أقباط المهجر يتهمون الشرطة بالتخاذل فى مواجهة الاعتداء ضد المسيحيين

أعلنت العديد من الهيئات والمنظمات القبطية بالمهجر عن بالغ قلقهم حيال تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين المسيحيين من قبل جماعة الإخوان والسلفيين، حيث تعرضت الكنائس فى المنيا وأسيوط وبورسعيد والعريش ورفح ومرسى مطروح لاعتداءات آثمة، إضافة لنهب وحرق ممتلكات المسيحيين، وترويع عائلاتهم بالصعيد وسيناء.
وقال بيان صادر عن أقباط المهجر: إنه منذ بداية السبعينيات من القرن الماضى اتبع النظام الحاكم سياسة افتعال التوترات الدينية، وإشعال الفتن الطائفية، متصورا أنها السبيل لتعزيز سلطته، وقد شهدت نهايات نظام مبارك تصاعد وتيرة العنف الطائفى واتساع رقعته الجغرافية، وزادت حدة تلك الأحداث إبان الفترة الانتقالية عقب خلعه.
وأضاف البيان أنه لم تكن فترة حكم الرئيس الإخوانى المعزول إلا امتدادا لنفس سياسات نظام مبارك بما فى ذلك استمرار انتهاج سياسة تأجيج الصراعات الطائفية لإلهاء الشعب عن حقيقة فشل نظام الحكم فى حل مشاكله، سواء العاجلة أو طويلة الأمد، فلم تشهد مصر منذ ثورة 25 يناير أى محاولات جدية لتغيير سياسات نظام مبارك وامتداده الإخوانى، لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا، وتجرعنا مرارة الفشل الذريع فى تحقيق أهداف الثورة التى ثار المصريون من أجلها: عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية، الأمر الذى كان لابد معه أن تتفاقم مشاكل المصريين وتتأجج الصراعات.
وأكد البيان أنه منذ أطاحت الموجة الثانية من ثورة المصريين فى 30 يونيو 2013 بسلطة جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها الفاشل لإقامة دولة دينية بدأت محاولات واعية لمعاقبة المسيحيين على مشاركتهم فى هذه الموجة الثورية، ولتقسيم الشعب المصرى، وإثارة البغضاء بين مكوناته، ففى خلال شهر واحد فقط هاجمت جماعة الإخوان والسلفيين المسيحيين فى مدن وقرى ومحافظات عديدة، وتم فى هذه الهجمات قتل العديد منهم ونهب وحرق كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم وسياراتهم، وترويعهم هم وأطفالهم، وتهجيرهم من منازلهم.
وأدان البيان تخاذل الشرطة فى مواجهة هذه الاعتداءات الطائفية، مشيرًا إلى أن أداءها اتسم بالبطء والفشل فى القيام بأدوارها المنصوص عليها قانونا، ولم تتدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم بالرغم من علمها المسبق بأجواء التوتر وتواجدها فى مواقع الأحداث أثناء الاعتداءات.
وطالب أقباط المهجر بالتحرك العاجل لحماية المصريين، ووقف حملات التحريض ضدهم على أساس الدين، وأن تقوم وزارة الداخلية بأداء التزاماتها بحمايتهم، وأن تكثف التواجد الأمنى حول دور العبادة، وتفرض سيادة القانون، وتعمل على ملاحقة مرتكبى أحداث العنف والمحرضين عليها وتقديمهم للمحاكمة، وعدم اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية، ووقف السجال الدينى بما يتضمنه من تجريح وإساءة وافتراء وإهانة، فى كل الوسائل الإعلامية ومعاقبة مرتكبيه على الفور.
وقع على البيان: منظمات المجتمع المدنى، الاتحاد القومى لاستقلال المحاماة، اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، الاتحاد النسائى المصرى، اتحاد شباب ماسبيرو، بهية يا مصر، التحالف القبطى، التضامن المصرى الديمقراطى، تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر، الجبهة القومية الحرة للخلاص الوطنى، جمعية "بنت الأرض" بالمنصورة، جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا، جمعية أصواتنا مصرية، الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية المنتزه بالإسكندرية، جمعية الناس الطيبة، جمعية الوحدة لحقوق الإنسان، جمعية مارد فرنسا من أجل العلمانية والمساواة ومناهضة التمييز فى مصر، رابطة المرأة العربية، صوت المرأة المصرية، طيبة لدراسات النسوية والمواطنة، اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، اللجنة المصرية للدفاع عن الدولة المدنية – بريطانيا، مبادرة المحاميات المصريات، المجلس اﻻستشارى القبطى، المجلس الاستشارى للمؤسسات القبطية، مجموعة المحاميات المصريات وخطوات للأمام، المرصد القبطى، المرصد المصرى للمواطنة، المركز الدولى لحقوق الإنسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق، منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، هيئة التضامن القبطى الدولية – أوروبا.