مشيرة خطاب تطالب بكوتة 30% للمرأة فى المجالس المنتخبة

أرسلت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة السابقة، بمقترحاتها لتعديل الدستور المعطل 2012، إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور، والمعروفة إعلامياً باسم "لجنة الخبراء".
وطالبت خطاب فى مذكرتها بالنص فى باب السلطة التشريعية على حصة محددة لتمثيل المرأة فى كافة المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 30% على المستويين القومى والمحلى، والتزام الأحزاب بتخصيص نفس النسبة للمرأة على القوائم الانتخابية بشرط وضع امرأة على الربع الأول للقائمة.
كما طالبت خطاب، بتخصيص مادة للمرأة فى الدستور، مقترحة أن يكون نصها: "تكفل الدولة للمرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية كاملة، دون أى تمييز وتتخذ كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف فى كافة مجالات الحياة".
وشددت خطاب، على ضرورة أن يكفل الدستور حقوق الطفل المنصوص عليها بالقانون 126 لسنة 2008 والمعدل للقانون رقم 12 لعام 1996 وقانون العقوبات والأحوال الشخصية، على أن "تكفل الدولة لكل طفل أو طفلة لم يجاوز الثامنة عشر من العمر كافة الحقوق دون أى تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو مركز والديه أو الدين أو الإعاقة أو أى سبب آخر، ومنها الحق فى الحياة والبقاء والإنماء لأقصى قدراته فى كنف أسرة تكفل له الحماية والتوجيه.
ورفضت المادة 219 فى الدستور المعطل باعتبارها تمثل تهديدا للحقوق والحريات بمنح رجال الدين السلطة فى توجيه التشريع، بما يمس سيادة القانوم ويدخل توجهاتهم الشخصية فى التفسير.