ضبط 14 ألف خط تليفون محمول تباع بدون بيانات العملاء

بعد سلسلة ضبطيات قضائية..

صرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، أنه تم عمل ضبطيات قضائية لعدد من محلات تقديم خدمات الاتصالات والمحمول بجميع أنحاء الجمهورية، بسبب مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية تضمن حقوق مستخدميها، أو حتى استيفاء بيانات من العميل مشترى الخط.
وقال بدوى إنه تم ضبط 14 ألفاً و503 خطوط محمول تباع بدون أخذ بيانات العملاء بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس ومطروح وأسوان وبورسعيد والقليوبية، بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء، مشيراً إلى أن هذه الضبطيات ستظل قائمة فى الفترة المقبلة حتى يتمكن الجهاز من القضاء على مثل هذه الظاهرة بسوق الاتصالات ومعاقبة المخالفين طبقاً لقانون الاتصالات.
وأوضح بدوى، أن من أهم مخاطر بيع خطوط التليفون المحمول دون الحصول على بيانات دقيقة عن مشتريها هو إمكانية تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بواسطة هذه الخطوط، والذى إن تم تحديد الرقم الذى يرتكب عليه الأفعال يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط، ذلك بالإضافة إلى أن مثل هذه الأعمال تعود بالضرر على مستخدمى تلك الخطوط، حيث إن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها.
وأشار إلى أن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم فى تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون.