معلمون يؤسسون "جبهة 10 سبتمبر" ب22 محافظة لسحب الثقة من مجلس النقابة وتعديل قانونها.. ويطالبون بانتخابات جديدة على أسس تشريعية.. تكوين حملة مركزية مقرها القاهرة .. والإعلان عن تدشينها قريبا

أعلن مجموعة من المعلمين تأسيسهم ل"جبهة 10 سبتمبر"، لسحب الثقة من مجلس النقابة المهنية الحالى، برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، وتعديل قانون النقابة رقم 69 لسنة 1979، مؤكدين أن هدف إنشاء الجبهة هو الدفاع عن استقلال النقابة عن أى كيان سياسى أوجهة تنفيذية ضمانا لأن تصبح صوتا معبرا عن المعلم المصرى، وتطالب بحقوقه ومشاركته فى كل قضاياه واهتماماته.
وقال حسين إبراهيم، المنسق العام للجبهة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه سيتم إعلان تدشين الحملة بمؤتمر صحفى بالقاهرة قريبا، بحضور منسقى الحملة بمحافظات مصر، بالإضافة إلى إعلان الشكل المعتمد للاستمارة، لافتا إلى أن اختيار مسمى "10 سبتمبر" جاء لكونه نفس اليوم المخصص للاحتفال بيوم المعلم والذى شارك المعلمون به فى العديد من الفعاليات والمظاهرات بشكل غير مسبوق، ولعملهم على استردادهم النقابة فى اليوم نفسه.
وأضاف إبراهيم، أن الحملة كونت لجان لها ب22 محافظة " القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، والسويس، والمنوفية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وبنى سويف، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، ودمياط ، والاسماعيلية ، وقنا".
وأوضح إبراهيم، أن أجهزة الحملة ومهام كل منها تتمثل فى " أن يتم تكوين حملة مركزية مقرها بالقاهرة تتكون من عشرة أعضاء ومنسق عام للحملة، وتكوين فرع للحملة بكل محافظة بها مندوب عن كل إدارة ومنسق عام للمحافظة، على أن يتم تجميع الاستمارات بالمقرات وفرزها وإرسال تقارير يومية بالأعداد.
وأشار إلى أنهم سيعملون على تشكيل لجنة للحشد، على أن تكون مهمتها حث المعلمين للتوقيع على الاستمارة وضرورة حضور التظاهرة، وتشكيل لجنة الدعم القانونى بالاشتراك مع بعض المحامين لإعداد تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية، وأخيرا تشكيل لجنة تنمية الموارد.
وفيما يتعلق بالموارد المالية للحملة وطرق إنفاقها، لفت منسق جبهة 10 سبتمبر إلى أن الحملة قائمة على الجهود الذاتية لأعضائها، وأنهم لا يمانعون قبول التبرع بمقر أوطباعة استمارات أومنشورات أواستضافة المؤتمرات الصحفية والندوات التثقيفية، بشرط ألا يتعارض هذا مع أهداف الحملة .
وأكد إبراهيم، أنهم سينظمون مظاهرة بقيادة أعضاء الحملة المركزية إلى الجهة المختصة بالتشريع فى ذلك الوقت، "مجلس الشعب أومجلس الوزراء"، لعرض قانون النقابة المعدل، مشددا على أن سحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية الحالى لا معنى له من دون إجراء تعديلات على قانون النقابة الحالي، وإجراء انتخابات جديدة على أسس تشريعية سليمة تسمح لجموع المعلمين باختيار نقيبهم.