3 منظمات حقوقية تدين طرد الأوقاف لمزارعين لصالح مستثمر

طرد مزارعين من أراضيهم لصالح مستثمر كويتى

أعربت 3 منظمات حقوقية فى بيان لها حصلت اليوم السابع على نسخة منه عن قلقها من الأحداث التى جرت يوم الجمعة الموافق 17 يوليو الجارى بمنطقة ركن فاروق بمحافظة حلوان؛ حيث قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن بيع ثلاث قطع أراضى زراعية بهذه المنطقة فى مزاد علنى ويوجد بها مستأجرون من عائلة حماد بمنطقة حلوان البلد، فقام أهالى المزارعين المستأجرين بوقفة على الأرض لإعلان رفضهم للمزاد والطريقة التى تم الإعلان بها، كذلك تجاهل الوزارة لوضعهم القانونى.
بدأت المشكلة عندما علم مستأجرو الأراضى الزراعية محل النزاع بأن هيئة الأوقاف قامت بالإعلان عن مزاد علنى لثلاث قطع زراعية وقف من جميلة هانم إسماعيل، ولم يعلموا المزارعين المستأجرين بهذا المزاد وعلمت الأهالى من خلال إحدى اللافتات المعلقة بأحد الشوارع فقاموا بالاعتصام بأراضيهم معلنين رفضهم بما تقوم بها هيئة الأوقاف، ومؤكدين بطلان الإجراءات القانونية التى اتبعتها الهيئة للقيام بهذا المزاد.
وناشدت المنظمات هيئة الأوقاف بالالتزام بأحكام الوقف الشرعية حيث إنه من المعلوم أن الوقف لا يباع ولا يجوز تغيير غرضه وأن شرط الواقف كشرط الشارع، وبالتالى لابد من الالتزام بالغرض المخصص للوقف وهو إيجار الأرض والريع الذى يخرج منها يصرف على الفقراء والمحتاجين وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات القانونية للإعلان عن المزاد.
يذكر أن الأهالى تقدموا بطلبات لشراء هذه الأرض منذ فترة والهيئة رفضت جميع هذه الطلبات، وكذا أيضًا أن سعر فدان الأرض الزراعية بهذه المنطقة يقدر بمبلغ يبدأ من 60 ألفا إلى 120 ألف جنيه حسب جودة الأرض وموقعها، ونجد أن الهيئة وضعت رسم تأمين لدخول المزاد لثلاث قطع (الأولى 7 ملايين جنيه- الثانية 6 وربع ملايين- الثالثة 5 ملايين) وهى أسعار ليست لأراضى زراعية ولكن أسعار مبان وعقارات، كذلك ترتب على هذه المبالغ عجز المزارعين عن الدخول فى المزاد، وهو ما يعنى تشريد الأسر التى تعيش على هذه الارض وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
وحذر البيان هيئة الأوقاف من أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة هى التى تخلق مناخًا يشوبه عدم الاستقرار، ويساعد على انتشار الشائعات وهو ما حدث بالفعل حيث إن الحديث يتردد بين الأهالى أن هناك رجل أعمال كويتى هو الذى يعمل للاستيلاء على هذه الارض تمهيدًا لبناء فندق بهذه المنطقة الاستراتيجية لمحافظة حلوان، ويشير المعهد إلى وجود قانون يسمح بتمليك أراضى الأوقاف للأهالى.