تباينت ردود أفعال القوي السياسية بالإسكندرية حول تعيين اللواء طارق المهدي محافظا للإسكندرية خلفا للمستشار ماهر بيبرس، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدي اليمين الدستوري أمام المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت. وقال أبو العز الحريري، القيادي اليساري والمرشح الرئاسي السابق، أن التقييم للمحافظ الجديد يتعلق بأداؤه في الفترة القادمة، وأداء الجهات التنفيذية التي تخضع لقيادته. وأضاف" الحريري" أن الدولة لا يمكن أن تستغني عن الكفاءات إلا عندما تكون متورطة في جرائم محددة وإلا تسقط الدولة، مشيرا أن اللواء طارق المهدي لا يعد مرفوضا بالضرورة لكونه ينتمي إلي المؤسسة العسكرية. ومن جانبه قال سعيد عز الدين، مسئول اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، أن الحكومة الجديدة كان عليها أن تجري منصب محافظ الإسكندرية أو غيره بالانتخاب وليس بفرضه علي أبناء المحافظة. وأشار الى أن اللواء طارق المهدي قد لا يعلم شئ عن محافظة الإسكندرية والمشكلات التي تعاني منها، مما ينذر بخطورة بقاء الوضع علي ما هو عليه فضلا عن إثارة الشكوك حول خلو منصب نائب محافظ الإسكندرية أو الإبقاء علي النائب القديم دكتور حسن البرنس. بينما حمل عبد العزيز الشناوي، مسئول العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار، مسئولية تعيين المحافظين الجدد إلي اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية،مطالبا بضرورة إقالته لكونه أحد أعمدة الوطني المنحل وفشل في إدارة محافظة الإسكندرية، علي حد قوله. وقال:" أن عادل لبيب ضمن النظام الذي قامت عليه ثورة يناير وفشل في أغلب المناصب التي تولاها إلا كونه رجل أمن الدولة،كما أنه أدار بنفسه مهزلة إنتخابات الوطني المنحل في 2010، لذلك كانت هي تشكيلة المحافظين الجدد".