للإسكندرية، بعد ثورة 30 يونيو، باعتباره ينتمى للمؤسسة العسكرية. قال عبد العزيز الشناوى، مسئول العمل الجماهيرى بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية: "إن سبب صمتنا عن رفضنا لتولى عادل لبيب وزير التنمية المحلية، كانت النتيجة تلك التشكيلة للمحافظين التى ضمت أعضاء فى لجنة سياسات الحزب الوطنى وأعضاء فى برلمان 2010 وأعضاء فى مجلس طنطاوى العسكرى". وأضاف الشناوى: "أنه فى حالة استمرار صمتنا وعدم تطهير الحكومة بأيدينا مما يلطخها من قاذورات، فسوف ندفع نحن الثمن والتاريخ لا يرحم". وأشار إلى "أنه كان يجب أن يتم عزل سياسى لأعضاء لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء فى برلمان 2010، بحكم ثورة 25 يناير، وليس عودتهم بمناصب تنفيذية، أمثال جلال السعيد، ونادية عبده". ومن جانبه، دعا سعيد عز الدين، منسق عام اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، جموع الشعب للاستعداد لإعداد كشف حساب عن أول 100 يوم من الحكم الانتقالى، كما تم مع محمد مرسى و ذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر فى كل الميادين. وأضاف عز الدين أن "من سلبيات تعيين المحافظين ونوابهم، أنك تجد الحاكم الإخوانى، يعين إخوانيا كمحافظ، وبرغم أننا لسنا تحت الحكم العسكرى بعد30 يونيو، ولكننا نجد قصورا فى أداء الرئيس عدلى منصور، لتعيين بعض المحافظين من المؤسسة العسكرية". ومن ناحيته، قال محمد سمير، الناشط السياسى: "إن حركة المحافظين من الطبيعى أن يأتى بها حزب وطنى منحل، نظراً لوجود اللواء عادل لبيب بمنصب وزير التنمية المحلية". وأكد على أنهم مستمرون حتى تحقيق مطالب الثورة، وإبعاد كل من أفسد فى الحياة السياسية بمصر عن المشهد السياسى الحالى.