صحفيون وسياسيون يرحبون بقرار الرئيس بإلغاء الحبس فى إهانة الرئيس وتخفيض الغرامة.. عيسى: خطوة إيجابية والغرامة تكفى.. البلشى: جيدة ويجب إلغاء الحبس فى كل قضايا النشر.. أبو بكر: فى حاجة لضمير مجتمعى

اتفق عدد من الكتاب الصحفيين والسياسيين، على أن قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، بمثابة خطوة إيجابية فى طريق إلغاء الحبس فى قضايا النشر تستلزم مزيدا من القرارات خلال الفترة القادمة.
أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أن القرار خطوة إيجابية ويجب استكمالها بخطوات سريعة لتشمل باقى المواد التى تنص على الحبس فى قضايا الرؤى، موضحا ل"اليوم السابع": "نتمنى أن تكون هناك خطوات أخرى لإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى قانون العقوبات واستبدالها بالغرامة، لافتا إلى أن هناك 5 مواد تم إلغاؤها فى عهد الرئيس السابق، حسنى مبارك، وقرار الرئيس الحالى يجعل المواد الملغاه 6 ويتبقى ما يقرب من 20 مادة أخرى".
أضاف عيسى: "نتمنى أن تأخذ التعديلات الدستورية بالنص الذى اقترحته نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة السابق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، نبنى ذلك على أساس أن رئيس الجمهورية موظف عام ومادة إهانة الرئيس استنساخ لمادة العيب فى الذات الملكية قبل 1952، ويجب أن يعامل الرئيس معاملة الموظف العام طالما النقد يستند على وقائع حقيقية".
بينما أكد المحامى الدولى خالد أبو بكر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن القرار خطوة إيجابية وتحتاج إلى ضمير مجتمعى فى تحلى الموضوعية فى نقد أى رئيس وعدم وجود أى تجاوز فى الألفاظ، ومع عدم وجود حدود للنقد، مضيفا ل"اليوم السابع": "أتمنى ألا تكون عقوبة الغرامة حافزا للتطاول بالألفاظ مع تأكيدى على حق أصغر مواطن فى انتقاد رئيس الدولة بشكل موضوعى، وأعتقد أن كل قرارات القوانين التى ستصدر عبر رئيس الجمهورية ستراجع فى البرلمان القادم".
بدوره أكد خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإلغاء الحبس وخفض الغرامة فى تهمة إهانة رئيس الدولة، خطوة جيدة وتحتاج إلى خطوات أخرى لإلغاء الحبس فى كل قضايا النشر.
وقال البلشى فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، "إن قرار رئيس الجمهورية الذى صدر اليوم خطوة وليست كل الخطوات، ونحتاج لإعادة النظر فى تهمة إهانة الرئيس نفسها"، مؤكدا أن اللقاء الذى جمع مجلس النقابة بالمستشار عدلى منصور منذ ما يقرب من شهر تم خلاله المطالبة بإلغاء الحبس فى قضايا النشر وتهمة إهانة الرئيس، وهذا ما أثنى عليه منصور ووعد بالاستجابة له.
فى نفس الصدد قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن الخطوة التى قام بها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، اليوم، خطوة إيجابية، فى طريق نهج الحريات، التى تتطلع إليها مصر، مضيفة ل"اليوم السابع"، إنها ترى أنها خطوة أفضل من لا شيىء، لأنها ترفع قيدا سالبا للحرية من على رقبة المواطن، وإن كانت تتمنى أن تلغى العقوبة نهائيا، وأن تخضع لقانون العقوبات.
من جانبه قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والقيادى بالتيار الشعبى، إن الخطوة التى قام بها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، اليوم، بإلغاء عقوبة الحبس، فى تهمة إهانة رئيس الجمهورية، هى خطوة جيدة، ولكنها خطوة أولى فى سبيل تحقيق خطوات أكبر، فى طريق نيل حريات الصحفيين وحقوقهم، مضيفا ل"اليوم السابع"، إن المطلب الثورى الأول هو إلغاء التهمة فى الأساس، لأنها تهمة مطاطة، ونسبية وتحتمل التأويل، ويبقى التساؤل، إذا لم يدفع الصحفى الغرامة، فإنه طبقا لقانون العقوبات سيتم حبسه، لذا فالأولى برئيس الجمهورية أن يلغ العقوبة كلها.