بدء جلسة تجديد حبس أبو إسماعيل والجزار والعمدة فى "أحداث النهضة"

بدأت نيابة قسم الجيزة بإشراف حاتم فضل رئيس النيابة التحقيق مع 4 من قيادات الإخوان المسلمين المتهمين فى أحداث جامعة القاهرة وميدان النهضة، وهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحلمى الجزار القيادى بالجماعة، ومحمد العمدة البرلمانى السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث انتقلت النيابة إلى سجن طرة لنظر تجديد حبس المتهمين.
وكانت نيابة الجيزة، برئاسة المستشار حاتم فاضل، قد أمرت بحبس كل من عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، والقيادى الإخوانى حلمى الجزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم فى أحداث بين السرايات التى أسفرت عن مقتل 22 مواطناً، وإصابة 367 آخرين.
وباشر التحقيق مع المتهمين حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة، وعلام أسامة ومصطفى عمر، وأحمد مصطفى وكلاء أول نيابة قسم الجيزة، وتمسك جميع المتهمين أمامهم بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث حاول الثلاثة الإنكار، إلا أنه تمت مواجهتهم بالتحريات التى تشير إلى ارتكابهم أعمالا تحريضية بالحشد ومد الجناة بالسلاح.
وعقب يوم فقط أمرت النيابة بحبس الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالقتل العمد والشروع فيه لمتظاهرى ميدان النهضة، البالغ عددهم 22 قتيلاً وأصيب 376 آخرون.
ووجهت النيابة للمتهم التحريض عن طريق الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل المتظاهرين وحيازة أسلحة نارية وذخيرة لمد المتظاهرين بها، بالإضافة إلى اتهامات البلطجة وترويع المواطنين.
وأنكر أبو إسماعيل كافة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه لم يقم بأى تحريض على قتل المتظاهرين، وأنه لم ينزل المظاهرات لتأييد مرسى قائلا لمحققى النيابة، "اللى عنده دليل يجيبهولى"، "واثبتوا إنى كنت فى المظاهرات".
وبمواجهة أبو إسماعيل فى التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، عن الأموال التى تم ضبطها بمنزله وبلغت حوالى مليون و400 ألف جنيه، أكد أنها أمواله الخاصة، ولم يقم بالقاءها من النافذة كما قيل.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن أبو إسماعيل حاول التخلص من الأموال من النافذة أثناء القبض عليه، وأوضح مصدر مطلع أن ذلك يشير إلى أن الأموال ليست أمواله الخاصة.
وأوضح المصدر أن هناك احتمالات بأن تكون أموال غسيل أموال أو تمويل متظاهرين من الإخوان أو لشراء أسلحة، وأن كل هذا سيتم حسمه بعد التحريات، فأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بسرعة تحريات المباحث العامة وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة، كما طلبت النيابة الاستعلام من الجمعية الشرعية حول الأموال.