محامية بريطانية تقاضى "بريطانيا" للإفراج عن أحد متهمى الحسين

لتخاذلها فى إخلاء سبيله وترحيله

أكد ممدوح إسماعيل محامى حازم داوود المعتقل البريطانى فى مصر على خلفية تفجيرات الحسين لليوم السابع أن ساجى مالكى المحامية البريطانية عنه ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لتخاذلها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع حازم داوود المعتقل البريطانى فى مصر منذ 21 مارس دون أن توجه له النيابة أى تهمة تتعلق بتفجيرات الحسين أو تربطه أى علاقة تنظيمية مع المتهمين الآخرين.
وقال إسماعيل إن المحامية "ساجى مالكى" استندت فى تحريكها تلك الدعوى القضائية على عدد من المغالطات التى جاءت بالخطاب التى تسلمته من السفارة البريطانية بمصر عبر الخارجية البريطانية بشأن معلومات عن إلقاء القبض على حازم ومجريات التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا.
أولى تلك المغالطات كان: ذكر السفارة علمها بالقبض على حازم داوود فى 30 أبريل الماضى بالمخالفة لما قالته والدة حازم من أنها توجهت إلى السفارة البريطانية بمصر بتاريخ 28 مارس مارس بعد 7 أيام من إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة، وأضافت أنها تقابلت مع سيدة تدعى ماريان وأخبرتها باعتقال حازم فردت عليها ماريان قائلة "ونحن علمنا أيضا باعتقاله ولكن ليس لنا أى علاقة بالقضية".
ثانى المغالطات التى جاءت بالخطاب: هو أن السفارة البريطانية أرسلت ممثلين لمقابلة حازم داوود بمقر أمن الدولة وحضور التحقيقات معه؛ وهما ممثلان عن جمعية رعاية المواطنين البريطانيين، وآخر من مكتب حقوقى بريطانى، أما الحقيقة كما يقول إسماعيل هى أن الممثلين عن السفارة البريطانية لم يحضروا مع حازم داوود فى التحقيقات إلا مرتين فقط؛ الأولى: بتاريخ 1 يوليو حيث حضروا ما يقترب من 10 دقائق فقط فى التحقيقات قاموا خلالها بتوقيع داوود على تفويض يسمح لمكتب محاماة بريطانى الدفاع عنه، والمرة الثانية: كانت بتاريخ 7 يوليو حيث استأذنوا من النيابة العامة فى السماح لحازم بالاتصال بزوجته، وغير ذلك فلم يكن للمثلين أى دور آخر فى متابعة سير تحقيقات النيابة.
وأشار إسماعيل إلى أن الخطاب ذكر أيضا أن إطلاق سراح حازم داوود وترحيله إلى لندن كان موضوعا رئيسيا فى الاتصالات الرسمية بين الخارجية البريطانية والمصرية.