"الزراعة" تبدأ أكبر حملة إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بعد العيد

بالتنسيق مع 3 وزارات..

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عقب إجازة العيد مباشرة، أضخم حملة لإزالة التعديات على اللأراضى الزراعية منذ اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وذلك بالتنسيق مع وزارت الداخلية والكهرباء والإسكان، بعد تكليف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، بحصر جميع التعديات على الرقعة الزراعية، وذلك بعد ارتفاع حالات التعديات لأكثر من 820 ألف حالة منذ اندلاع الثورة.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه يجب أن نهتم بإيقاف العشوائيات أولا ثم بعدها ننظر إلى تطويرها، مؤكدا أن إزالة الاعتداءات على الأراضى الزراعية بالمبانى أو الاستيلاء عليها تم العمل عليه بالبدء فيه فى الفترة الأولى بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية على تأمين الإخلاء، وفى النهاية تعثر الأمر بسبب الانفلات والاضطرابات الأمنية، بينما اتفقت وزارات الزراعة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان على حظر توصيل المرافق إلى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للتعديات بالتنسيق بين الوزارة المعنية.
فيما كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن إجمالى مساحة التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 35 ألف فدان، لعدد 820 ألفا، 156 حالة تعدى، رغم شكوك أبداها عدد من المقربين من الوزير من عدم دقة هذه الأرقام، وأنها تتجاوز أكثر من 100 ألف فدان.
وقال وزير الزراعة، إنه سيتم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لتدقيق بيانات الوزارة، موضحا أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية يشكل تهديدا للأمن الغذائى للمصريين، خاصة وأنه يؤدى إلى تراجع زراعة محاصيل الحبوب، ومنها القمح والذرة التى تجود فى أراضى الدلتا.
وناشد وزير الزراعة، الجميع، أن يدركوا أن التعديات جريمة فى حق الأجيال القادمة، وتؤثر سلبيا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر فى مصر، كما أنها تؤثر على قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية، مطالبا قطاعى الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التعديات للحد منها.