مشيرة خطاب تقترح تخصيص مادة للمرأة بتعديلات الدستور المعطل

تقدمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى للطفولة والامومة السابقة، بمقترحاتها الى اللجنة الفنية لتعديل دستور 2012 المعطل "لجنة العشرة".
جاء فى المقترحات تخصيص مادة للمرأة ويكون نصها " تكفل الدولة للمرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية كاملة دون اى تمييز وتتخذ كافة التدابير التشريعية والادارية وغيرها للقضاء على كافة اشكال التمييز والعنف فى كافة مجالات الحياة ".
وطالبت فى الباب الخاص بالسلطة التشريعية على حصة لتمثيل المرأة فى كافة المجالس المنتخبة، وذلك بنسبة لاتقل عن 30% على المستويين القومى والمحلى، فضلا عن النص على التزام الاحزاب بتخصيص نفس النسبة للمرأة على القوائم الانتخابية، واشتراط وضعها على الربع الاول من القائمة.
واقترحت ضروة بناء الدستور القادم وكل مايتعلق بحق الطفل على القانون 126 لسنة 2008 والمعدل للقانون رقم 12 لعام 1996 وقانون العقوبات والاحوال الشخصية على ان " تكفل الدولة لكل طفلة أو طفلة لم يجاوز الثامنة عشر من العمر كافة الحقوق دون اى تمييز بسبب الجنس او العنصر او مركز والديه او الدين او الاعاقة او اى سبب اخر, ومنها الحق فى الحياة والبقاء والنماء لاقصى قدراته فى كنف اسرة تكفل له الحماية والتوجيه .
واشارت فى تعديلتها إلى ضرورة رفضت المادة 219 فى دستور 2012 المعطل ، مرجعة ذلك الى ما وصفته بأنه تهديدا للحقوق والحريات بمنح رجال الدين السلطة فى توجيه التشريع بما يمس سيادة القانوم ويدخل توجهاتهم الشخصية فى التفسير ويفتح الباب للمغالاة والتشدد، على حد تعبيرها.