"مادة 1": إيقاف ناجى رشاد عبد السلام أمين مخزن فوارغ عين الصيرة بالدرجة الثانية بقطاع السيدة زينب ومصر القديمة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، وصدور حكم نهائى بات، وذلك لتكرار قيامه بالإبلاغ عن وقائع ومخالفات تمس الشركة والقائمين عليها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مما يؤثر ببالغ الأثر على موقف الشركة بين الشركات الشقيقة والبورصة، ويؤدى إلى إصابة الشركة بأضرار بالغة وجسيمة، وذلك طبقا للمادة (103) من لائحة نظام العاملين بالشركة. مادة 2: على قطاع الشئون القانونية إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المذكور. يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى ل "ناجى"، حيث سبق أن تمت معاقبته بخصم 13 يوماً من راتبه، بسبب نشره لوقائع الجمعية العمومية لشركة مطاحن القاهرة على مدونته، واتهمته الشركة "بترويج إشاعات كاذبة تحدث ضرراً بمصلحة العمل ومعنويات العمال"، ولا تزال القضية التى أقامها مركز هشام مبارك للقانون لإلغاء هذا الجزاء منظورة أمام القضاء، وهى الواقعة التى وثقها تقرير المركز حول حالة حرية الرأى والتعبير لعام 2008. وقال ناجى رشاد "لقد أصبحت مدونتى وسيلة لمعرفة العمال بأمور الشركة، إنها طريقتى للتعبير عن رأيى وتعريف العمال بحقوقهم، وهو ما أقلق إدارة الشركة، ولذلك فإنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى تتم معاقبتى بسبب استخدامى لمدونتى، فى فضح مخالفات الشركة". وقال مركز هشام مبارك للقانون "إن حالة ناجى رشاد تؤكد لنا أن الإنترنت فى مصر تحول من أحد وسائل النخبة فى التعبير عن رأيها، إلى وسيط شعبى يستخدم فى النضال اليومى، إننا بحاجة اليوم لحماية وتمكين مستخدمى الإنترنت من حقهم من استخدام الإنترنت دون التنكيل بهم ومعاقبتهم بسبب استخدامهم للشبكة العنكوبتية".