حملة لسحب الثقة من نقيب المعلمين بعد إعلان تأييده لمرسى

زهران: الحلواني استغل النقابة سياسيًا.. والبيلى: ننسق بكل المحافظات لإقالته

رفض أعضاء بنقابة المعلمين بيان النقيب الدكتور أحمد الحلوانى، الذى أكد خلاله تأييد الدكتور محمد مرسى وطالب بعودته رئيسًا للجمهورية، معلنين عن تدشينهم لحملة ضخمة لجمع التوقيعات من المعلمين لسحب الثقة من مجلس النقابة. وقال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، إن بيان النقيب مناف للحقيقة، متهمًا الحلوانى بأنه لا يعيش فى مصر وإنما فى هضبة المقطم بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، حسب قوله.
وشدد زهران على أن الحلوانى فقد شرعيته جراء استغلاله النقابة فى العمل السياسى وتحدث باسم المعلمين، معتبرًا أن الممارسة السياسية مخالفة للقانون والدستور.
وطالب زهران بضرورة حل مجلس نقابة المعلمين بسبب خروجه عن العمل المنوط به، معلنًا عن حملة لسحب الثقة من الحلواني من خلال توزيع استمارات على المعلمين.
وأعلن زهران عن عقدهم لمؤتمر صحفي خلال يومين لإعلان كل آليات التصعيد وسبل استلام النقابة وإدارتها لحين إجراء الانتخابات.
وفى السياق ذاته، انتقد أيمن البيلي، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، بشدة بيان الحلواني متهمًا المجلس بتسييس العمل النقابي وانحيازه للرئيس محمد مرسى، مؤكدًا أن الحلواني لا يعبر سوى عن نفسه ويطوع النقابة لصالح الجماعة.
وأعلن عن تدشينهم لحملة تحت شعار "امضى استمارتك وأنقذ نقابتك" تبناها مرصد الحقوق والحريات النقابية بنقابة المعلمين المستقلة، السحب الثقة من الحلواني.
ودعا البيلي كل المعلمين للتوقيع على استمارات سحب الثقة من النقابة لتعديل مسارها، مؤكدًا أن النقابة المستقلة ليست ضد نقابة المعلمين وإنما هى مع التعددية واستقلال النقابة.
وأشار البيلى لتجهيزهم آليات العمل داخل الحملة حيث سيتم إعلان أسماء المنسقين بالمحافظات وعقد العديد من اللقاءات بها مع المعلمين وإصدار البيانات الصحفية، فضلا عن تشكيل لجان للعمل باللجان التعليمية وتوزيع الاستمارات، وأخيرًا تشكيل لجنة تنسيقية ووضع جدول لخطة زمنية للتحرك.
يذكر أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين قد أصدر بيانًا صحفيًا أعلن فيه رفض النقابة لما حدث فى 30 يونيه باعتباره ثورة مضادة لثورة 25 يناير، مطالبًا بإلغاء بيان الفريق عبد الفتاح السيسى يوم 3 يوليو وما ترتب عليه من آثار وعودة الدكتور محمد مرسى لرئاسة البلاد وتشكيل حكومة كفاءات ليس لها انتماء حزبى والدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا، وتشكيل لجنة فنية لصياغة التعديلات اللازمة للمواد الخلافية بالدستور وعرضها على مجلس النواب الجديد وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية وغيرها من المطالبات.