التيارات المدنية على «كرسى الاعتراف» لكشف أسباب فشل الاتفاق على مرشح رئاسى واحد .. خطايا المرحلة الانتقالية.. الطمع وعدم الاتفاق على مرشح رئاسة والصفقات مع «الإخوان»

نقلاً عن اليومى..
لم تدخل جماعة الإخوان، إلى قصر الاتحادية، بالزيت والسكر فحسب، لكنها تسربت كالنمل من عيوب النخبة، ومن الشقوق الواسعة، التى ملأت جدران المعارضة.
هذه حقيقة لا يختلف عليها أى سياسى ينتمى إلى التيار المدنى، مهما كانت توجهاته.. فهل ستكرر الأحزاب المدنية الخطايا أم أنها وعت الدرس، بعد أن كادت مصر كلها، تعانى من المراهقة السياسة التى مورست لمدة عام؟
يقول سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: إن المرحلة القادمة تمثل نقطة فاصلة فى تاريخ البلاد، فهى تشهد استرداد الثورة، من جديد، ممن استولوا عليها، لذلك يجب على الأحزاب إدراك، هذه اللحظات الفاصلة، كى لا تتكرر الأخطاء، التى اقترفتها فيما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويلخص القيادى اليسارى، أبرز الأخطاء، فى الطمع الذى أسفر عن خطيئة عدم الاتفاق على شخص، يخوض انتخابات الرئاسة، وكذا فى التحالف مع فصيل لا ينتمى للثورة، ولا يؤمن بها، وبالتحديد جماعة الإخوان، التى تهافت سياسيون على الاقتراب منها، والغريب فى الأمر، أن بعض الذين يبدون سياسيين مخضرمين، كانوا يعقدون الصفقة مع الإخوان، فيتعرضون للخيانة، لكنهم يعودون مجددًا، ويعقدون صفقات جديدة، فيتعرضون للصفعة ذاتها، وهو الأمر الذى جعلهم ألعوبة، بين أصابع مكتب الإرشاد.
وعن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، يكشف عبدالعال عن قرب الانتهاء من إعلان الاندماج بين عدد من الأحزاب التى تنتمى إلى الفكر اليسارى، مثل حزب التجمع والحزب الشيوعى وحزب التحالف الشعبى والحزب الاشتراكى تحت قيادة موحدة.
من جهته، يؤكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى الشعبى، أن المرحلة الانتقالية الأولى لم تدر بشكل جيد، من قبل التيار المدنى والثورى معًا، مشيرًا إلى أنه لو تم التوافق على مرشح رئاسى واحد، لكنا الآن قد بدأنا مسيرة التنمية، لا أن نعيد الكرة من نقطة الصفر.
يصف شكر ما حدث بعد ثورة 25 يناير، من تأسيس أحزاب بالانفجار الكبير، قائلاً: «أصبح لدينا 27 حزبًا، المعروف منها 7 أحزاب فقط، ورغم ذلك اندلعت داخل الأحزاب صراعات على المناصب الداخلية، وكذا المناصب بالدولة، هذا رغم أن هذه الأحزاب، تفتقر إلى الكوادر والقيادات بالإضافة مشكلات التمويل».
ويتابع «إن النظام الديمقراطى، يقوم بالأساس على التعددية الحزبية مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا سيسمح بتوغل بعض التيارات المعادية للديمقراطية»، وهو ما تفهمته الأحزاب التى تآلفت تحت مظلة جبهة الإنقاذ الوطنى، التى قررت دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقائمة موحدة، والالتفاف حول مرشح رئاسى واحد، لتتمكن من كسب أكبر رصيد لدى الشارع المصرى.
وعن الانتقادات التى كانت توجه للتيار المدنى ومنه جبهة الإنقاذ يقول شكر «مازالت الحالة الثورية تسيطر على الشارع، ولا تزال الطموحات كبيرة، فيما الجبهة تتحرك فى حدود الممكن، وليس على مستوى الطموحات والأحلام».
ومن جانبها تقول مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشعب السابق، إن الأحزاب المدنية تعانى من الانقسامات والانشقاقات بسبب الصراعات الداخلية على المناصب، هذا فضلا عن تغليب المصلحة الخاصة على العامة، بعكس التيارات الدينية التى تعمل لصالح الهدف الذى تسعى إليه دون النظر إلى المصالح الخاصة الضيقة كما أن هناك عاملا مهما ساهم فى إضعاف الحياة السياسية وهو المعاناة التى تلاقيها الأحزاب من أجل توفير التمويل عكس التيارات الدينية التى تتوافر لديها السيولة المادية، عبر وسائل معظمها غير معلوم «حسب تعبيرها».
وتؤكد ضرورة أن تدرك القوى المدنية أهمية توحيد صفها لأنه إذا لم يستوعبوا الدرس جيدا، ولم يحققوا الوحدة فيما بينهم وعلى الأقل بين الأحزاب التى تحمل نفس الأفكار، فالقادم سيكون أسوأ بكثير لأن التيارات الدينية تراهن على الصندوق الانتخابى.
ويؤكد ماجد سامى الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الحالة الحالية تنذر بتكرار الأخطاء التى حدثت أثناء المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير والتى كان أهم أسبابها هو عدم اتفاق الأحزاب السياسية على خريطة موحدة بسبب روح «الأنا» التى سيطرت على الجميع.
ويقول: لم تحدث أدنى درجات الاتفاق على ترتيب الأولويات، وحدثت خلافات حادة حول اسم المرشح الأنسب للرئاسة، وطرح التيار الثورى ثلاثة مرشحين، هم حمدين صباحى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وخالد على، فيما اجتمعت كل تيارات الإسلام السياسى على مرشح جماعة الإخوان، وهكذا خسرت الثورة رغم أن مجموع الذين صوتوا لها كانوا أكثر فيما فاز الإخوان بالكعكة.
ومن جانبها تقول أمانى الخياط أمين اللجنة الإعلامية بالحزب المصرى الديمقراطى: إن أغلب الأحزاب الحالية عمرها قصير كما أنها تعتمد على جهد وطنى وثورى وعلى الدعاية الثورية.
وتؤكد أنه بعد 25 يناير كان الاعتماد على شخصية رئيس الحزب فى ضم الأعضاء والمؤسسين، ونتيجة شمولية مرجعية بعض الأحزاب انعكس الأمر هذا على القرارات والمواقف فلا توجد مواقف ثابتة تجاه قضايا بعينها بسبب تراوح المواقف بين اليمين واليسار داخل كل حزب.